اقتصاد ایران گرفتار مشکلات ساختاری است و برخی از این مشکلات ساختاری قدمتی طولانی دارند. این گرفتاری‌های حل‌نشده درحال حاضر بحران‌ساز شده‌اند و نتیجه آن بر زندگی مردم سالیان‌سال تورم دورقمی است که معیشت افراد را زیرفشار قرار داده است.
این موضوعاتی است که علی سعدوندی، اقتصاددان در یک میزگرد زنده اینستاگرامی مطرح می‌کند و می‌گوید تا زمانی که این مشکلات ساختاری اقتصاد ایران حل نشود، باید بحران‌ها را تحمل کنیم.
سعدوندی بودجه ٩٩ را ملاک تحلیل خود از شاخص‌های اقتصاد کلان می‌گذارد و معتقد است که این بودجه نه فقط در سال ٩٩ و در شرایط درگیری اقتصاد کشور با کرونا کارایی لازم را ندارد بلکه سالیان‌سال است این مدل اشتباه بودجه‌ریزی در کشور تکرار می‌شود.
سعدوندی در ابتدا طی یک مقدمه به مشکلات ساختاری در بودجه‌ریزی ایران پرداخت و گفت: «مشکلات اقتصادی در ایران از زمانی ایجاد شده است که درآمد نفت افزایش ناگهانی پیدا کرد و درآمد حاصل از آن وارد بودجه کشور شد. در دهه ٤٠ شمسی پیش از افزایش قیمت نفت، کشور رشد بسیار بالای اقتصادی داشت که در ادبیات اقتصادی به‌عنوان معجزه رشد اقتصادی شناخته می‌شد و تحلیلگران، تحول اقتصادی ایران را با رشد اقتصادی کشورهای کره‌جنوبی و سنگاپور مقایسه می‌کردند. پس از افزایش قیمت نفت در ابتدای دهه٥٠ و ورود درآمد نفتی به بودجه، مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور ایجاد شد».
این استاد دانشگاه استرالیا دلیل استفاده بودجه نفت در اقتصاد را با عجله ایرانی‌ها برای رسیدن به توسعه مرتبط می‌داند و می‌گوید: «این نوآوری در بودجه به‌شدت به ضرر اقتصاد کشور تمام شد، زیرا اساسا درآمد ارزی قابل تبدیل به درآمد ریالی بدون تحمیل هزینه‌های شدید به اقتصاد امکان‌پذیر نیست.».
نفت و صنعت‌زدایی
به عقیده این اقتصاددان، دو معضل اساسی ورود درآمد نفت به اقتصاد کشور صنعت‌زدایی و تورم پایدار است. او می‌گوید: «در این سال‌ها درآمد ارزی از دو طریق وارد اقتصاد کشور شده است. در حالت اول، ارز به بازار تزریق شده است تا از طریق فروش آن ریال لازم برای فعالیت‌های دولت تأمین شود. در این فرآیند قیمت ارز در نقطه‌ای پایین‌تر از قیمت ذاتی ارز قرار می‌گیرد.»
به گفته سعدوندی، پایین‌تربودن نرخ ارز در بازار از نرخ طبیعی به این معنی است که کشور از صادرات مالیات گرفته و به واردات سوبسید داده است. این مسأله می‌تواند باعث ازبین‌رفتن صنایع در کشور شود. درحالت دوم ارز در بانک‌های خارج از کشور انباشت می‌شود که در ترازنامه بانک مرکزی به‌عنوان دارایی ثبت می‌شود. افزایش دارایی بانک مرکزی درنهایت باعث افزایش پول پرقدرت و افزایش تورم می‌شود.
تورم دورقمی ریشه دوانده است
این کارشناس اقتصادی دلیل تورم‌های پایدار دورقمی را همین مشکلات بودجه‌ریزی دانست و تأکید کرد که تنها زمانی می‌توان از این مشکلات عبور کرد که اصلاحات ساختاری در بودجه ایجاد شود.
او مهم‌ترین بخش اصلاح ساختاری بودجه را جداسازی بودجه ارزی از بودجه ریالی دانست و افزود: «بودجه ارزی کشور باید دو بخش تکمیل زیرساخت‌های کشور یا سرمایه‌گذاری درکشورهای خارجی هزینه شود. دولت می‌تواند با ساخت راه‌آهن، بنادر بزرگ، کارخانه و دیگر زیرساخت‌های ضروری برای کشور منافع نسل آتی را تأمین کند و از بروز اختلال‌هایی مانند تورم‌های شدید جلوگیری کند و زمانی که زیرساخت‌ها درکشور تکمیل شد، در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری انجام دهیم. هم‌اکنون بخش قابل توجهی از درآمد ارزی ایران ذخیره شده است. این درحالی است که می‌توان این سرمایه را برای پروژه‌های مهمی همچون ساخت بندر چابهار یا راه‌آهن چابهار به سرخس هزینه کرد که قطعا سود عظیمی برای کشور به ارمغان می‌آورد» .
خطرات کسری بودجه
در ادامه سعدوندی بودجه سال‌جاری را تحلیل کرد و درباره کسری بودجه احتمالی در سال‌جاری افزود: «اینکه برخی از دستگاه‌ها مانند مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کسری بودجه در سال‌جاری هشدار می‌دهند، دو وجه دارد. اولا کشور هر سالی که درآمد نفتی را وارد بودجه جاری کشور می‌کند، دچار کسری بودجه است، زیرا ما هر سال با تورم بالا و رشد پایین مواجه هستیم، بنابراین نمی‌توان گفت چون پیش‌بینی دولت از فروش نفت در بودجه با واقعیت فاصله دارد، پس فقط در سال‌جاری کسری بودجه داریم. درواقع هر سالی که دولت از صندوق ذخیره ارزی برداشت می‌کند، مصداق کسری بودجه است، چون صرف زیرساخت‌های کشور و افزایش رفاه شهروندان نمی‌شود. اما آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن تأکید دارد، از جهت ارقام بودجه است. مرکز پژوهش‌ها اعتقاد دارد که بهتر بود دولت رقم کمتری از یک‌میلیون بشکه برای فروش نفت در بودجه ذکر می‌کرد تا ارقام بودجه تراز شود و ما احتمالا به همین دلیل در ارقام بودجه امسال ١٥٠هزار‌میلیارد تومن کسری بودجه داریم.»
مانع بزرگ توسعه فساد صدور مجوز
کشور باید از شیوه مالیات‌گیری از کسب‌وکار به سمت شیوه مالیات بر درآمد شخصی حرکت کند. دستگاه‌های مالیات‌گیری در کشور باید از مجموع درآمد افراد مانند درآمد ناشی از سود سهام و درآمد خریدوفروش خودرو و مسکن مالیات دریافت کنند و لازم است شیوه مالیات از حقوق و دستمزد به تدریج حذف شود. همچنین دولت باید مالیات کالاهایی که به سلامت جامعه ضرر می‌رساند، مانند سیگار و نوشابه را افزایش دهد تا از هزینه‌های جانبی منفی این کالاها جلوگیری کند
[شهروند] اقتصاد ایران گرفتار مشکلات ساختاری است و برخی از این مشکلات ساختاری قدمتی طولانی دارند. این گرفتاری‌های حل‌نشده درحال حاضر بحران‌ساز شده‌اند و نتیجه آن بر زندگی مردم سالیان‌سال تورم دورقمی است که معیشت افراد را زیرفشار قرار داده است.
این موضوعاتی است که علی سعدوندی، اقتصاددان در یک میزگرد زنده اینستاگرامی مطرح می‌کند و می‌گوید تا زمانی که این مشکلات ساختاری اقتصاد ایران حل نشود، باید بحران‌ها را تحمل کنیم.
سعدوندی بودجه ٩٩ را ملاک تحلیل خود از شاخص‌های اقتصاد کلان می‌گذارد و معتقد است که این بودجه نه فقط در سال ٩٩ و در شرایط درگیری اقتصاد کشور با کرونا کارایی لازم را ندارد بلکه سالیان‌سال است این مدل اشتباه بودجه‌ریزی در کشور تکرار می‌شود.
سعدوندی در ابتدا طی یک مقدمه به مشکلات ساختاری در بودجه‌ریزی ایران پرداخت و گفت: «مشکلات اقتصادی در ایران از زمانی ایجاد شده است که درآمد نفت افزایش ناگهانی پیدا کرد و درآمد حاصل از آن وارد بودجه کشور شد. در دهه ٤٠ شمسی پیش از افزایش قیمت نفت، کشور رشد بسیار بالای اقتصادی داشت که در ادبیات اقتصادی به‌عنوان معجزه رشد اقتصادی شناخته می‌شد و تحلیلگران، تحول اقتصادی ایران را با رشد اقتصادی کشورهای کره‌جنوبی و سنگاپور مقایسه می‌کردند. پس از افزایش قیمت نفت در ابتدای دهه٥٠ و ورود درآمد نفتی به بودجه، مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور ایجاد شد».
این استاد دانشگاه استرالیا دلیل استفاده بودجه نفت در اقتصاد را با عجله ایرانی‌ها برای رسیدن به توسعه مرتبط می‌داند و می‌گوید: «این نوآوری در بودجه به‌شدت به ضرر اقتصاد کشور تمام شد، زیرا اساسا درآمد ارزی قابل تبدیل به درآمد ریالی بدون تحمیل هزینه‌های شدید به اقتصاد امکان‌پذیر نیست.».
نفت و صنعت‌زدایی
به عقیده این اقتصاددان، دو معضل اساسی ورود درآمد نفت به اقتصاد کشور صنعت‌زدایی و تورم پایدار است. او می‌گوید: «در این سال‌ها درآمد ارزی از دو طریق وارد اقتصاد کشور شده است. در حالت اول، ارز به بازار تزریق شده است تا از طریق فروش آن ریال لازم برای فعالیت‌های دولت تأمین شود. در این فرآیند قیمت ارز در نقطه‌ای پایین‌تر از قیمت ذاتی ارز قرار می‌گیرد.»
به گفته سعدوندی، پایین‌تربودن نرخ ارز در بازار از نرخ طبیعی به این معنی است که کشور از صادرات مالیات گرفته و به واردات سوبسید داده است. این مسأله می‌تواند باعث ازبین‌رفتن صنایع در کشور شود. درحالت دوم ارز در بانک‌های خارج از کشور انباشت می‌شود که در ترازنامه بانک مرکزی به‌عنوان دارایی ثبت می‌شود. افزایش دارایی بانک مرکزی درنهایت باعث افزایش پول پرقدرت و افزایش تورم می‌شود.
تورم دورقمی ریشه دوانده است
این کارشناس اقتصادی دلیل تورم‌های پایدار دورقمی را همین مشکلات بودجه‌ریزی دانست و تأکید کرد که تنها زمانی می‌توان از این مشکلات عبور کرد که اصلاحات ساختاری در بودجه ایجاد شود.
او مهم‌ترین بخش اصلاح ساختاری بودجه را جداسازی بودجه ارزی از بودجه ریالی دانست و افزود: «بودجه ارزی کشور باید دو بخش تکمیل زیرساخت‌های کشور یا سرمایه‌گذاری درکشورهای خارجی هزینه شود. دولت می‌تواند با ساخت راه‌آهن، بنادر بزرگ، کارخانه و دیگر زیرساخت‌های ضروری برای کشور منافع نسل آتی را تأمین کند و از بروز اختلال‌هایی مانند تورم‌های شدید جلوگیری کند و زمانی که زیرساخت‌ها درکشور تکمیل شد، در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری انجام دهیم. هم‌اکنون بخش قابل توجهی از درآمد ارزی ایران ذخیره شده است. این درحالی است که می‌توان این سرمایه را برای پروژه‌های مهمی همچون ساخت بندر چابهار یا راه‌آهن چابهار به سرخس هزینه کرد که قطعا سود عظیمی برای کشور به ارمغان می‌آورد» .
خطرات کسری بودجه
در ادامه سعدوندی بودجه سال‌جاری را تحلیل کرد و درباره کسری بودجه احتمالی در سال‌جاری افزود: «اینکه برخی از دستگاه‌ها مانند مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کسری بودجه در سال‌جاری هشدار می‌دهند، دو وجه دارد. اولا کشور هر سالی که درآمد نفتی را وارد بودجه جاری کشور می‌کند، دچار کسری بودجه است، زیرا ما هر سال با تورم بالا و رشد پایین مواجه هستیم، بنابراین نمی‌توان گفت چون پیش‌بینی دولت از فروش نفت در بودجه با واقعیت فاصله دارد، پس فقط در سال‌جاری کسری بودجه داریم. درواقع هر سالی که دولت از صندوق ذخیره ارزی برداشت می‌کند، مصداق کسری بودجه است، چون صرف زیرساخت‌های کشور و افزایش رفاه شهروندان نمی‌شود. اما آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن تأکید دارد، از جهت ارقام بودجه است. مرکز پژوهش‌ها اعتقاد دارد که بهتر بود دولت رقم کمتری از یک‌میلیون بشکه برای فروش نفت در بودجه ذکر می‌کرد تا ارقام بودجه تراز شود و ما احتمالا به همین دلیل در ارقام بودجه امسال ١٥٠هزار‌میلیارد تومن کسری بودجه داریم.»
ایرادهای مالیاتی در بودجه ٩٩
این استاد دانشگاه در ادامه صحبت‌های خود با انتقاد به سیاست‌های مالیاتی دولت، این سیاست‌ها را نادرست دانست و گفت: «اینکه در شرایط فعلی دولت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد، نه ممکن است، نه مطلوب، زیرا افزایش مالیات باعث تعمیق رکود می‌شود و بسیاری از بنگاه‌ها دچار ورشکستگی می‌شوند. با ازبین‌رفتن صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور هدف اولیه دولت یعنی افزایش درآمد مالیاتی محقق نمی‌شود، چون دیگر بنگاهی وجود ندارد که دولت از آن مالیات بگیرد.» سعدوندی راهکار افزایش درآمد مالیاتی در کنار ازبین‌نرفتن تولید در کشور را تغییر شیوه اخذ مالیات دانست و افزود: «کشور باید از شیوه مالیات‌گیری از کسب‌وکار به سمت شیوه مالیات بر درآمد شخصی حرکت کند. دستگاه‌های مالیات‌گیری در کشور باید از مجموع درآمد افراد مانند درآمد ناشی از سود سهام و درآمد خریدوفروش خودرو و مسکن مالیات دریافت کنند و لازم است شیوه مالیات از حقوق و دستمزد به تدریج حذف شود. همچنین دولت باید مالیات کالاهایی را که به سلامت جامعه ضرر می‌رساند، مانند سیگار و نوشابه افزایش دهد تا از هزینه‌های جانبی منفی این کالاها جلوگیری کند.»
در نهایت این استاد اقتصاد از وضع فسادآور صدور مجوز شغل در ایران انتقاد کرد و گفت بعضی ارگان‌ها مجوزها را برای نزدیکان خود نگه می‌دارند و برخی دستگاه‌های دولتی ایران هستند که در سال گذشته حتی یک مجوز شغلی صادر نکرده‌اند. به عقیده او تعیین حداقل سرمایه برای گرفتن مجوز کارگزاری در بورس فسادی آشکار است، درحالی‌که این شغل نیاز به سواد بورسی دارد و نه سرمایه.سعدوندی راه برون‌رفت از وضع اقتصادی را از میان برداشتن موانع تولید در کشور بیان و تأکید کرد: «در کشور حدود ٢٥٠٠مجوز وجود دارد که اکثر آنها ضدتولید هستند. در سایر کشورها افراد می‌توانند در عرض چند روز مجوز لازم برای فعالیت را کسب کنند و بعد از آن دولت روی کار آنها نظارت می‌کند. درحالی‌که در ایران دولت چون توان نظارت بر مشاغل را ندارد، به سختی مجوز می‌دهد و در برخی موارد اصلا مجوز نمی‌دهد. بنابراین بهتر است در وضعیتی که کشور با بحران‌های جدی مانند کرونا، تحریم و فشار جمعیتی روبه‌رو است، دولت در ارایه مجوزها سختگیری کمتری از خود نشان دهد تا بتوانیم شاهد تحرک اقتصادی در کشور باشیم.»
این استاد دانشگاه در ادامه صحبت‌های خود با انتقاد به سیاست‌های مالیاتی دولت، این سیاست‌ها را نادرست دانست و گفت: «اینکه در شرایط فعلی دولت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد، نه ممکن است، نه مطلوب، زیرا افزایش مالیات باعث تعمیق رکود می‌شود و بسیاری از بنگاه‌ها دچار ورشکستگی می‌شوند. با ازبین‌رفتن صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور هدف اولیه دولت یعنی افزایش درآمد مالیاتی محقق نمی‌شود، چون دیگر بنگاهی وجود ندارد که دولت از آن مالیات بگیرد.» سعدوندی راهکار افزایش درآمد مالیاتی در کنار ازبین‌نرفتن تولید در کشور را تغییر شیوه اخذ مالیات دانست و افزود: «کشور باید از شیوه مالیات‌گیری از کسب‌وکار به سمت شیوه مالیات بر درآمد شخصی حرکت کند. دستگاه‌های مالیات‌گیری در کشور باید از مجموع درآمد افراد مانند درآمد ناشی از سود سهام و درآمد خریدوفروش خودرو و مسکن مالیات دریافت کنند و لازم است شیوه مالیات از حقوق و دستمزد به تدریج حذف شود. همچنین دولت باید مالیات کالاهایی را که به سلامت جامعه ضرر می‌رساند، مانند سیگار و نوشابه افزایش دهد تا از هزینه‌های جانبی منفی این کالاها جلوگیری کند.»
در نهایت این استاد اقتصاد از وضع فسادآور صدور مجوز شغل در ایران انتقاد کرد و گفت بعضی ارگان‌ها مجوزها را برای نزدیکان خود نگه می‌دارند و برخی دستگاه‌های دولتی ایران هستند که در سال گذشته حتی یک مجوز شغلی صادر نکرده‌اند. به عقیده او تعیین حداقل سرمایه برای گرفتن مجوز کارگزاری در بورس فسادی آشکار است، درحالی‌که این شغل نیاز به سواد بورسی دارد و نه سرمایه.سعدوندی راه برون‌رفت از وضع اقتصادی را از میان برداشتن موانع تولید در کشور بیان و تأکید کرد: «در کشور حدود ٢٥٠٠مجوز وجود دارد که اکثر آنها ضدتولید هستند. در سایر کشورها افراد می‌توانند در عرض چند روز مجوز لازم برای فعالیت را کسب کنند و بعد از آن دولت روی کار آنها نظارت می‌کند. درحالی‌که در ایران دولت چون توان نظارت بر مشاغل را ندارد، به سختی مجوز می‌دهد و در برخی موارد اصلا مجوز نمی‌دهد. بنابراین بهتر است در وضعیتی که کشور با بحران‌های جدی مانند کرونا، تحریم و فشار جمعیتی روبه‌رو است، دولت در ارایه مجوزها سختگیری کمتری از خود نشان دهد تا بتوانیم شاهد تحرک اقتصادی در کشور باشیم.»