نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور با هیات رئیسه اتاق ایران به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد و فعالان بخش خصوصی با انتقاد از نحوه عملکرد بانک مرکزی مبنی بر تحت فشار گذاشتن بخش خصوصی و صادرکنندگان واقعی هشدار دادند. به گفته آنها تداوم این روند منجر به خارج شدن فعالان اقتصادی واقعی از چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
به باور فعالان بخش خصوصی، در شرایط فعلی تقابل بخش خصوصی و دولت به نفع اقتصاد نیست و دولت نباید کمبود ارز را به گردن بخش خصوصی بیاندازد؛ در همین ارتباط، اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران خواستار شفاف سازی در خصوص 27 میلیارد دلاری شدند که ادعا می‌شود به کشور برنگشته است.
انتقاد از بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 99
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران از بررسی اطلاعات مرتبط با عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در اتاق ایران خبر داد و گفت: جمع بندی اطلاعات نشان می‌دهد که کل ارزی که به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است، رقمی حدود 8.7 میلیارد دلار است که از این رقم 2.5 میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است که در صورت در دست بودن لیست تکمیلی، می‌توان نسبت به محاسبه دقیق آن اقدام کرد.
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، لیست بانک مرکزی فاقد تفکیک اطلاعات ارز حاصل از صادرات در سال‌های 97 و 98 بوده و اطلاعات تفکیکی مشخص نیست. از طرفی به‌رغم نامه‌نگاری‌های روسای اتاق ایران و تهران، بانک مرکزی اطلاعات تکمیلی و جزئی را در اختیار ما نگذاشته است.
کاشفی با اشاره به تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 99، گفت: در این بسته سیاسی همچنان شاهد عطف ماسبق شدن تصمیمات هستیم و به رغم اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی به تازگی در کمیته ماده دو تصویب شده اما صادرکنندگان را مکلف کرده است تا از ابتدای سال جاری، 80 درصد ارز حاصل از صادرات را به صورت حواله ارزی و 20 درصد آن را به صورت اسکناس به فروش برسانند که عملیاتی نیست.
حذف رویه صادرات در مقابل واردات از دیگر انتقادهایی بود که عضو هیات رئیسه اتاق ایران نسبت به این بسته اظهار کرد.
مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران نیز با اشاره به مصوبه مذکور گفت: اینکه در بسته سیاستی نحوه برگشت حاصل از صادرات سال 1399، بنگاه‌های صادراتی باید 70 درصد ارز حاصل از خود را صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند، عملیاتی نیست. ضمن اینکه طبق همین مصوبه تأمین ارز گروهی از صادرکنندگان و واردکنندگان از سوی وزارت صنعت، بانک مرکزی یا وزارت نفت منجر به تضعیف و از دست رفتن خریداران ارز صادرکنندگان کوچک و متوسط خواهد شد.
علیخانی همچنین فرصت 4 ماهه در نظر گرفته شده پس از صدور پروانه صادراتی به چرخه اقتصادی کشور را عملاً غیر ممکن دانست و حذف رویه واردات در مقابل صادرات را یکی از مهم‌ترین ایرادات این بخشنامه عنوان کرد. او در همین زمینه افزود: بخش عمده ارزی که تا کنون به کشور برگشته است، به دلیل همین رویه بوده است و اگر بخواهیم آن را حذف کنیم، قطعاً دچار چالش خواهیم شد.
علیخانی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی کمبود مواد اولیه است، در صورتیکه اگر اجازه داد شود تا رویه واردات در مقابل صادرات پیش گرفته شود، حداقل واحدهای صادراتی می‌توانند از این چالش نجات پیدا کنند در غیر اینصورت کشور در ماه‌های آینده با بحران ناشی از رکود و بیکاری مواجه خواهد شد.
به گفته معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران، فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی مغایرت جدی با اطلاعات تفکیکی اتاق ایران دارد و در همین ارتباط او از روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خواست تا در پاسخ به نامه اتاق ایران هرچه سریع‌تر جمع‌بندی‌ها و تجزیه و تحلیل‌های خود را در اختیار اتاق ایران قرار دهند.
مسعود خوانساری نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با انتقاد از فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی و اعلام مبلغ 27 میلیارد دلار ارز که به کشور برنگشته است، خواستار شفاف‌سازی در خصوص این فهرست به تفکیک شخص، شرکت و میزان ارز شد. در همین ارتباط او از روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خواست تا ضمن دعوت از استانداران، بررسی دقیق این موضوع را هر استانی به تفکیک در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار دهد.
شفاف‌سازی؛ خواسته اصلی فعالان بخش خصوصی از بانک مرکزی درخصوص تعهد ارزی
در ادامه این نشست، روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 و رفع تعهدات ایفا نشده سال های 97 و 98 پرداختند و خواستار شفاف‌سازی و ارایه اطلاعات دقیق و تکمیلی در خصوص فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی شدند.
علی اصغر جمعه‌ای رئیس اتاق سمنان با تاکید بر اینکه سیاست فعلی بانک مرکزی منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان واقعی شده است، خاطرنشان کرد که با این رویکرد، بنگاه‌های کوچک و متوسط متحمل خسارت‌های فراوانی خواهند شد.
او همچنین با بیان اینکه فاصله چهار ماه در نظر گرفته‌شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به‌هیچ‌عنوان ممکن نیست، فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی را فاقد اطلاعات لازم دانست و گفت: برای نمونه در استان سمنان، طبق لیست بانک مرکزی 133 واحد هیچگونه برگشت ارز حاصل از صادراتی نداشته‌اند، در حالی‌که اسناد بنگاه‌ها نشان می‌دهد که اینها بالای 60 درصد تعهد ارزی خود را ایفا کرده‌اند. با این حال متاسفانه مرجعی برای رفع اشکالاتی که در سیستم بانک مرکزی هست، وجود ندارد و همه تنها به یک واحد ارجاع داده می‌شویم بدون اینکه پاسخ مشخص و روشنی دریافت کنیم.
سعید پورآبادی رئیس اتاق بجنورد نیز اظهار کرد: مشکلات ارزی سال‌های سال ادامه دار بوده است و به رغم جلسات متعدد برگزار شده بین دولت و بخش خصوصی اما متاسفانه هیچ زمان بازخورد مثبتی از این جلسات حاصل نشده و بخش خصوصی در نهایت مقصر شناخته شده است.
ابوالفضل خاکی رئیس اتاق قم هم تعهد ارزی صادرکنندگان را با توجه به تفاوت نرخ سامانه نیما با نرخ آزاد غیرعملیاتی دانست و گفت: بسیاری از کالاهای صادراتی استان قم از جمله فرش، به صورت امانی به فروش می‌روند و به همین دلیل ممکن است تا مدت‌ها پول صادرکنندگان نزد خریداران بماند؛ به همین منظور محدودیت بانک مرکزی و مهلت به صادرکنندگان برای برگشت ارز حاصل از صادرات تصمیمی غیرمنطقی است.
خاکی، خاطرنشان کرد: در شرایطی که صادرکنندگان از همه جهات در محدودیت قرار دارند، فشار روانی برای برگشت ارز حاصل از صادرات به نتیجه مثبتی ختم نخواهد شد.
هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق رشت هم بر ضرورت اعتماد دولت به بخش خصوصی و رعایت قانون تاکید کرد و به انتقاد از تصمیم‌های یک‌شبه‌ای پرداخت که از سوی بانک مرکزی اتخاذ می‌شود.
سید مهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق کرمان نیز گفت: سیاست‌های امروز اعمال شده علیه بخش خصوصی حاکی از آن است که دولت و بانک مرکزی قصد تضعیف بخش خصوصی را دارند و متاسفانه افکار عمومی را به سمتی هدایت می‌کنند که کشور در مقابله با بخش خصوصی قرار گیرد.
طبیب زاده هشدار داد که شیوه بانک مرکزی برای برگشت ارز حاصل از صادرات منجر به این خواهد شد که پروژه‌های در حال اجرا با مشکل مواجه شوند.
او با اشاره به عدم اجرایی شدن توافقات صورت گرفته بین بخش خصوصی و بانک مرکزی پیشنهاد داد تا اتاق ایران طی رایزنی با مجلس و قوه قضاییه بتواند از ظرفیت این دو قوه به نفع خود بهره گیرد.
محمود تولایی رئیس اتاق کاشان نیز گفت: چطور صادرکنندگان که تا همین چند وقت پیش سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی بودند امروز با عناوین و القابی مانند خائن توصیف می‌شوند؟ دولت این نکته را در نظر نمی‌گیرد کهشان صادرکنندگان بالاتر از این حرفهاست و صادرکنندگان اگر احساس کنند منزلت و اعتبارشان حفظ نمی‌شود، به راحتی از چرخه اقتصادی کشور خارج خواهند شد و آنگاه دولت با قاچاقچیانی بی هویت مواجه خواهد شد که به هیچ عنوان قانون نمی‌تواند با آنها برخورد کند.
تولایی تصریح کرد: بسیاری از صادرکنندگان استان که امروز به عنوان بدهکار ارزی شناخته می‌شوند، کسانی هستند که واردات موقت انجام داده‌اند و اصلاً موظف به ایفای تعهد ارزی نبوده‌اند و در آخرین بخشنامه بانک مرکزی هم تکلیف آنها اصلاً مشخص نشده است. متاسفانه واحد مشخصی برای پاسخگویی به صادرکنندگان در بانک مرکزی وجود ندارد و همین موضوع چالش‌های بسیاری را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
به باور رئیس اتاق کاشان، با توجه به شرایط امروز کشور فرصتی برای رو در رو قرار گرفتن بخش‌های مختلف اقتصادی نیست و دولت نباید با قدرت و تریبونی که در اختیار دارد، همه مشکلات اقتصادی را به تقصیر بخش خصوصی که بازیگر اصلی اقتصاد است، بیاندازد؛ بلکه به جای دعوا با اتکا به پیمان‌های منطقه‌ای به دنبال ایجاد و تسهیل برای اقتصاد باشیم.
جو رسانی منفی شکل گرفته علیه بخش خصوصی هم از موضوعاتی بود که مورد انتقاد مسعود گل‌شیرازی رئیس اتاق اصفهان قرار گرفت و در ادامه رئیس اتاق یاسوج گفت: در طول سال‌های گذشته دولت چه اقداماتی را برای توانمندسازی بخش خصوصی انجام داده که امروز انتظار دارد بخش خصوصی متولی تامین ارز در کشور باشد؟
جبارکیانی پور تصریح کرد: زمانی که فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما حدود 25 درصد است، کدام عقل سلیمی اجازه می دهد که در این شرایط سخت اقتصادی، صادرکنندگان از 25 درصد دارایی‌های خود صرف نظر کند. به نظر می‌رسد باید در شرایط فعلی بخش خصوصی خواسته های خود را صریح‌تر بیان کند تا دولت این چنین از وظایف خود شانه خالی نکند.
سیدکمال حسینی رئیس اتاق سنندج ضمن انتقاد از بخشنامه‌های متعدد، بی‌توجهی به زیرساخت‌های مورد نیاز برای برگشت ارز حاصل از صادرات را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: به رغم تاکید برای برگشت ارز حاصل از صادرات اما متاسفانه راهکار مشخصی برای این موضوع تعریف نشده است.
جمال رازقی رئیس اتاق شیراز هم اظهار کرد: چطور می‌شود صادرکنندگان ارز خود را برنگردانند اما همچنان بتوانند فعالیت داشته باشند؟ متاسفانه گاهی دادن آدرس‌های غلط در رسانه‌ها به ضرور اقتصاد تمام می‌شود که تجارت و آینده اقتصادی کشور را متاثر از این موضوع خواهد کرد.
شهلا عموری رئیس اتاق اهواز نیز در این نشست گفت: ارزش پایه صادراتی برخی کالاها بسیار بیشتر از ارزش فروش آنهاست که همین موضوع باعث می‌شود تا صادرکنندگان مجبور به برگشت ارقام هنگفتی باشند که بعضا غیر واقعی است.از طرفی بسیاری از صادرکنندگان استان در سه ماهه اول با سیل و پس از آن با کرونا مواجه بودند که باعث شد تا مرزهای ما با کشور عراق بسته بماند. انتظار می‌رود حداقل در بخشنامه بانک مرکزی راهکاری برای حل این مشکل صادرکنندگان عراق و افغانستان در نظر گرفته شود.
عملِ دولت بر خلاف توافق با بخش خصوصی
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در جمع‌بندی این نشست با اشاره به جلسات برگزار شده اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهوری گفت: به رغم توافقات انجام شده در این نشست‌ها که حتی رئیس کل بانک مرکزی هم در فضای مجازی جزئیات این موافقت را رسما اعلام کرد؛ متاسفانه در عمل آنچه به اجرا درآمد بر خلاف صحبت‌های انجام شده بود. حتی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم از 9 پیشنهاد بخش خصوصی، 7 پیشنهاد ارزی اتاق ایران تصویب شد با این حال متاسفانه از اجرای این مصوبات هم نتایج ملموسی نگرفته‌ایم.
شافعی همچنین به جلسات اعضای کمیته ارزی اتاق ایران با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و صادرکنندگان اشاره و اعلام کرد: یکی از مصوبات امروز نشست اعضای هیات رئیسه اتاق ایران این بود که هرچه سریع‌تر بتوانیم نشستی را با ریاست قوه قضاییه و همچنین اعضای هیات رئیسه مجلس ترتیب دهیم که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود. او در همین ارتباط از روسای اتاق های بازرگانی کشور خواست تا با مجمع نمایندگان مجلس استان خود تشکیل جلسه دهند و آنها را در جریان مشکلات و مسائل اقتصادی قرار دهند.