در این نشست که برخی از نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران حضور داشتند، محورهای مشارکت مردم و بخش خصوصی در توسعه نظم و امنیت عمومی و اصلاح رویه‌ها باهدف جلوگیری از بروز آسیب‌های اقتصادی نیز موردتوجه قرار گرفت و مقرر شد تا با تشکیل کمیته راهبری در اتاق ایران، این محورها تائید و تعامل بخش خصوصی و پلیس تقویت شود.
در ابتدای این نشست محمود اولیایی نایب‌رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران ضمن تشریح نتایج اولین نشست این کمیسیون و فرماندهان پلیس، تأسیس کمیته‌ای به‌منظور توسعه تعامل بخش خصوصی و پلیس را گامی مؤثر در شناسایی دغدغه‌های طرفین و تعیین نقاط مشترک همکاری به‌منظور حفظ و توسعه امنیت اقتصادی و امنیت عمومی عنوان و تأکید کرد با ایجاد یک شبکه کارآمد متشکل از نهادهای زیرمجموعه پلیس و بخش خصوصی می‌توان در توسعه امنیت در شرایط خاص کنونی نقشی اساسی و مؤثر داشته باشیم.
مهدی نظری، دبیر گروه نخبه مشاوران پلیس به ارائه گزارشی درباره افزایش میزان جرائم در شرایطی که با کشور با رکود اقتصادی مواجه است، پرداخت و آمار و ارقامی را از تعداد سرقت‌های صورت گرفته ظرف 8 سال گذشته ارائه داد.
او همچنین بر ضرورت همکاری فعالان اقتصادی در حوزه‌های تخصصی با پلیس در راستای شناسایی مبادی قاچاق کالا تأکید کرد و پیشنهاد داد تا به‌منظور عملیاتی شدن راهکارها در حوزه امنیت اقتصادی، کمیته راهبری تعامل پلیس و بخش خصوصی در اتاق ایران تشکیل شود.
همچنین، نظری کاهش بروکراسی، آگاهی‌رسانی شفاف نسبت به فعالیت‌ها و خدمات، شناسایی‌ای زمینه‌های جرم‌زایی در قوانین و مقررات و رویه‌ها، کشف و مقابله با فعالیت‌های اقتصادی ناسالم را به‌عنوان مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی از پلیس عنوان کرد.
به باور نظری، تقویت زیرساخت‌های اقتصاد کلان منجر به ایجاد امنیت اقتصادی برای فعالان خواهد شد و دولت نباید از تعامل و مشورت با بخش خصوصی غافل شود.
در ادامه، روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی حاضر در این نشست، به بیان نقطه نظرات و پیشنهادهای خود باهدف تقویت تعامل پلیس و بخش خصوصی پرداختند.
در همین راستا، گسترش فعالیت پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور، ازجمله پیشنهادهایی بود که مطرح شد و بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، در این رابطه اظهار کرد: «معارضین محلی» ازجمله مهم‌ترین مشکلاتی است که فعالان حوزه معدن در مناطق مختلف با آن مواجه هستند که انتظار می‌رود این مسئله با همکاری و برخورد پلیس رفع شود.
او همچنین با اشاره به ساختار کشورهای پیشرفته ازجمله کانادا در برخورد و پیشگیری از جرائم مختلف، خواستار اصلاح رویه‌های موجود شد و تأکید کرد که سیاست‌گذاری‌های اشتباه، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که منجر به گرفتاری فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان شده است.
شکوری، با تأکید بر اینکه با ایجاد یک کانال بین پلیس و بخش خصوصی، مشکلات بخش خصوصی سریع‌تر حل خواهد شد، گفت: با تأسیس این شبکه ارتباطی می‌توان برای فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و حتی رتبه‌بندی شده کانال‌های خاصی را جهت خدمات پلیس قائل شد.
اقدامات پلیس، نباید فعالان اقتصادی را محدود کند
حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم ضمن تائید این نکته که باید رویه‌های موجود اصلاح شوند، گفت: متأسفانه هر زمان که فضای کشور دچار التهاب می‌شود، مشکلات در اولین قدم متوجه تولیدکنندگان است. درحالی‌که، تولیدکنندگان همان کسانی هستند که همیشه از آن‌ها انتظار می‌رود کیک اقتصادی کشور بزرگ نگه‌دارند.
به باور او، فعالان اقتصادی موتور محرک جامعه هستند و اقدامات پلیس نباید به مانعی برای فعالان سالم اقتصادی تبدیل شود.
علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران هم به نقش پلیس در ایجاد امنیت و بالا بردن وجه فعالان اقتصادی در بازارهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: ارتباط پلیس با تجار و فعالان اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی که نماینده کشور خود در تجارت دنیا هستند احساس امنیت و آرامش داشته باشد؛ بدون شک، این امر نیازمند فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی مشترک است.
پیشگیری بهتر از درمان است
حس غفوری فرد رئیس حیات امنای خیرین امین که به‌عنوان مدعو ویژه این نشست حضور داشت، پس از شنیدن نظرات فعالان اقتصادی حاضر در نشست، بر ضرورت سنجش عواقب تصمیمات اقتصادی و پیشگیری از بروز مسائل و مشکلات اقتصادی تأکید و اظهار کرد: تعامل دوسویه بخش خصوصی و پلیس، خواهد توانست بسیاری از مسائلی را که امروز گریبان گیر اقتصاد و بخش خصوصی شده برطرف کند.
او در همین زمینه بر ضرورت توجه دولت به مشارکت مردم در حل مشکلات تأکید و تصریح کرد که «مردمی شدن» حوزه‌های مختلف، منجر به افزایش قدرت نظام خواهد شد.