وزارت تجارت و صنعت سنگاپور با انتشار گزارشی رسماً از ورود این کشور آسیایی کوچک اما پیشرفته و ثروتمند به عمیق‌ترین رکود اقتصادی تاریخ خود خبر داد.
بر اساس برآوردهای اولیه کارشناسان وزارت تجارت و صنعت سنگاپور، اقتصاد این کشور که وابستگی زیادی به تجارت خارجی دارد، در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی 41.2 درصد نسبت به دوره سه‌ماهه قبلی کوچکتر شده است که این میزان افت تولید ناخالص داخلی در تاریخ سنگاپور بی‌سابقه بوده است.
با توجه به اینکه اقتصاد سنگاپور یک اقتصاد متکی به تجارت خارجی است و این دولت‌شهر کوچک آسیایی یکی از قطب‌های تجارت جهانی به شمار می‌رود، سقوط آزاد اقتصاد سنگاپور نشان می‌دهد که بحران کرونا تا چه حد اقتصاد جهانی را در نیمه نخست سال جاری میلادی تحت فشار قرار داده است. در بین اقتصادهای مهم جهان، سنگاپور اولین کشوری است که آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی خود در سه‌ماهه دوم سال جاری را منتشر کرده و این آمارها نشان می‌دهد که سقوط تولید ناخالص داخلی سنگاپور حتی بیش از آن چیزی است که کارشناسان اقتصادی برآورد می‌کردند.
سنگاپور جزو نخستین کشورهایی بود که به‌منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اقدام به برقراری محدودیت‌های جدی در فعالیت‌های اقتصادی کرد و البته اقتصاد این دولت‌شهر کوچک به دلیل وابستگی شدید به تجارت خارجی، از محدودیت‌های وضع شده در سایر کشورها نیز به‌شدت آسیب دید. اکنون دیگر کشورهایی که درگیر بحران کرونا بوده‌اند نیز حتی پیش از انتشار آمارهای رسمی نیز می‌دانند که احتمالاً در سه‌ماهه دوم سال 2020 بزرگترین رکود اقتصادی تاریخ خود را پشت سر گذاشته‌اند.
راب کارنل، اقتصاددان ارشد حوزه آسیا-پاسیفیک در بانک ING سنگاپور، در این خصوص می‌گوید: «اگر می‌خواهید نکته‌ای از آمارهای اقتصادی اخیر سنگاپور برداشت کنید، آن نکته این است که چنین اتفاقی [سقوط شدید تولید ناخالص داخلی] برای کشورهای دیگری که مقررات محدودکننده در آنها برقرار بوده است نیز رخ خواهد داد.»
وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: «عملکرد ضعیف اقتصاد جهانی یکی دیگر از عوامل بروز رکود شدید در اقتصاد سنگاپور بوده است. شیوع ویروس کرونا ضربه شدیدی به تجارت جهانی وارد کرد و مسلماً بخش تجارت برای سنگاپور بسیار مهم است.»
در ماه ژوئن صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که با توجه به افت شدید فعالیت‌های اقتصادی، کاهش چشمگیر مصرف و فلج شدن تجارت، انتظار می‌رود که تولید ناخالص جهان در سال جاری با شیب بسیار تندی کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته در گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان، نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال جاری میلادی را منفی 4.9 درصد پیش‌بینی کرد که این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی 1.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
البته علاوه بر بخش تجارت خارجی، سایر بخش‌های اقتصاد سنگاپور از جمله بخش خدمات و بخش ساخت‌وساز نیز بر رکود اقتصادی این کشور کاملاً تأثیرگذار بوده‌اند. به‌عنوان مثال ساخت‌وساز در سنگاپور طی سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی 95.6 درصد نسبت به دوره سه‌ماهه قبلی کاهش نشان می‌دهد. ده‌ها هزار کارگر خارجی که در سنگاپور کار می‌کنند، مجبور شده‌اند که چندین هفته را در خوابگاه‌های خود در شرایط قرنطینه بگذرانند. استیو کوچارنه، اقتصاددان مؤسسه مشاوره مالی مودی، در این رابطه می‌گوید: «ما از قبل انتظار داشتیم که آمارهای ناامیدکننده‌ای را ببینیم؛ اما باید بگویم که این آمارها حتی بدتر از انتظارات ماست.»
اما با وجود وضعیت ناامیدکننده شاخص‌های اقتصادی سنگاپور، بخش تولید این کشور در سه‌ماهه دوم سال جاری 2.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد کرده است که دلیل این رشد را باید در افزایش تولید در صنایع دارویی و اقلام پزشکی جستجو کرد. بخش تولید سنگاپور در سه‌ماهه نخست سال نیز رشد 8.2 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل به ثبت رسانده بود.
با توجه به اینکه اقتصاد سنگاپور سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی را نیز با نرخ رشد منفی به پایان رسانده بود، حتی طبق تعریف رسمی رکود اقتصادی (ثبت نرخ رشد منفی در دو دوره سه‌ماهه متوالی) نیز می‌توان گفت که اقتصاد این کشور وارد رکود شده است.
دولت سنگاپور انتظار دارد که میزان کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری میلادی (نسبت به سال گذشته) در نهایت رقمی بین 4 تا 7 درصد باشد. اما تحلیلگران گروه خدمات مالی و بانکداری سیتی‌گروپ پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد سنگاپور در سال جاری میلادی دست‌کم 8.5 درصد نسبت به سال گذشته کوچکتر خواهد شد.
بانک مرکزی سنگاپور در ماه مارس سیاست‌های پولی انبساطی خود را شدت بخشید و دولت سنگاپور نیز حدود 100 میلیارد دلار سنگاپور (72 میلیارد دلار آمریکا) در راستای مقابله با تأثیرات اقتصادی بحران کرونا به اقتصاد این کشور تزریق کرد. رهبران حزب حاکم سنگاپور یعنی «حزب اقدام مردم» که در انتخابات اخیر این کشور تعداد کرسی‌های خود در پارلمان را افزایش داده است، تأکید می‌کنند که بزرگترین اولویتشان در شرایط کنونی حفظ مشاغل و جلوگیری از بیکار شدن کارگران سنگاپوری است.
تحلیلگران معتقدند که اگرچه با توجه به بازگشایی کسب‌وکارها در سنگاپور و بسیاری از کشورهای جهان انتظار می‌رود که روند اقتصاد سنگاپور آغاز شود، اما در عین حال مسیر چندان همواری پیش روی اقتصاد سنگاپور نیست.
شارون زولنر، اقتصاددان ارشد گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند (ANZ) در این رابطه خاطرنشان می‌کند: «اگرچه پیش‌بینی ما این است که اقتصاد سنگاپور در مسیر بهبود قرار خواهد گرفت، اما این مسیر ناهموار است و با توجه به نااطمینانی‌های پیش روی اقتصاد جهانی، سرعت بهبود نسبتاً ملایم خواهد بود. ما انتظار نداریم که تولید ناخالص داخلی سنگاپور قبل از سه‌ماهه سوم سال 2021 به سطح پیش از بحران کرونا برسد.»