کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی کمیسیون صنایع اتاق ایران روز گذشته تشکیل جلسه داد. در این نشست که با حضور رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، محمود اولیایی نایب‌رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، چالش‌های تدوین استراتژی توسعه صنعتی تشریح و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها تاکید شد.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ابتدای این جلسه، به ارائه توضیحاتی در خصوصی چرایی برگزاری این نشست‌ها پرداخت و تأکید کرد: متأسفانه به‌رغم اهمیت استراتژی توسعه صنعتی و قول دولت‌های مختلف مبنی بر تدوین این استراتژی، اما هنوز به طرح جامعی که قابلیت اجرایی هم داشته باشد نرسیده‌ایم.
روغنی در همین زمینه با اشاره به مأموریت اتاق ایران در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، ابراز امیدواری کرد که با روی کار آمدن دولت جدید، شاهد تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشیم.
در ادامه، محمود اولیایی نایب‌رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران به ارائه توضیحاتی در خصوص الگوی راهبردی حمایت از تولید و توسعه صنعتی پرداخت و تأکید کرد که یکی از اشتباه‌های رایج و گمراه‌کننده در ادبیات توسعه اقتصادی عدم تمرکز بر تولید ناخالص داخلی و به‌تبع آن، نادیده گرفتن بخش خدمات است.
او با تأکید بر اینکه تمرکز بر مسئله تولید منجر به نادیده گرفتن حوزه خدمات در مجموعه سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین حمایتی شده، افزود: متأسفانه در بخشنامه‌های اخیری هم که از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور صادرشده، همه معطوف به حمایت از تولید بوده و اگر قرار بوده تسهیلاتی ارائه شود، این تسهیلات صرفاً برای واجدهای تولیدی بوده است.
اولیایی همچنین به ارائه توضیحاتی در خصوص شرایط حاکم بر کسب‌وکار کشور پرداخت و تأکید کرد: متأسفانه در چند وقت گذشته بی‌نظمی در قوانین و مقررات به این دلیل که نهادهای تصمیم گیر در حوزه قوانین و مقررات به‌شدت زیاد شده است، بالا رفته و همین امر واحدهای تولیدی را درگیر کرده است.
او همچنین، از بین رفتن سرمایه اجتماعی ازجمله بی‌اعتمادی مردم به کسب‌وکارهای داخلی، بی‌اعتمادی بین دولت و صاحبان کسب‌وکار، عدم توسعه واقعی و کاربردی علوم مدیریت و اداره کسب‌وکارها و ضعف جدی در نحوه رهبری بنگاه‌های اقتصادی، پیچیده شدن و محدودیت شدید در تعاملات بین‌المللی را از دیگر عواملی دانست که منجر به ایجاد چالش‌های فراوان در محیط کسب‌وکار کشور شده است.
اولیایی، تدوین نقشه راه خروج از وضع موجود را با تأکید بر بهره‌گیری از پتانسیل‌های در دسترس و رویکردهای بلندمدت و میان‌مدت (استراتژی توسعه صنعتی) عملیاتی دانست.
چالش‌های تدوین استراتژی توسعه صنعتی در شرایط کنونی
نایب‌رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران بر این باور است که «چیستی استراتژی توسعه صنعتی» یکی از مهم‌ترین چالش‌های تدوین این استراتژی در کشور است. ضمن اینکه وجود ذی‌نفعان متعدد و قدرتمند در این حوزه، عدم تناسب و تضاد منافع بخشی و نهادی با منافع ملی، عدم نقش‌آفرینی بخش خصوصی و فقدان ضمانت اجرایی برای انجام کار و پذیرش نتایج آن از دیگر چالش‌های موجود است.
اولیایی تاکید می‌کند برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی باید عزم ملی برای تحقق انجام این کار وجود داشته باشد و از تجربه کشورهای موفق در این حوزه بهره بگیریم.
نیاز به ورودی‌های مشخص و هماهنگی با حوزه‌های مختلف سیاست خارجی، داخلی، اقتصادی، استفاده از رویکردهای سازمان‌های بین‌المللی مانند یونیدو، توجه به ریسک‌های موجود در شرایط فعلی کشور و وجود سناریوهای مختلف، الزام رعایت رویکرد بالا به پایین و توجه به اسناد بالادستی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی از دیگر نکاتی است که باید در تدوین استراتژی توسعه صنعتی موردتوجه قرار گیرد. ضمن اینکه باید به شرایط فعلی کشور و هدفگذاری متناسب با آن توجه شود.
اولیایی تاکید می‌کند: تجربه کشورهای موفق در حوزه استراتژی توسعه صنعتی حاکی از آن است که ابتدا در این کشورها یک برنامه جامع توسعه ملی تدوین می شود که ابعاد و ارکان محتلف اقتصادی، اجتماعی و ... لحاظ و در تدوین هر سند بالادستی دیگر این برنامه به عنوان یک منبع اصلی لحاظ می‌شود.
طبق توضیحات نایب رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، تجارب جهانی در حوزه استراتژی توسعه صنعتی همه گویای این نکته است که چگونه می‌توانیم وضعیت خود را از آنچه که هستیم، بهبود بخشیم؛ بنابراین هدف غایی استراتژی توسعه صنعتی، رهایی از وضعیت بد موجود است.
اولیایی در ادامه چارچوب پیشنهادی برای تدوین متدولوژی ویژه تدوین استراتژی توسعه صنعتی را در کشور پیشنهاد داد.
به باور او پیش از انجام هر اقدامی باید طرحریزی تعاملات برای هماهنگی ستادهای فرماندهی اقتصادی در دستور کار گیرد. ضمن اینکه با ارزیابی و اولویت بندی رسته های خدماتی و تولیدی بخش خصوصی، باید حمایت‌های لازم صورت گیرد.
پس از ارایه این گزارش، حاضران در نشست به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند.
حاضران در این نشست بر ضرورت آزادی عمل فعالان بخش خصوصی تاکید کردند و خواستار فرهنگسازی در حوزه تولید شدند.
به باور فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، برنامه‌ها و طرح‌های متعددی در حوزه توسعه اقتصادی نگاشته شده است که متاسفانه هیچکدام به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم اجرایی نشده‌اند.