نشست ماهانه کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران با حضور اعضای این کمیسیون و با محوریت چشم‌انداز اقتصاد ایران برگزار شد در این نشست حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران تا 1400 صحبت کرد.
در ابتدای این کمیسیون عنوان شد که عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، وابسته به فضای اقتصاد کلان و متغیرهای مؤثر بر آن است. پاسخ به این سؤال که محتمل‌ترین چشم‌انداز اقتصاد کلان چیست؟ می‌تواند تصمیم‌گیری این بنگاه‌ها را به‌طورجدی تحت تأثیر قرار دهد.
بر این اساس، در نشست تخصصی کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران حسین عبده تبریزی مروری بر ارائه چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1399 ارائه داد تا فعالان اقتصادی با استفاده از ظرفیت کارشناسی بتوانند تصمیمات بهینه‌ای را برای اقدامات اقتصادی اتخاذ کنند.
عبده تبریزی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، مدل‌های اقتصادی و مکانیکی پاسخگوی شرایط حال حاضر اقتصاد ایران نیستند و بیشتر سیاست‌های صلاحدیدی برای شرایط اقتصاد کشور به کار گرفته می‌شود.
او تاکید کرد: نرخ‌های رشد اقتصاد جهان در 2020 امیدوارکننده پیش‌بینی نمی‌شود به‌خصوص در اروپا که دلیل عمده آن بازار مسکن کشور آلمان است. و رشد اقتصادی ایران هم به دلیل مسائل نفت امیدوارکننده پیش‌بینی نمی‌شود.
به گفته عبده تبریزی تغییرات چندانی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت قابل‌تصور نیست و دولت عمده تمرکز خود را روی کالاهای عمومی خواهد داشت.
او تصریح کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی در سال 1398 اقدامات نسبتاً مثبتی از خود به‌جا گذاشته است پیش‌بینی می‌شود این اقدامات مثبت در سال 1399 ادامه‌دار باشد.
این اقتصاددان گفت: نرخ تورم چندان قابل‌تغییر پیش‌بینی نمی‌شود و تغییرات صفر برای آن پیش‌بینی می‌شود و در این راستا رشد اقتصادی اگر وجود داشته باشد حدوداً یک درصد رشد داشته باشیم. هرچند در خصوص رفتار تورم باید به رفتار بودجه‌ای توجه داشت که با توجه به سیاست‌های مالیاتی جدید چه تأثیراتی را در اقتصاد خواهد داشت. و رقم تورم حدود 25 درصد پیش‌بینی می‌شود و تورم کالایی بزرگ‌تر از تورم خدماتی پیش‌بینی می‌گردد. و همین‌طور با توجه به کاهش تقاضای کل در ادامه رکود تورمی برای اقتصاد قابل پیش‌بینی است.
عبده تبریزی گفت: با توجه به شاخص‌ها پیش‌بینی بر این است که بخش خصوصی در سال آینده با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد بود ازجمله چالش تأمین سرمایه در گردش و همین‌طور پیش‌بینی سیاست‌های مالیاتی بر اکثر فعالیت‌های اقتصادی یکی دیگر از چالش‌های اساسی بخش خصوصی می‌تواند پیش‌بینی گردد.
او در ادامه با توجه به موضوع سرمایه در گردش بخش خصوصی در حوزه اعتبارات هم دچار مشکل خواهد بود پیشنهاد داد که فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی بازار سرمایه جهت‌دهی بیشتری به بازار سرمایه جهت تأمین مالی داشته باشند.
عبده تبریزی گفت: با توجه به شرایط بازار مسکن در کشور اگر افتی در این بازار اتفاق بیافتد این روند به سمت بازار ارز سوق پیدا خواهد کرد که این بدترین وضعیت برای بخش خصوصی خواهد بود و در کل جهش ارزی در سال آینده چندان بالا نخواهد بود و شرایط تقریباً باثباتی برای این بازار پیش‌بینی می‌شود مگر اینکه از بازار مسکن تأثیرات عمده بپذیرد.
او پیشنهاد کرد که فعالان و بنگاه‌های اقتصادی به سمت صنایع جایگزین رفته و در این حوزه تمرکز بیشتری داشته باشند.
در پایان این نشست تخصصی عنوان شد که با توجه به شاخص‌ها و روندهای قابل پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال آینده، پیش‌بینی می‌شود بخش خدمات کشاورزی از رشد مناسبی نسبت به بقیه بخش‌ها داشته باشد و تمرکز در این بخش می‌تواند بخشی از رویکردهای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی باشد.
همچنین در اولویت بعدی صنایع جایگزین واردات کوچک می‌تواند در اولویت بعدی رشد باشد و به ترتیب در ادامه بخش ساختمان و درنهایت بخش نفت می‌توانند گزینه‌های قابل پیش‌بینی رشد در کشور باشند. که بخش ساختمان می‌تواند یکی از عاملان اصلی رکود در اقتصاد ایران باشد که عمده دلیل آن تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن است.
