به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات متعدد از ابتدای دهه نود ازجمله قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید و ...، نقش مهمی بر عهده بخش خصوصی گذاشته و مقرر شد زمینه‌های لازم برای توسعه این بخش در اقتصاد کشور فراهم شود.اگرچه در قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم‌شده، ولی حضور پررنگ دولت در اقتصاد و تحولات بعد از پایان جنگ هشت‌ساله و تحولات جهانی اقتصاد سبب شده که «خصوصی‌سازی» واقعی با اماواگرهایی همراه شود.
اگرچه هدف خصوصی‌سازی روشن بود: «افزایش بهره‌وری عوامل انسانی در بنگاه‌های اقتصادی»؛ «افزایش کیفیت کالای تولیدشده»؛ «بهبود سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها» و «بهبود وضع مدیریت بنگاه‌ها.» اما اصل 44 و سیاست خصوصی‌سازی در عمل راه به بیراهه برد.
خصوصی‌سازی و اهمیت آن
اسفندماه سال 97، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری پژوهشکده آمار اقدام به تهیه گزارشی جامع در خصوص «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های 1392 و 1393» کرد. بر این اساس، در سال 1393 سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجادشده در اقتصاد ایران معادل ۴۷٫۳ درصد و سهم بخش عمومی ۵۲٫۷ درصد بوده است. این نخستین گزارش اتاق ایران و پژوهشکده آمار درباره سهم بخش خصوصی در اقتصاد بود که در آن درباره خصوصی‌سازی و اهمیت آن به‌تفصیل صحبت شده بود.
طبق این گزارش، بر اساس کارکرد و اهمیت خصوصی‌سازی، اهداف آن با توجه به ویژگی‌های خاص هر کشور تعریف می‌شوند. انتقال از فعالیت‌های اقتصادی دولتی و عمومی به بخش خصوصی به‌منظور افزایش بهره‌وری و رشد تولید ملی یکی از اهداف خصوصی‌سازی است. در بخش ادبیات مفهومی این پژوهش در رابطه بااهمیت خصوصی‌سازی این‌طور توضیح داده‌شده است: «واژه خصوصی‌سازی، به هرگونه انتقال فعالیت اقتصادی از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی اطلاق می‌شود. این امر می‌تواند فقط در ارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی و عمومی باشد، اما تصور عام بیشتر انتقال مالکیت از بنگاه‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی را شامل می‌شود. در بحث خصوصی‌سازی به دلیل آنکه مدیریت بخش خصوصی ازنظر تخصیص بهینه منابع نسبت به مالکیت عمومی کاراتر عمل می‌کند لذا افزایش رقابت و بهره‌وری را به دنبال دارد. همچنین در اینجا یک پیش فرضی وجود دارد و آن اینکه بنگاه‌های دولتی و خصوصی ساختارهای انگیزه‌ای متفاوتی دارند و بنابراین کارایی‌های متفاوتی نیز از آنها منتج خواهد شد. البته باید یادآوری کرد که انتقاداتی هم بر سیاست‌های واگذاری و انتقال فعالیت‌های اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی وجود دارد. به‌عنوان‌مثال شفاف نبودن قوانین و مقررات، نوع واگذاری، تغییر در سطح درآمدها و تغییر در سطح اشتغال جامعه از موضوعات چالش‌برانگیز این حوزه است که دارای منتقدین مخصوص به خود است.»
نهادهای عمومی، رقیب بخش خصوصی
خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و با ابلاغ این سیاست‌ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می‌شد، قرار بود ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود. رهبری خلاصه هدف این سیاست را آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری و باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد کشور و... فرمودند. با این همان‌طور هم که غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در دیدار با رئیس‌کل بانک مرکزی گفته «هیچ‌کس از روند خصوصی‌سازی راضی نیست و حتی مقام معظم رهبری نیز نارضایتی خود را از این موضوع بارها اعلام کرده‌اند.»
رهبری در دیداری که سال گذشته با فعالان اقتصادی و کارآفرینان داشتند، به‌صراحت خاطرنشان فرمودند: «در اجرای سیاست‌های اصل 44 درست عمل نشد زیرا واگذاری برخی کارخانه‌ها به افراد سوءاستفاده‌چی، نه‌تنها موجب تقویت بخش خصوصی نشد بلکه عملکرد نادرست این افراد اندک، فضا را برای فعالان پرشمار و سالم بخش خصوصی نامساعد کرد.»
شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی بر این باور است که هر واگذاری که به نهادهای عمومی، شبه‌دولتی و به‌عنوان رد دیون انجام‌شده عاقبت‌به‌خیر شده و هر واگذاری که به بخش خصوصی صورت گرفته، از سوی نهادهای نظارتی مشکل‌دار توصیف‌شده و حتی دنبال فسخ قرارداد و بالاتر از آن وقف آنها هستند.
به اعتقاد او همچنان نهادهای عمومی غیردولتی به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و حتی در کسب‌وکارهای کوچک هم حضور پیداکرده و عرصه را برای بخش خصوصی واقعی تنگ‌تر کرده‌اند.
انتقاد رئیس اتاق ایران از روند خصوصی‌سازی در کشور
شروط خصوصی‌سازی موفق
فعالان اقتصادی تاکید دارند در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با وضعیت نامطلوبی روبه‌روست و شاخص‌هایی مانند فقر و بیکاری رشد داشته است، انگیزه حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از بین رفته است. برای حل این مشکلات باید فضای نامساعد کسب و کار به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین اقدامات در دستور کار قرار گیرد و با تخصیص تسهیلات ویژه برای فعالان بخش خصوصی زمینه حضور بیشتر آنها را فراهم کرد. نکته‌ای که مقام معظم رهبری هم در سخنرانی‌شان به مناسبت هفته دولت به آن اشاره کردند و فرمودند:« سرمایه‌گذاری را تشویق کنید؛ چون سرمایه‌گذاری عمدتاً باید به وسیله‌ی بخش خصوصی انجام بگیرد. دولت صرفاً در آنجاهایی که بخش خصوصی یا نمی‌تواند یا رغبتی ندارد یا بازدهی برای بخش خصوصی ندارد می‌تواند سرمایه‌گذاری کند؛ سرمایه‌گذاری را بخش خصوصی باید انجام بدهد. بخش خصوصی هم امروز امکانات دارد؛ یعنی امروز پول در کشور کم نیست؛ می‌بینید دیگر که بحث نقدینگی و چند برابر شدن نقدینگی سر زبانها است؛ بنابراین پول هست؛ باید سرمایه‌گذار تشویق بشود به سرمایه‌گذاری. تشویق هم راه‌های مختلفی دارد، راه‌هایی هست که برای کسی پنهان نیست: مشکلات مالیّاتی برطرف بشود، مشکلات مجوّزها برطرف بشود، مشکلات تسهیلات بانکی برطرف بشود.»
شفافیت در ضوابط واگذاری‌ها از جمله مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی در زمینه واگذاری‌هاست و فعالان اقتصادی با توجه به تجربه واگذاری اموال دولتی، تاکید می‌کنند که باید خصوصی سازی نسبت به واگذاری باید در اولویت باشد؛ مشروط به اینکه بخش خصوصی واقعی متقاضی باشد.
« آزادسازی» دیگر شرط موفقیت خصوصی‌سازی است که فعالان اقتصادی بر تحقق آن تاکید دارند. در همین زمینه عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر اینکه واگذاری‌های دولت باید به بخش خصوصی واقعی باشد و نباید تنها به‌صورت شکلی بنگاه‌های دولتی را واگذار کرد، می‌گوید: «اعتقاددارم که آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است زیرا اگر خصوصی‌سازی انجام دهیم ولی با دخالت‌های متعدد ازجمله درزمینهٔ تعیین قیمت، عدم اجازه برای تعدیل نیرو یا غیره مانع از آزادسازی شویم، موفق نخواهیم بود.»
با انتخاب علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، او یکی از اهداف خود را واسپاری صنایع بزرگ مانند هپکو، آذرآب، هفت‌تپه و... عنوان کرده است. با اعلام این خبر ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در یادداشتی ضمن تشریح مهم‌ترین موانع خصوصی‌سازی، نوشته است:« خصوصی‌سازی به‌تنهایی به اهداف موردنظر خود دست پیدا نخواهد کرد و به بستری مناسب در حوزه‌های اقتصاد سیاسی، قانونی، مالی و فنی نیاز دارد.»
او بر این باور است که یکی از عوامل عدم‌موفقیت خصوصی‌سازی در ایران این است که دولت حاضر نیست در یک تقسیم کار ملی به بخش‌خصوصی واقعی هم سهمی اعطا کند و در همین زمینه می‌گوید: « خصوصی‌سازی فقط از طریق انتقال مالکیت صورت نمی‌گیرد و هر فعالیت اقتصادی نیز در یک زنجیره تولید قرار دارد. یک فعالیت، داده‌های خود را از فعالیت دیگری به دست می‌آورد و ستاده‌های خود را به بخش دیگری می‌دهد. هنگامی که فعالیتی برای واگذاری انتخاب می‌شود، بازاری که داده‌ها و ستاده‌های آن فعالیت را فراهم یا دریافت می‌کند نیز موردتوجه قرار می‌گیرد. ممکن است فعالیتی وابسته به تصمیمات دولت باشد یا الگوی تولید آن خاص باشد، از این‌رو می‌توان آن را بدون انتقال مالکیت خصوصی کرد یا موفقیت بنگاه قابل واگذاری منوط به نحوه مدیریت بنگاه‌ها یا بازارهایی باشد که تامین داده‌ها یا تقاضای ستاده‌های بنگاه مزبور را شکل می‌دهند.»
تاکید مقام معظم رهبری به دولت برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی