مؤسسه بازرگانی و توسعه ویلر در تازه‌ترین گزارش خود ، بیماری کووید 19 را به عنوان بدترین بحران بهداشتی عصر حاضر،از چهار منظر علم، سیاست‌های بهداشتی، اقتصاد و سیاست‌های اقتصاد کلان مورد بررسی قرار داده است. از منظر اقتصادی مطالعه بخش های دارای بیشترین تأثیرپذیری و طرفین عرضه و تقاضا نشان می دهد که رکود جهانی، سقوط عمده در تقاضا، تعطیلی بنگاه ها همراه با افزایش اخراج کارمندان و کاهش مصرف در راه است. بررسی سیاست های بهداشتی و اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد در بخش سیاست های اقتصاد کلان نیز نشان دهنده آن است که بدون مداخلات دولت یا با مداخلات اندک، هزینه‌های اقتصادی بسیار عظیم خواهند بود. در ادامه ترکیبی از سیاست های اقتصاد کلان که می تواند به حل بحران کمک کند، ارائه شده است.
بر اساس این گزارش که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده است، اقتصادهای در حال توسعه با ریسک‌های بالاتری مواجه هستند. چراکه از یک سو، ظرفیت نظام بهداشتی بسیار پایین‌تر است (به عنوان مثال، واحدهای مراقبت ویژه و تهویه‌های مکانیکیِ کمتر) و از سوی دیگر مردم امکان کمتری برای شستشوی مکرر دست‌های خود با صابون دارند. همچنین این کشورها که عمدتا آفریقا، آسیای جنوبی و تا حد کمتری در آمریکای لاتین وجود دارند، بیشتر در معرض چرخه‌های تجاری جهان هستند؛ زیرا کالاهای (و خدمات) آنها بسیار وابسته به تقاضای اقتصادهای پیشرفته است و لذا آسیب‌پذیری بیشتری در برابر این بحران دارند.دسترسی بسیار کمتر به اینترنت و بالتبع دورکاری، هزینه‌های اقتصادی بسیار بیشتر و بی‌سابقه‌تری را نسبت به هزینه‌های بسیار بالای اقتصادهای پیشرفته برای آنها به همراه دارد.
چشم‌انداز تاریخی در مورد بیماری‌های واگیر
در بخشی از این گزارش ضمن ارایه آمار و ارقامی از بیماری‌های واگیر دار در طول یک قرن گذشته، از جمله ابولا، سارس، ایدز و آنفولانزا، بیماری کووید ۱۹ با سایر بیماری‌های واگیردار مقایسه شده است که بر این اساس، سنجش نرخ تلفات موارد بسیار دشوارتر و غیردقیق‌تر است، زیرا اکثر تست‌ها صرفاً برای بیماران انجام می‌شود.این متضمن آن است که کمیت محاسبه شده برای نرخ‌های تلفات موارد، احتمالاً در مورد نرخ واقعی تلفات موارد غلوآمیز بوده، به خصوص با توجه به حجم بالای افرادِ بدون علائم که مشکوک به بیماری هستند. ضمنا، کووید-19 هم کشنده‌تر و هم واگیرتر از سایر آنفولانزاهای شناخته‌شده است: علت عمدۀ آن هم می‌تواند نبود واکسن برای این بیماری باشد.
علاوه بر این طبق مطالعات انجام شده، کره نسبت بزرگی از جمعیت را به صورت «تصادفی» تست کرده، اما ایتالیا تنها (بدحال‌ترین) مواردِ دارای علائم را تست کرده است.مقایسه حاکی از آن است که اکثر ناقلین در واقع در میان گروه‌های جوان‌تر هستند. اما داده‌ها از سه کشور نشان می‌دهد که جمعیت مسن‌تر در معرض ریسک بالاتری قرار دارند.
در ادامه این گزارش، سیاست‌های مراقبت بهداشتی و روش‌های هموارسازی منحنی ابتلا شرح داده شده است و با هدف جلوگیری از موج دوم این ویروس در ماه‌های آتی پیشنهاد داده شده تست‌گیری تصادفی، تحلیل آماری و پایش مورد توجه قرار گیرد . بر اساس این پیشنهاد:
- از یک نمونۀ نماینده از جامعه تست بگیرید (صرف نظر از علائم)، ثبت ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و موقعیتی در سطح خانوار
- از روش‌های آماری استاندارد برای استنتاج در مورد ویژگی‌های خانواده‌ای استفاده کنید که به احتمال زیاد پیش‌بینی می‌کند که آیا فردی در کل جمعیت آلوده شده یا نه
- راهبردهای پایش را بر مبنای اطلاعات مشخص‌شده در مورد 2 توسعه دهید: ردگیری تماس در سطح کشور، فاصله‌گذاری اجتماعی هدفمند
بررسی اثرات اقتصادی کووید ۱۹
اقتصاد و اثرات بیماری کووید ۱۹ بر بازارهای سهام، دیگر بخشی است که در این گزارش بررسی و تحلیل شده است. موسسه توسعه و بازرگانی ویلر ادعا کرده است که زنجیره‌های تأمین در سرتاسر جهان مختل شده‌اند، اما اثرات کامل آن هنوز احساس نشده است. علاوه بر این، قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی در سطح جهان باعث کاهش عرضۀ نیروی کار می‌شود.
از بین رفتن مازاد اقتصادی، دیگر تاثیر ناشی از همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ است. بر این اساس، ویروس کووید-19 «صرفاً» یک شوک (بزرگ) بر بنیادهای اقتصادی واقعی نیست؛ این یک شوک بر بی‌اصطکاکیِ بازار است؛ این یک «دیوار بین تقاضا و عرضه» با بازخوردهای مکمل قوی در اقتصاد واقعی مطرح می‌کند؛ کاهش در عرضه، منجر به کاهش در تقاضا، منجر به کاهش در عرضه و منجر به از بین رفتن مازاد اقتصادی می‌شود.
در بخش چهارم این گزارش که به بررسی سیاست‌های اقتصاد کلان اختصاص دارد، تاکید شده که بدون مداخلات دولت یا با مداخلات اندک، هزینه‌های اقتصادی بسیار عظیم خواهند بود. اولویت دولت باید بر مخارج بهداشتی باشد اما نیاز به یک راهبرد برای هموارسازی منحنی سرایت دارد که ممکن است در پاییز 2020 مجدداً اوج بگیرد.
متن کامل گزارش موسسه ویلر را که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ترجمه شده است، از اینجا دانلود کنید.