نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با بررسی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص دوره معافیت مالیاتی شرکت‌های واقع در شهرک‌های صنعتی، مناطق ویژه و آزاد، و همچنین لحاظ شدن رسته‌های مختلف کشاورزی در سامانه ویژه تسهیلات کرونا، دنبال شد.
استاندار و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به موضوعات نشست اظهار داشت: برخی از شرکت‌ها که پروانه بهره‌برداری را دریافت کردند بعد از مدتی بنا به دلایلی متوقف شدند، با توجه به اینکه دوره معافیت از مالیات برای شرکت‌ها از زمان بهره‌برداری بین 5 تا 10 سال است حتی اگر فرآیند تولید شرکت متوقف باشد بازهم این زمان محاسبه می‌شود.
او ادامه داد: شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد که این زمان برای واحدهای غیرفعال منظور نشود، یعنی مدت توقف از زمان 5 یا 10 سال معافیت از مالیات کسر شود تا تولیدکننده بتواند به احصا و احیای واحد خود بپردازد.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران گفت: موضوع بعدی درباره فعالان بخش کشاورزی بود که در کرونا خسارت دیدند اما فعالیت آنها در رسته‌های شغلی سامانه مربوطه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیامده است که در این زمینه شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد عناوین تمامی زیر بخش‌های کشاورزی در سامانه گنجانده شود.
ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم باید اصلاح شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری نیز از پیشنهادات اتاق استان برای رفع نقص سامانه کارا قسمت تسهیلات کرونا در خصوص زیر بخش‌های کشاورزی گفت که در این سامانه، نام برخی از عناوین شغلی نیامده است، لذا شورای گفت‌وگوی استان پیشنهاد خود را برای اصلاح این نقص به دولت و شورای عالی گفت‌وگو اعلام می‌کند.
عبداله مهاجر دارابی تصریح کرد: دولت پیش از سال 99، همه حوزه‌های کسب‌وکار آسیب‌دیده از کرونا را برای دریافت تسهیلات ندیده بود اما با پیشنهادی که اتاق مازندران ارائه داده، انتظار داریم که رسته‌های شغلی و زیر بخش‌های به‌جامانده به‌ویژه در بخش کشاورزی جهت دریافت تسهیلات لحاظ شوند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران ادامه داد: تعداد قابل‌توجهی از واحدهای کشاورزی استان دارای کارگر فاقد بیمه بودند که دولت برای آنها تسهیلات کرونایی در نظر گرفته است، در بخش شیلات نیز بیش از دو هزار واحد خسارت دیدند اما به این دلیل که مبلغ وام با میزان خسارت همخوانی نداشت، بسیاری از آنها از دریافت تسهیلات انصراف دادند، به‌طوری‌که تاکنون تنها 332 واحد شیلاتی در سامانه کارا ثبت‌نام کردند.
مهاجر دارابی گفت: برخی از مشاغل حوزه شیلات در عناوین رسته‌های شغلی مشمول تسهیلات کرونا درج نشده درحالی‌که فعالان بخش آبزیان خسارت‌های زیادی را متحمل شدند.
او در خصوص ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نیز خواستار اصلاح این ماده‌قانونی شد تا واحدهای تولیدی تعطیل شده بتوانند خود را احیا کنند. با این توضیح که 10 تا 15 درصد واحدهایی که بر اساس قانون بین 5 تا 10 سال مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند همین مشکل را دارند یعنی توقف آنها در سال‌های اولیه است.
در این نشست همچنین بار دیگر تأکید شد که شرکت‌های خدمات رسان تحت هیچ شرایطی اجازه ندارند آب، برق و گاز واحدهای تولیدی را قطع کنند، از سوی دیگر باید توجه شود که شرکت‌های خدماتی خودگردان هستند و باید از همین منابع و درآمد حقوق و هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را تأمین کنند لذا واحدهایی که توانایی پرداخت آب، برق و گاز را دارند نسبت به پرداخت آن امهال نکنند، بااین‌حال اگر مواردی از قطعی منابع زیرساختی از سوی شرکت‌های خدماتی گزارش شود، برابر قانون با آنها برخورد می‌شود.