شورای گفت‌وگو به جایگاه قابل قبولی در میان تصمیم‌‌سازان رسیده است

عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه تشکیل این شورا با مصوبه مجلس بوده و بر همین اساس این شورا از پایگاه قانونی حائز اهمیتی برخوردار است، می‌گوید: به لحاظ ماهیت قرار بود تا گفتمانی بین بخش خصوصی و دولت و حتی فراتر از دولت در سطج نمایندگان مجلس و قوه قضاییه شکل گیرد که خوشبختانه به ریاست وزیر اقتصاد، این شورا جایگاه قابل قبول خود را در بین تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان ایفا کند.

مرتضی سلطانی در گفت‌وگو با « پایگاه خبری اتاق ایران»، برنامه‌ریزی برای توسعه تولید را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تشکیل شورای گفت‌وگو عنوان می‌کند و می‌افزاید: سال‌هاست که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پارلمان بخش خصوصی تشکیل و خوشبختانه روز به روز هم بر جدیت این شورا افزوده می‌شود. تا جاییکه آقای دژپسند وزیر اقتصاد همیشه در این جلسات حضور دارند و پیگیر مصوبات شورا هم هستند. اما اینکه پرسیده شود که ایا این شورا توانسته مشکلات بخش خصوصی را به طور کامل حل کند؟ باید گفت که متاسفانه به رغم پیگیری‌های موجود اما این هدف هنوز به طور کامل تحقق نیافته است.

او در پاسخ به این سوال که موانع رسیدن به اهداف واقعی شورای گفت‌وگو چیست؟ خاطرنشان می‌کند: اگرچه وزیر اقتصاد شخصا پیگیر مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستند، اما لازم است همانطور هم که قانون مشخص کرده، حداقل 5 وزیر در جلسات شورای گفت‎‌وگوی دولت و بخش خصوصی مشارکت داشته باشند. اما گاها شاهدیم که سایر وزرا شرکت نمی‎کنند یا صرفا به حضور معاونان خود بسنده می‌کنند. به همین دلیل خروجی بخش خصوصی به نفع اقتصاد و بخش خصوصی به طور چشمگیر نبوده است.

عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح می‌کند: از طرفی متاسفانه بعضا شاهدیم که در نشست این شورا صحبت‌های بخش خصوصی تصدیق و مصوبه می‌شود اما در عمل بر خلاف آن به اجرا در می‌آید. به عنوان نمونه برای سال ها بخش خصوصی ایرادات و نکته های خود را درباره وضعیت صندوق ذخیره ارزی با تاکید بر نگاه بلند مدت به این صندوق گفته شد اما متاسفانه جز اینکه در طول بیست سال گذشته به حرف‌های بخش خصوصی توجه نشد و فرصت‌ها از دست رفت، نتیجه‌ای حاصل نشد. حالا متاسفانه مشابه همین اتفاق  برای صندوق توسعه ملی تکرار می‌شود.

سلطانی بر این باور است که با حضور جدی مسئولینی که وظایف آنها در چارچوب شورای گفت‌وگوی تعریف شده در جلسات این شورا و تعامل با بخش خصوصی، بر کارآمدی این شورا که توسعه اقتصادی کشور را هم در پی دارد، افزوده می‌شود.