روز یکشنبه 15 نوامبر (25 آبان) مقامات 15 کشور منطقه آسیا-پاسیفیک از جمله چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند و همچنین 10 کشور عضو انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا توافقنامه شراکت جامع اقتصادی (RCEP) که از یک دهه قبل در دست بررسی و تدوین بود را رسماً امضا کردند.
این توافق که به ایجاد بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان (با مشارکت حدود 30 درصد از جمعیت کل جهان) منجر می‌شود، در آخرین روز از سی و هفتمین نشست آسه‌آن که به میزبانی ویتنام و البته به‌صورت مجازی برگزار شد، به امضا رسید.
نگویان شوان فوک، نخست‌وزیر ویتنام، قبل از مراسم امضای این توافقنامه تجاری بزرگ با ابراز خرسندی از این رخداد تاریخی اظهار داشت: «به نتیجه رسیدن مذاکرات یک پیام قوی برای اثبات نقش آسه‌آن در حمایت از نظام تجارت چندجانبه است. این توافق به توسعه زنجیره‌های تأمین که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا دچار اختلال شده‌اند، کمک می‌کند و روند بهبود اقتصاد منطقه را نیز تسریع خواهد کرد.»
به گفته «چان چان سینگ» وزیر تجارت و صنعت سنگاپور، توافق مذکور باید در 6 کشور عضو آسه‌آن و 3 کشور غیرعضو به تصویب نهایی برسد تا وارد مرحله اجرا شود. وی تأکید می‌کند که سنگاپور قصد دارد این توافق را طرف ماه‌های آینده به تصویب [دولت و پارلمان] برساند.
حامیان توافق تجاری بزرگ آسیا-پاسیفیک که کشورهایی با مجموع 2.2 میلیارد نفر جمعیت و 26.2 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد، می‌گویند که این توافق از طریق کاهش تعرفه‌ها، تقویت زنجیره‌های تأمین و سامان دادن به مقررات جدید تجارت الکترونیک باعث تقویت اقتصادهای منطقه که بر اثر بحران کرونا به‌شدت آسیب دیده‌اند خواهد شد.
از جمله مزایایی توافق تجاری جدید می‌توان به حذف تعرفه دست‌کم 92 درصد از کالاهایی که بین کشورهای عضو توافق رد و بدل می‌شود، اشاره کرد. از طرفی اقدامات غیرتعرفه‌ای و تقویت روابط در حوزه‌هایی مانند محافظت از اطلاعات مصرف‌کنندگان آنلاین، شفافیت و رویه‌های تجاری بدون کاغذ (paperless) نیز در این توافق گنجانده شده است. همچنین به‌موجب این توافق تجاری، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی میان کشورهای مشارکت‌کننده در دستور کار قرار خواهد گرفت.
کشورهایی که در پیمان تجاری جدید آسیا-پاسیفیک حضور دارند، همه بر این باورند که این پیمان تجاری روند خروج اقتصاد آنها از بحران ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا را تسریع خواهد کرد.
دولت استرالیا روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تحت پیمان شراکت جامع اقتصادی، کشاورزان و کسب‌وکارهای استرالیایی از فرصت‌های بهتری برای صادرات محصولات خود بهره‌مند خواهند شد. اطمینان شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگتر افزایش خواهد یافت و فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات مالی، آموزش، سلامت و بخش‌های مهندسی و صنعتی سود بیشتری کسب خواهند کرد. در استرالیا از هر 5 شغل، یک شغل به تجارت وابسته است و پیمان شراکت جامع اقتصادی نقشی حیاتی در بازسازی اقتصاد استرالیا و منطقه پس از همه‌گیری کووید-19 خواهد داشت.»
آگوس سوپارمانتو، وزیر تجارت اندونزی که کشورش یکی از بزرگترین اقتصادهای نوظهور جهان به شمار می‌رود نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور کشورش در توافق تجاری جدید آسیا-پاسیفیک می‌گوید: «نتایج مطالعات یک شرکت تحقیقاتی خصوصی نشان می‌دهد که پیمان شراکت جامع اقتصادی می‌تواند 5 سال پس از اجرایی شدنش، صادرات کشور را تا 11 درصد و سرمایه‌گذاری را تا 22 درصد افزایش دهد.»
ژاپن نیز به توافق تجاری جدید به عنوان کاتالیزوری برای رشد اقتصادی پساکرونا نگاه می‌کند. هیروشی کاجی‌یاما، وزیر تجارت ژاپن روز یکشنبه در یک نشست خبری درباره این توافق گفت: «من معتقدم که حذف تعرفه‌ها نقش بسیار مهمی در بهبود صادرات ژاپن و افزایش کارآیی زنجیره‌های تأمین در منطقه خواهد داشت. من قویاً بر این باورم که ما از طریق تعریف مقررات جدید درباره جریان آزاد اطلاعات و ممنوعیت تقاضا برای انتقال فناوری و همچنین حفظ حقوق مالکیت فکری، در حال ایجاد قوانین اقتصادی آزاد و منصفانه هستیم.»
چان چان سینگ، وزیر تجارت سنگاپور نیز معتقد است که توافق جدید آسیا-پاسیفیک باعث رقابتی‌تر شدن صادرات کشورهای عضو توافق خواهد شد و یک بازار بزرگ و یکپارچه را برای چین و دیگر کشورهای منطقه ایجاد خواهد کرد.
وزیر تجارت سنگاپور خاطرنشان می‌کند: «طی این چند سال، ما در مسیر دستیابی به این توافق شاهد فراز و فرودهایی بوده‌ایم و سفر ما اصلاً یک سفر آسان نبوده است. حتی در برهه‌ای از زمان چشم‌انداز مذاکرات به دلیل مسائل ژئوپلیتیکی و همچنین مسائل داخلی کشورها به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت. همه ما مجبور بودیم که تصمیمات دشواری در زمینه اعطای امتیازات به یکدیگر بگیریم تا مذاکرات پیش برود.»
خروج هند از توافق
اواخر سال گذشته میلادی در حالی که مذاکرات برای حصول توافق بزرگ آسیا-پاسیفیک به خط پایان نزدیک می‌شد، هند با اعلام خروج از مذاکرات کشورهای حاضر در توافق را غافلگیر کرد. نخست‌وزیر نارندرا مودی در توضیح اینکه چرا تصمیم به ترک مذاکرات گرفته است، اعلام کرد که از تأثیرات توافقنامه شراکت جامع اقتصادی (RCEP) بر معیشت هندی‌ها به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر نگران است. البته هند در صورت تمایل اجازه خواهد داشت که در آینده به این پیمان تجاری ملحق شود.
شان روشه، اقتصاددان ارشد حوزه آسیا-پاسفیک در مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز (S&P) در این خصوص می‌گوید: «بندی که به هند اجازه می‌دهد در آینده به توافق بپیوندد، یک بند نمادین است که نشان می‌دهد چین تمایل دارد پل‌های اقتصادی جدیدی برای ارتباط بیشتر با سومین اقتصاد بزرگ منطقه ایجاد کند.»
محی‌الدین یاسین، نخست‌وزیر مالزی نیز روز یکشنبه طی یک سخنرانی درباره توافق جدید آسیا-پاسفیک، در ارتباط با احتمال ملحق شدن هند به این توافق گفت: «مالزی نگرانی‌ها و دشواری‌هایی که هند با آنها مواجه است را درک می‌کند. در هر صورت مایلیم که حمایت مستمر خود از ملحق شدن هند به توافقنامه شراکت جامع اقتصادی در آینده را اعلام کنیم.»
چالش بایدن
کارشناسان معتقدند اینکه توافقنامه شراکت جامع اقتصادی تا چه حد شرایط منطقه را به نفع چین تغییر دهد، به واکنش آمریکا بستگی خواهد داشت. توافق 15 کشور منطقه آسیا-پاسیفیک برای امضای این پیمان تجاری بزرگ نشان داد که تصمیم دونالد ترامپ در سال 2017 برای خارج کردن کشورش از پیمان شراکت تجاری ترانس پاسیفیک (TPP) چگونه توانایی آمریکا برای مقابله با نفوذ اقتصادی روزافزون چین در منطقه را محدود کرده است. البته با کنار رفتن ترامپ از قدرت، این چالش به جو بایدن که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پیروزی رسیده و منتظر انتقال قدرت است، منتقل خواهد شد. حال باید دید که دولت بایدن چه رویکردی در قبال توافقات تجاری خواهد داشت و آیا به پیمان ترانس پاسیفیک بازخواهد گشت یا خیر.