شیوع ویروس کرونا در گام اول « سلامتی» و در گام دوم « اقتصاد» کشورها را درگیر کرده است. در ایران اما، داستان کمی پیچیده‌تر است، زیرا علاوه بر آسیب‌های اقتصاد جهانی، اقتصاد به دلیل وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم بالا و ... آسیب‌های بیشتری را شاهد خواهد بود.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که چندی پیش منتشر کرده، خاطرنشان کرده بود: «اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیر‌های اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در 9 ماهه نخست سال 1398، در حدود منفی 7.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در پایان بهمن‌ماه 25 درصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال 1399 است.»
جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و برنامه‌ریزی برای اقتصاد پساکرونا، ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی است که فعالان اقتصادی در شرایط فعلی خواستار تحقق آن از سوی دولت هستند. هدفی که در سال جهش تولید، به عقیده فعالان اقتصادی در گروی اقدام عاجل دولت و هماهنگی کلیه دستگاه‌های اجرایی در یک‌راستاست.در همین ارتباط، محمدعلی دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی صبح امروز اعلام کرد که دولت برای مقابله با آثار منفی این بیماری برنامههای مختلفی در دستور کار خود دارد که شامل برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می‌شود. بر اساس توضیحات مختصر او، برنامه بلندمدت دولت در 5 محور و برای بازه زمانی یک الی دو ساله تهیه شده است.
در همین زمینه، پایگاه خبری اتاق ایران در گفت‌وگو با روسا و اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، نظرات آنها را به منظور برنامه‌ریزی برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و اقتصاد پساکرونا جویا شده است.
خسرو فروغان گران‌سایه نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران بر این عقیده است که برنامه‌ریزی دولت برای اقتصاد پساکرونا ظرف یک برنامه میان‌مدت هم ممکن نیست؛ چراکه هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی همگام با یکدیگر عمل نمی‌کنند.
او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: متأسفانه دستگاه‌های متولی کسب‌وکار در کشور ما با یکدیگر هماهنگ نیستند و در این سیستم، هرکس بر اساس سیاست خود عمل می‌کند. به همین دلیل است که وقتی دولت اعلام می‌کند در نظر دارد طی یک برنامه بلندمدت اقتصاد را سامان دهد و شغل‌های ازدست‌رفته را احیا کند، فعالان اقتصادی چندان اعتمادی به این برنامه‌ها نخواهند داشت. چون تجربه نشان داده است که ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف اجرایی اقتصادی مانع از اجرای کامل برنامههای توسعه‌ای در کشور شده است.
نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران تصریح می‌کند: یکی از مهم‌ترین معضلاتی که در حوزه بازرگانی، چه بازرگانی داخلی و چه خارجی، از قبل از شیوع ویروس کرونا شاهد بودیم، صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سلیقه‌ای است و به نظر من اگر دولت قصد دارد که در این حوزه برای پساکرونا برنامه‌ریزی داشته باشد، قبل از هر چیز این معضل را حل کند.
او با اشاره به اقدامات دولت طی چند وقت اخیر برای جذب نقدینگی به بازار سهام خاطرنشان می‌کند: تغییر و تحولات چند وقت اخیر بورس و اقدامات دولت برای جذب نقدینگی به بازار سهام، از جمله مثال‌هایی است که نشان می‌دهد برنامههای دولت در حوزه اقتصاد کلان گاها بدون پشتوانه کارشناسی و در نظر گرفتن سایر عواقب است. به تبع افزایش سهام بازار سرمایه با افزایش قیمت کاذب همراه خواهد بود که در طولانی مدت منجر به آسیب تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی به ویژه کوچک خواهد شد.
« شفافیت» از دیگر محورهای مهم برای هرگونه برنامه‌ریزی در اقتصاد است که فروغان گران‌سایه نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران بر لزوم در نظر گرفتن این محور تاکید می‌کند و خواهان اجرایی شدن آن است. او در همین زمینه تاکید می‌کند: تا زمانی که همه چیز در یک اتاق شیشه‌ای قرار نگیرد، هیچ دولتی نمی‌تواند اقتصاد را مدیریت کند. به خصوص اقتصاد ایران که اینطور درگیر هرج و مرج است و نقش هیچ نهادی در این اقتصاد مشخص نیست. برنامه مدون در گروی این است که بدانیم بخش خصوصی، خصولتی، دولت و سایر نهادها در کجای اقتصاد قرار دارند.