محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در راس تیم سیاسی-اقتصادی سفر یک هفته‌ای را به 5 کشور آمریکای لاتین آغاز کرده است؛ هیات اقتصادی 65 نفره‌ای شامل بازرگانان و مدیران ارشد بخش خصوصی به نمایندگی اتاق بازرگانی صنایع، معادن، و کشاورزی ایران در این سفر حضور دارند. این دومین سفر وزیر امور خارجه کشورمان است که با همراهی فعالان بخش خصوصی انجام می‌شود. پیش از این هیاتی از بازرگانان به سرپرستی محسن جلال‌پور، راهی 4 کشور اروپایی شده بود.
سفر هیات از کوبا آغاز می‌شود و پس از آن به کشورهای نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و و نزوئلا خواهند رفت. قرار است هیات اقتصادی اتاق ایران در هر یک از کشورهای آمریکای لاتین، نشست عمومی و هم‌چنین جلسات B2B داشته باشد؛ البته برنامه‌ای برای مذاکرات اقتصادی در ونزوئلا وجود ندارد.
طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی، عضو هیات تجاری عازم شده به آمریکای لاتین، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «فرصت سرمایه‌گذاری در کشورهای آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین، آفریقا و کشورهایCIS بسیار بالاست؛ آنها به همکاری اقتصادی در ایران نیاز دارند؛ شرکت‌های ایرانی زیادی در این کشورهای فعالیت می‌کند؛ ظرفیت فنی و دانش فنی آنها برای سرمایه‌گذاری بالاست. اما مسئله عمده این است که دولت باید استراتژی مشخصی را تعیین کند و معلوم کند که چگونه می‌خواهد از این ظرفیت‌ها استفاده کند.»
او تاکید می‌کند: «ساختار اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین دولتی است و دولت در اقتصاد نقش اساسی دارد، برای همین باید دولت ما استراتژی مشخصی را تعیین کند؛ باید مشخص شود که چه شرکت‌هایی در چه حوزه‌هایی وارد عمل شود و با برنامه مشخصی و روش تعامل معینی با این کشورها وارد گفت‌وگو شود.»
او می‌گوید: «بحث تامین منابع برای این پروژه‌ها خیلی مهم است؛ بخشی از این منابع از طریق منابع داخلی، پول و ارز محلی این کشورها باید تامین شود، بخشی را باید شرکت‌های ایرانی تامین کنند و بخش دیگر را باید بانک ایرانی عهده‌دار شود و البته نقش بانک‌های بین‌المللی توسعه‌ای آفریقایی، اسلامی و آمریکای لاتین هم در این مورد خیلی مهم است. اینکه برای کدام پروژه از چه منابعی استفاده شود خیلی مهم است.»
مظاهری تاکید می‌کند: «دولت باید برنامه مشخصی در رابطه با این کشورها داشته باشد، حضور در این کشورها به مدیریت دولتی هم نیاز دارد و بخش خصوصی به‌تنهایی نمی‌تواند در این حوزه از همه ظرفیت‌ها استفاده کند.»
او دلیل این مسئله را ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین می‌داند که اقتصاد در آن کشورها دولتی است.
او می‌گوید: «برخی از این کشورها رابطه سیاسی و اقتصادی خوبی با ما دارند؛ اما باید بتوانیم این وضعیت را گسترش دهیم.»
او به ونزوئلا در آمریکای لاتین و کشور الجزایر در شمال آفریقا اشاره می‌کند که فرصت سرمایه‌گذاری در این دو کشور خیلی بالاست و باید به آنها توجه شود. این به تعامل دولت‌ها نیاز دارد.
مظاهری مسئله دیگر را تضمیمن منابع سرمایه‌گذاری شده ایرانی در این کشورها می‌داند؛ باید «صندوق ضمانت صادرات ایران»، ریسک سیاسی و مالی شرکت‌های ایرانی را پوشش دهد. در تمام کشورها، ریسک‌های سیاسی بخش بزرگی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهد.
مظاهری می‌گوید: «من استراتژی دولت را در این هیات‌ها ضعیف می‌بینم، باید صندوق ضمانت صادرات ایران در میان هیات تجاری حضور داشته باشد ولی حضور ندارد.»
او می‌گوید: «شرکت‌های بیمه ایرانی باید برای پوشش ریسک تجاری وارد عمل شود و به بخش خصوصی کمک کند. اما ما هماهنگی لازم را نداریم.»
او معتقد است: «این هیات بیشتر برای اکتشاف پتانسیل و موقعیت منطقه ای این کشورها سفر کرده است و با توجه به موانع موجود باید انتظار عملی کمتری از این هیات در این مرحله داشت.»
مظاهری این سفر را بازشناسی ظرفیت‌ها می‌داند که در دوره بعدی شاید دولت برنامه منسجم‌تری داشته باشد؛ صندوق ضمانت توسعه صادرات و بیمه‌های تجاری ریسک سیاسی و تجاری سرمایه‌گذاری را پوشش دهند و بانک مرکزی موانع بین بانکی را برطرف کند. باید برخی از بانک‌های ما در آن کشورها شعبه داشته باشند اما فعلا رابطه بانکی ما با این کشورها، حتی در حد رابطه بانک‌های کوچک و متوسط قطع است.
رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: «باید بانک مرکزی و نظام بانکی ما این مشکلات را برطرف کنند و باید شعبه بانکی در این کشورها دایر کنند یا با بانک این کشورها شریک شوند.» او معتقد است: «الان شرایط به گونه‌ای است که این کشورها به ایران اجازه رابطه بانکی را می‌دهند و باید از این فرصت استفاده کرد؛ معلوم نیست که بعدا به اجازه سرمایه‌گذاری در این کشورها داده شود یا نه؛ یعنی فرصت سرمایه‌گذاری کوتاه است.»
او تاکید می‌کند که اصلی‌ترین مشکل هیات‌های تجاری ما این است که دولت برنامه و استراتژی منسجمی را تدوین نکرده است.
طهماسب مظاهری تصریح می‌کند: «اتاق ایران، به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید مطالبات خود را به دولت بگوید؛ باید اتاق ایران نبود برنامه و استراتژی هیات‌های تجاری را به دولت گوشزد کند؛ اما دولت به مشکل خود درگیر و گرفتار است؛ دولت به خودش مشغول است و به این برنامه‌های اساسی توجهی ندارد.»