رییس‌جمهوری در جمع مردم کهگیلویه و بویراحمد از رشد 4.4 درصدی اقتصاد ایران در بازه زمانی سه ماهه نخست امسال خبر داد و تصریح کرد که این رشد در شرایط درگیری ها و ناآرامی های منطقه ای و کاهش شدید بهای جهانی نفت و در سایه غیرت جوانان ایرانی حاصل شده است.
«حسن روحانی» در سخنرانی خود در یاسوج توافق هسته ای را بسترساز موفقیت های اقتصادی کشور برشمرد و گفت: برجام برای به حرکت در آوردن شرایط اقتصادی کشور بود تا ملت بزرگ و دانشمندان ایران بتوانند برای کشور رونق اقتصادی ایجاد کنند.
با وجود آمار رسمی و دقیقی که رییس جمهوری در رونمایی از رشد اقتصادی کشور به آن استناد کرده است، شماری با چشم پوشی بر منطق اقتصاد و واقعیت های اقتصادی کشور، این دستاورد را زیر سوال بردند. در این پیوند، برخی رسانه ها منتقد امروز با متناقض نمایی اعلان رشد اقتصادی با سخنان رییس جمهوری در زمینه وجود چالش هایی چون بیکاری و رکود تلاش کردند کارنامه عمل دولت را خدشه دار نشان دهند.
در میان برخی از مردم نیز این انتظار وجود دارد که رشد اقتصادی خود را به شکل بهبود وضعیت معیشتی و رفع مشکلاتی چون بیکاری نشان دهد حال آنکه شاخص رشد اقتصادی ناظر بر ارتقای سطح ارزش مجموع تولید کالا و خدمات در دوره های زمانی مشخص است؛ شاخصی کلان که نشان از وضعیت کلی اقتصاد یک کشور دارد و چون در چارچوب قواعد اقتصادی تعریف و تبیین می شود همانند پدیده های اقتصادی آثار خود را در درازمدت می نمایاند.
زمانبر بودن بروز آثار و پیامدها، ویژگی اساسی بسیاری از تحولات کلان اقتصادی است. صرفنظر از واکنش های شدید برخی بازارها به رخدادهای مهم سیاسی در سطح جهانی نظیر جنگ و درگیری های نظامی، تصمیم ها، برنامه ها و اقدام های اصولی اقتصادی پیامد خود را طی سال ها آشکار می سازند.
همچنان که در کشوری چون آمریکا به عنوان مبدا بحران مالی اخیر جهان، حباب بخش مسکن به شکل مزمن ایجاد شد و پس از ترکیدن آن در سال 2007 میلادی، سال ها اقتصاد جهان را در رکود فرو برد، چرایی شکل گیری چالش های کنونی اقتصاد ایران به ویژه رکود را نیز باید در سال های میانی دهه گذشته ریشه یابی کرد؛ سال هایی که اقتصاددانان مطرح کشور بارها با هشدارهای صریح خود خواستار پایان بی تدبیری ها و اصلاح مدیریت سیاستزده اقتصاد کشور بودند.
طی این سال ها، کارشناسان و آگاهان مسایل اقتصادی چه از طریق نامه هایی مشترک با ده ها امضا و چه به صورت فردی بارها در زمینه سیاست های انبساط مالی، تعامل ناپایدار و تنش زا با جهان خارج، پیگیری رویکردهای ویرانگر تجاری نظیر افزایش چشمگیر واردات ، در هم شکستن توان تولیدکنندگان داخلی، بی توجهی به واقعیت های بازار پول، سرمایه و ارزش پول ملی، مداخله بی رویه در بازار کسب و کار، نابسامانی وضعیت نظام بانکی و ... نگرانی شدید خود را اعلام کردند و خواستار توقف تصمیم های اقتصادی دولت های نهم و دهم شدند. از جمله این هشدارها باید به نامه 50 نفر از اقتصاددانان کشور در خردادماه 1385 و 60 تن از استادان اقتصاد در آبان ماه 1387 به رییس جمهوری وقت اشاره کرد که مورد بی توجهی قرار گرفت.
این در حالی بود زیرسازی ها و دستاوردهای اقتصادی سال های پس از جنگ سبب شده بود تا در سال های میانی دهه 80، تاثیر بی تدبیری های اقتصادی در کوتاه مدت به حداقل میزان ممکن برسد. طی این سال ها رشد چشمگیر قیمت نفت نیز به یاری دولتمردان وقت آمد تا با تزریق بی رویه و بی حساب پول به جامعه اقتصادی، القاگر نوعی رفاه کاذب باشند که همان رفاه کاذب نیز زیر سایه تورم خردکننده به سرعت محو شد.
رکود کنونی اقتصاد ایران بی شک نتیجه سیاست های ویرانگر پیشین و تنگناهای بین المللی ناشی از تحریم های هسته ای است که اینک معیشت مردم را به واسطه چالش های جدی چون بیکاری یازده درصدی زیر فشار سنگینی خود قرار داده است. اکنون اما آمارهای مربوط به رشد اقتصادی دریچه هایی را رو به سوی خروج از رکود گشوده است.
افزون بر آنچه گفته شد واقعیت های دیگری نیز در زمینه رشد اقتصادی کنونی وجود دارد که اشاره به آن به نوعی پاسخ به پرسش های مطروحه در این زمینه است.
بر اساس آمار تفکیکی بخش های مختلف اقتصادی، بیشترین میزان رشد در بخش صنعت شامل صنایع، معادن و نفت و گاز به ثبت رسیده که برابر با 8.8 درصد بوده و بخش کشاورزی نیز شاهد رشدی چهاردرصدی بوده است. در کنار این بخش ها، خدمات نیز در بهار امسال به نسب سال 1394 رشد 2.9 درصدی را تجربه کرده است.
نکته نخست در مورد این آمار پدیداری رشد در بخش های کلان و سرمایه بر است که خود با چند واسطه به بنگاه های اقتصادی خرد ارتباط می یابد و همچنین پیوندی مستقیم با سازوکار تامین رفاهی در بخش هایی نظیر بهداشت و درمان یا بازار مسکن و بورس و ... برقرار نمی سازد. نکته دوم اینکه رشد اقتصادی در بخش هایی چون تولید محصولات انرژی افزونتر از بخش های دیگر است. البته این به معنای برکنار بودن محصولات ناخالص داخلی غیرنفتی از رشد نیست و این محصولات نیز 2.9 درصد رشد داشته اند. از این رو رشد حدود 4.4 درصدی را می توان به نوعی دماسنج اقتصاد کلان و رشد حدود سه درصدی (رشد محصولات ناخالص داخلی غیرنفتی) را باید معیاری مختص به بدنه ساختار اقتصادی به شمار آورد.
نکته دیگری که رییس جمهوری به آن اشاره کرد رسیدن رشد اقتصادی از نقطه منفی 6.8 درصدی پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم به 4.4 درصد است. مفهوم آمار یاد شده این است که شاخص های اقتصاد ایران از وضعیت سقوط آزاد رهایی یافته و به تازگی در کرانه امنیت و ثبات قرار گرفته است. از این رو رشد اقتصادی 4.4 درصدی را نمی توان به معنای بهبود مطلق وضعیت کسب و کار و خروج کامل از رکود دانست.
هوده سخن اینکه درمان درد مزمن اقتصاد ایران همچون فرایند و علل و عوامل ایجاد آن نیازمند زمان است و رشد اقتصادی را می توان همردیف نشانه ای چون رفع تب از بدنی بیمار در نظر گرفت. به عبارتی دیگر، ارقام اقتصادی چون رشد 4.4 درصدی راهنمای درستی مسیری است که تصمیم سازان اقتصادی برای برونرفت از وضعیت پرچالش آن را می پیمایند و بی تردید و بر مبنای منطق اقتصادی به رونق اقتصاد ملی و بهبود چشمگیر وضعیت معیشتی جامعه خواهد انجامید.