در ابتدای نشست ماهانه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران حسن پور اسماعیل نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به ارایه آمار و ارقام و مصوبات کمیسیون تلفیق در بحث بودجه سال ۹۹ پرداخت که به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط می شد. در این بودجه عنوان شده است که سامانه اطلاعات شرکت های دولتی باید راه اندازی و تکمیل شود. همچنین قوه قضاییه در این لایحه بودجه موظف شده که یک سامانه قراردادی مشخص را راه اندازی کند که در آن وکیل و موکل تعیین و تکلیف شود. دولت نیز موظف به راه اندازی سامانه شهاب به منظور شفافیت تراکنش های مالی شده است.
لایحه مذکور دولت را مکلف کرده تا سامانه «سادا» را نیز راه اندازی کند تا در آن اطلاعات ساختمان ها و فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول نیز ثبت شود. همچنین در این بودجه عنوان شده که یک تومان به هزینه پیامک ها افزوده خواهد شد. از طرف دیگر بنا شده است درآمد حاصل از آن به قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد.
همچنین طبق تبصره ۱۸ بند ج قانون بودجه که به مشارکت بخش عمومی-خصوصی پرداخته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده تا از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت عمومی- خصوصی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود.
البته نکته قابل توجه بودجه در حوزه فناوری و نوآوری به تبصره ۴ بند (ه) قانون برنامه و بودجه باز میگردد که بیش از سه میلیارد و چهارصد میلیون یورو به از محل صندوق توسعه ملی به طرح های نوآورانه از سوی جهاد دانشگاهی، معاونت علمی ریاست جمهوری،شرکت های دانش بنیان استان ها و همچنین کارخانه های نوآوری تخصیص داده شده است که البته کمیسیون تلفیق آن را حذف کرده که البته گفته می شود این به دلیل نیاز به اذن رهبری پس از ارایه مجوز در صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در ادامه این بحث مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون فاوا، عنوان کرد که ما در این بودجه شاهد خدماتی بودیم که هزینه آن باردیگر بر عهده بخش خصوصی و مصرف کننده است. ما در دوره ای بنا شد تا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم که دیگر برای دیگر خدمات هزینه ای پرداخت نکنیم. اما اکنون شاهد آن هستیم که کارمزدها هزینه های سنگینی را برای بخش خصوصی به همراه داشته است.
محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوا نیز عنوان کرد: عوارض پراکنده ای که از فعالان بخش خصوصی از مجاری مختلف دولتی و شبه دولتی دریافت می شود با همکاری مرکز پژوهش های مجلس مورد ارزیابی قرار گیرد و نتیجه آن به عنوان پیشنهاد کمیسیون به هیئت رییسه ارایه شود تا جلوی هزینه های متعددی که متوجه بخش خصوصی در این زمینه است گرفته شود.
نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
در ادامه این نشست طرح سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات(نمافا) که اخیرا توسط هیئت رییسه مجلس اعلام وصول شده مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این بخش عباس پورخصالیان از کارشناسان حوزه ICT به ارایه مباحثی در خصوص بحث نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخت. وی در ابتدا به نقاط قوت این طرح پرداخت و گفت نخستین حسن این طرح، اهمیت دادن به بحث مهندسی در حوزه فاوا است و همچنین کوششی برای پر کردن خلاء سازمان نظام مهندسی فاوا است و آن را میتوان به عنوان اقدام اولیه برای تبیین حدود و ثغور مشاغل فاوا دانست.
پورخصالیان اما عنوان کرد که این ها تنها فواید این طرح به حساب می آید. ولی این طرح با مجموعه ای از اشکالات روبرو است. او در ادامه افزود: در اولین گام یک تمایز جدی میان نظام صنفی و نظام رگولاتوری وجود دارد که به نظر می رسد هیچ یک از آن ها در این طرح به درستی درک نشده است. وی گفت: این طرح کاملا تکراری است و پیش تر نیز مطرح شده و به نظر می رسد این انتقال فقط به شکل مکانیکی انجام خواهد شد. همچنین این سازمان بناست زیر نظر وزارت ارتباطات شکل بگیرد که عملا استقلال و قدرت عمل آن زیرسوال قرار دارد و در این میان تصمیم های وزارت خانه بر هر اقدامی ارجحیت پیدا می کند. دیگر ضعفی که در این طرح موج میزند ندیده گرفتن دسته های مختلف و وسیع مهندسی در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در ادامه عنوان کرد: در این طرح بجای اینکه مدرک تحصیلی ملاک قرار گیرد باید تجربه کاری یک فرد در حوزه مورد نظر ملاک باشد. همچنین یک موازی کاری میان کار نظام مهندسی و وزارت ارتباطات در این طرح دیده می شود. در طرح مذکور، سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز نادیده گرفته شده اند؛ در صورتی که در کشور تعدادی شرکت خارجی مشغول فعالیت هستند و ارتباطات دو طرفه ای شکل گرفته است. پور خصالیان در پایان عنوان کرد که در این ساختار نظام مهندسی ایرنیک به عنوان ثبت کننده دامنه کشور که بخش عمده ای از بازار کشور را در اختیار دارد نیز نادیده گرفته شده است.
در بخش دیگری از این نشست علی شمیرانی کارشناس حوزه فاوا در خصوص ساختار نظام صنفی رایانه ای گفت: نظام صنفی به دنبال انحلال همه تشکل های حوزه فاوا و آوردن همه آنها زیر چتر خود است. این نظام صنفی آمده بود تا کار بخش خصوصی را ساده کند؛ اما اکنون پس از گذشته ۱۴سال از فعالیت تبدیل به یک مانع بر سر راه بخش خصوصی شده است. وی در ادامه افزود: مشکلات قدیمی این نهاد لاینحل باقی مانده و هر سه سال یکبار روسای آن برای انتخاب شدن وعده حل مشکلات قدیمی را میدهند. اکنون به حدی دامنه کاری آنها گسترده شدند که تنها مجبورند کمیسیون های متعدد به زیرمجموعه خود اضافه کنند و معتقدند که بیشترین عضو را در اختیار دارند. پس نباید زیر مجموعه اتاق بازرگانی قرار گیرند، بلکه باید سایر تشکل ها زیرمجموعه نظام صنفی قرار بگیرد، حال آنکه کمیت و کیفیت اعضا در این بین بسیار حایز اهمیت است. شمیرانی همچنین در ادامه عنوان کرد: نظام صنفی هم پوشانی زیادی با نهادها و تشکل های موجود دیگر دارد و عملا کارایی لازم را از خود نشان نداده است. از طرفی باید گفت که نظام صنفی برای حمایت از حقوق تولیدکنندگان و پدیدآورندگان نرم افزار ایجاد شد و سوال اصلی اینجاست آیا توانسته در این زمینه قدم مثبتی بردارد؟ شمیرانی در پایان عنوان کرد:این طرح اگر هم به تصویب برسد با مشکلات و موانع متعددی روبرو است و عملا قابلیت اجرایی نیز نخواهد داشت.
مسعود شنتیایی عضو هیات مدیره فدراسیون فاوا نیز در خصوص این طرح عنوان کرد: اتاق های سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون تمام پوشش های مربوط به فعالیت های تجاری را انجام داده اند و عملا سازمان نظام مهندسی یک فعالیت موازی با اتاق ها است و باید اتاق ها نسبت به آن یک واکنش مناسب و واحد اتخاذ کنند. وی در ادامه افزود: در مقدمه و اصل طرح یک بازی با کلمات صورت گرفته و قصد داشتند همان نظام صنفی را در قالب یک سازمان جا بزنند. از طرفی نظام های داخلی از جمله نظام پزشکی و نظام مهندسی عمران مبتنی بر فرد و با جان و امنیت افراد سرو کار دارد. در صورتی که در ساختار نظام مهندسی نمافا اشخاص حقوقی نیز باید مجوزهای خود را از این سازمان دریافت کنند و از طرفی دیگر در این طرح ذکر نشده که شرکت هایی که در گذشته فعالیت داشتند با چه شرایطی مواجه خواهند شد. وی در ادامه عنوان کرد: جا افتادن یک کلمه نرم افزاری رایانه ای در ماده ۱۲ قانون حمایت از پدیدآورندگان باعث شده که نظام صنفی دامنه فعالیت های خود را گسترش دهد.
در ادامه این نشست رامین نصیری از طراحان لایحه نظام مهندسی فناوری اطلاعات که در سال ۹۲ تنظیم شده در خصوص رسیدن طرح به وضعیت کنونی گفت: کار اولیه بر روی سازمان نظام مهندسی فاوا در سال ۸۶ آغاز شد. دوستان در وزارت ارتباطات لایحه نظام مهندسی ساختمان را برداشتند و تمام موارد ساختمانی را تبدیل به مهندسی فاوا کردند. اما در نهایت مشخص شد که این مجموعه به حدی گسترده است که آن را نمیتوان در یک چارچوب محدود قرار داد. وی در ادامه افزود:در چنین شرایطی شروع به تنظیم لایحه ای کردیم که در نهایت به ۶۳ ماده رسیدیم و حدود ۷۰۰ صفحه مطالعات پشتیبانی داشت. برای تهیه این لایحه با تمامی ذی نفعان جلساتی برگزار شد و یک تیم حقوقی برای آن شکل گرفت و مطالعات تطبیقی نیز برای آن انجام شد و نحوه انتخابات نیز در آن به صورت استانی در نظر گرفته شد. وی در ادامه گفت این نظام مهندسی تبدیل به یک بازوی ارتباطی و مشاوره ای با دولت در نظر گرفته شد و تمامی فعالیت ها و خدمات به تفکیک در آن ذکر شده بود. در جلسات مربوط به این لایحه نمایندگان نظام صنفی عنوان می کردند که تنها نظام مهندسی را خواهند پذیرفت که تنها اسم نظام صنفی به نظام مهندسی تغییر نام پیدا کند و هیچگونه تغییر دیگری حاصل نشود. اما در نهایت این لایحه به طرح تبدیل شد و ۵۰ نماینده آن را به امضا رساندند ولی طرح مسکوت ماند. نصیری عنوان کرد: این طرح یکی از کامل ترین طرح هاست که تا کنون آماده شده ولی اگر بخواهیم دوباره آن را ارایه کنیم به دلیل اینکه مربوط به سال ۹۲ است باید یک به روز رسانی صورت گیرد و اکنون به نظر می رسد که طرح کنونی دقیقا طرحی است که نظام صنفی آن را پیش می برد.
محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوا در جمع بندی مباحث عنوان کرد: از آقای ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت به عمل آمد اما متاسفانه در جلسه برای پاسخگویی به سوالات فعالان بخش خصوصی حاضر نشدند. طلایی همچنین عنوان کرد: این طرح ایرادات جدی حقوقی دارد که اصلی ترین آن مغایرت با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است. طلایی همچنین گفت: در حال آماده سازی نامه ای از سوی هر سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون برای مخالفت با این طرح هستیم. وی در ادامه پیشنهاد داد: کمیته ای با مشارکت مرکز پژوهش های مجلس شکل بگیرد تا جلوی تصویب طرح گرفته شود و در گام بعدی طرح نظام مهندسی که در سال ۱۳۹۲ طراحی و تنظیم شده را برای ارایه به هیئت رییسه به روزرسانی و از این طریق به دولت یا مجلس ارایه شود که این پیشنهاد با اجماع اعضا به تصویب رسید.
در پایان نیز مقرر شد تا تشکل های حوزه فاوای اتاق بازرگانی برنامه های خود برای سال ۹۹ را به معاونت استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی ارایه کنند. همچنین طلایی عنوان کرد: پاویونی در نمایشگاه شهر هوشمند برای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق در نظر گرفته شده که از علاقه مندان و فعالان حوزه دعوت می شود در این زمینه نیز همکاری لازم را به عمل آورند.
