مقامات دولت فدرال آمریکا و فرمانداران ایالتهای مختلف این کشور قصد دارند بهزودی بخش زیادی از محدودیتهای وضع شده برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا را بردارند و اجازه دهند که فعالیتهای اقتصادی به روال عادی بازگردد.
با این حال، ترس از ویروس کرونا همچنان در مصرفکنندگان و کسبوکارهای آمریکایی وجود دارد و پابرجا بودن این ترس بدین معناست که اقتصاد آمریکا در آیندهای نزدیک به شرایطی که پیش از بحران کرونا داشت، بازنخواهد گشت.
اگرچه میتوان اقتصاد آمریکا در ماه آوریل (13 فروردین تا 11 اردیبهشت) شرایط بسیار دشواری را پشت سر گذاشت، اما تحولاتی که در ماه ژوئیه (11 تیر تا 10 مرداد) قرار است رخ دهد، نگرانی بزرگتری برای اقتصاد آمریکا محسوب میشود. در ماه ژوئیه حمایتهای اقتصادی دولت آمریکا و بانک مرکزی این کشور از مصرفکنندگان و کسبوکارها پایان خواهد یافت و بدون تمدید این حمایتها ممکن است اقتصاد آمریکا در پایان تابستان وارد یک رکود دیگر شود.
اغلب شاخصهای اقتصادی در آمریکا اواسط ماه آوریل به بدترین وضعیت خود رسیدهاند و پس از آن شاخصها رو به بهبود رفتهاند. اما رشد و بهبود شاخصها هرقدر هم که سریع باشد، باز هم نمیتواند حفرههایی که در بسیاری از بخشهای اقتصاد آمریکا ایجاد شده است را پر کند.
با برداشته شدن مقررات محدودکننده در بسیاری از ایالتهای آمریکا طی ماه جاری و ماه آینده میلادی، مشخص خواهد شد که مصرفکنندگان، کارگران و کسبوکارها تا چه حد خود را با تغییرات اجباری که بر اثر بحران کرونا در سبک زندگیشان ایجاد شده است، وفق دادهاند. چیزی که هیچکس نمیتواند برآورد کند این است که چه میزان از فعالیتهای اقتصادی به روال عادی بازخواهند گشت. ممکن است سرویسهای تحویل غذا در خودرو بتواند بخشی از زیان رستورانها را جبران کند و حملونقل جادهای برای مدتی ایمنتر از حملونقل هوایی قلمداد شود، اما بازگشت همه کسبوکارها به حالت عادی و یا دستکم جبران کاهش فعالیتها از طریق راهکارهای دیگر، برای همه بخشهای اقتصادی –خصوصاً بخشهایی که با جمعیت زیاد سر و کار دارند- بسیار دشوار خواهد بود.
آزمون اصلی برای اقتصاد آمریکا در اواخر ماه ژوئن (اوایل تیرماه) فرا خواهد رسید. روند بهبود اقتصاد آمریکا در ماه جاری و ماه آینده میلادی تا حد زیادی به سیاستهای انبساطی دولت فدرال، دولتهای ایالتی، کنگره و فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) که بستههای حمایتی مختلفی را برای کاهش مشکلات خانوارها و کسبوکارها در نظر گرفتهاند، وابسته است. برخی از این سیاستهای انبساطی و حمایتی –از جمله سیاستهای فدرال رزرو- تا مدت نامعلومی ادامه خواهند یافت، اما برخی دیگر بهزودی منقضی خواهند شد.
مثلاً برنامه هشتهفتهای دولت فدرال برای پرداخت یارانه دستمزد و سایر کمکهای حمایتی به کسبوکارهای کوچکی که در این شرایط دشوار اقدام به تعدیل نیرو نمیکنند، در ماه ژوئن به پایان خواهد رسید؛ در حالی که اقتصاد آمریکا تا آن زمان به هیچ وجه در وضعیت نرمال قرار نخواهد گرفت. آیا کنگره رأی به تمدید برنامههای حمایتی خواهد داد؟ اگر اینگونه نشود، کسبوکارهایی که این حمایتها را دریافت میکردهاند، چه تصمیمی خواند گرفت؟ احتمالاً چنین وضعیتی به موج تازهای از تعدیل نیرو منجر خواهد شد.
در برخی ایالتها از جمله کالیفرنیا، در اواخر ماه مارس (اوایل فروردین) توافقاتی بین دولتهای ایالتی و بانکها انجام شده است که بهموجب آن، بانکها یک دوره تنفس 90 روزه را برای مالکانی که قادر به بازپرداخت اقساط وام مسکن خود نیستند، در نظر میگیرند. این دوره تنفس نیز اگر تمدید نشود، در اواخر ماه ژوئن پایان خواهد یافت. در نظر گرفتن دورههای تنفس برای بازپرداخت اقساط وام مسکن، نهتنها کمک به افرادی است که بهسختی میتوانند اقساط وامهای خود را پرداخت کنند، بلکه به معنای حمایت از بازار مسکن است؛ زیرا اگر وامگیرندگان نتوانند اقساط وامهای مسکن خود را پرداخت کنند، مجبور به فروش خانههای خود خواهند شد و یا اینکه بانکها خانههای آنها را به حراج خواهند گذاشت. بنابراین اگر سررسید اقساط در ماه ژوئیه فرا برسد و وامگیرندگان قادر به بازپرداخت اقساط نباشند، ممکن است سقوط بازار مسکن –که تاکنون مهار شده است- کلید بخورد.
افزایش مزایای بیکاری طبق مصوبه کنگره، به میلیونها نفر از افرادی که شغلشان را از دست دادهاند کمک میکند تا بتوانند هزینهها و قبوض خود را پرداخت کنند. اما این حمایتها نیز قرار است در پایان ماه ژوئیه منقضی شوند. اگرچه مذاکراتی برای تمدید بستههای حمایتی برای بیکاران در جریان است، اما اعضای جمهوریخواه سنای آمریکا معتقدند که تمدید این بستهها باعث میشود که کارگران برای در خانه ماندن انگیزه پیدا کنند و این مسئله به زیان کسبوکارهایی که آماده بازگشایی هستند، خواهد بود.
به دلیل نااطمینانیهای سیاسی، اقتصادی و بهداشتی کنونی، بسیاری از بازارها روی روندهای کوتاهمدت و اخبار روز متمرکز هستند و یکی از دلایلی که باعث شده است بازارها پس از پشت سر گذاشتن بدترین روزهای خود در ماه مارس، رشد قابلتوجهی را طی هفتههای اخیر تجربه کنند، همین است. حمایتهای فدرال رزرو و کنگره، مسطح شدن منحنی شیوع ویروس کرونا و افزایش نسبی فعالیتهای اقتصادی تاکنون بر افزایش تقاضای مستمری بیکاری غلبه داشته و توجیهی برای افزایش ارزش سهام شرکتها بوده است.
اما پایان یافتن اقدامات حمایتی در ماههای ژوئن و ژوئیه میتواند بهسرعت همه پیشرفتها را از بین ببرد. بازارها با انبوهی از داراییهای که بسیار بالاتر از ارزش ذاتی معامله میشوند، مواجه خواهند شد و دیگر هیچ داده مثبتی برای توجیه رشد قیمتها وجود نخواهد داشت. ماه ژوئیه یک ماه حیاتی برای اقتصاد آمریکاست و این ماه حیاتی خیلی زود فرا میرسد.