چندی پیش خبری مبنی بر حذف معافیت‌های مالیاتی حوزه کشاورزی با نظر اعضای کمیسیون اقتصاد دولت منتشر شد؛ موضوعی که از سوی مجموعه کشاورزان و بخش‌های زیرمجموعه کشاورزی مورد انتقاد قرار گرفت. به اعتقاد آنها همچنان حوزه کشاورزی نیاز به حمایت‌های دولت دارد تا بتواند امنیت غذایی جامعه را تأمین کند.
طبق ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حاصل از تمامی فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل، پرورش طیور و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیای جنگل‌ها، باغات اشجار و نخیلات از پرداخت مالیات معاف هستند و متأسفانه کمیسیون اقتصادی دولت به دنبال حذف این قانون حمایتی مهم از بخش کشاورزی است.
در این رابطه علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفت‌وگویی با پایگاه خبری اتاق ایران از بی‌موقع بودن اتخاذ چنین تصمیمی سخن گفت. به اعتقاد او امروز با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد حوزه کشاورزی نمی‌توان اقدامات حمایتی را از این حوزه حذف کنیم.
این فعال اقتصادی به سنتی بودن بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های حوزه کشاورزی اشاره کرد و از بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای حضور در این بخش حیاتی سخن گفت و یادآور شد: اگر دولت همان حمایت و توجهی به بخش پتروشیمی داشت را به حوزه کشاورزی هم معطوف می‌کرد، شاید امروز می‌توانست با حذف حمایت‌های خود از کشاورزی، نسبت به تأمین امنیت غذایی جامعه مطمئن باشد اما باید اذعان کنم که همچنان علی‌رغم بحث‌هایی که مطرح می‌شود، هنوز حوزه کشاورزی ما به صورت سنتی اداره می‌شود و حذف معافیت‌های مالیاتی نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه آسیب‌های جدی به این بخش و کل جامعه خواهد زد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان این مطلب که در بسیاری از کشورهای آفریقایی که شاید شرایط اقتصادی به مراتب سخت‌تری نسبت به ایران دارند، حمایت‌ها و مشوق‌های خوبی برای بخش کشاورزی خود منظور کرده‌اند، تصریح کرد: در ایران همراهی و حمایت کافی با این بخش وجود ندارد در صورتی که در تولید بخش زیادی از محصولات کشاورزی، ظرفیت‌ها و امکانات خوبی در اختیار داریم. شاید اگر از سال‌ها قبل سرمایه‌گذاری و بسترسازی‌های لازم در حوزه کشاورزی اتفاق می‌افتاد، امروز می‌توانستیم از حذف معافیت‌های مالیاتی صحبت کنیم.
به باور شریعتی مقدم، انواع دخالت‌های دولت و سهمیه‌بندی‌هایی که در طول این سال‌ها صورت گرفته، مانع از بارور شدن حوزه کشاورزی شده و تا زمانی که یک حوزه به سودآوری نرسیده امکان پرداخت مالیات ندارد.
وی در ادامه پیشنهاد داد: در برنامه هفتم توسعه می‌توان زمینه پوست انداختن بخش کشاورزی و تجاری شدن آن را فراهم کرد و در انتهای برنامه و یا با آغاز برنامه هشتم، وارد مرحله دریافت مالیات از این بخش شد.
در این راستا، سید جواد ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز طی گفت‌وگویی با پایگاه خبری اتاق ایران مخالفت خود را با این تصمیم اعلام و خاطرنشان کرد: با ورود این لایحه به مجلس، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد. هرچند با توجه به فضای حاکم بر کمیسیون معتقدم این بخش از لایحه رأی نخواهد آورد.
وی بی‌توجهی به موضوع حفظ امنیت غذایی کشور را در چنین شرایطی نادرست خواند و یادآور شد: کمیسیون کشاورزی مجلس حمایت لازم را از این بخش خواهد داشت.
او در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تأمین نهاده‌های دامی که در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز به آن اشاره کرد، پرداخت. وی وضعیت تخصیص و ترخیص نهاده‌ها را کند ارزیابی کرد و افزود: دو هفته‌ای است که تأمین ارز، شرایط بهتری پیدا کرده اما روند تخصیص و ترخیص همچنان کند است.
این نماینده مجلس با توجه به اعزام اخیر هیاتی به بندر امام خمینی و بررسی شرایط از انبار یک‌میلیون و 700 هزار تن ذرت و 600 هزار تن سویا خبر داد که برای ترخیص، منتظر تخصیص ارز هستند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین نظارت بر فعالیت سامانه بازارگاه که وظیفه توزیع نهاده‌ها را به عهده دارد، ضروری خواند و از بررسی این مسئله در سومین نشست کمیسیون با همین موضوع خبر داد.
درباره سامانه بازارگاه مشکلاتی از نظر بخش خصوصی وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار گیرند. فعالان اقتصادی از امکان توزیع بخشی از نهاده‌ها، خارج از سیستم بازارگاه سخن می‌گویند و از نبود نظارت لازم بر فعالیت این سامانه انتقاد دارند.
شریعتی مقدم درباره عملکرد بازارگاه به تخصیص ارز غیرقابل استفاده و غیرقابل حواله اشاره کرد و خواستار حل این مشکل شد. این فعال اقتصادی معتقد است این زیرساخت باید عملکرد قابل قبولی داشته باشد چراکه اصل کار به جا و مناسب است. از سوی دیگر روابط تجاری و اقتصادی در خرید کالا و صادرات متأثر از نوسانات قوانین و دستورالعمل هاست که متأسفانه این قوانین در ایران مدام در حال تغییر هستند. ثبات در این بخش می‌تواند به بهبود شرایط تجارت کشور کمک کند.