بیش از 10 ماه از شیوع ویروس کرونا می‌گذرد و پیش‌بینی‌ها از استمرار همزیستی کشور با بیماری کووید-19 در فصل پاییز و زمستان و بروز موج‌های جدیدی از بیماری حداقل تا پایان سال 1399 حکایت می‌کند.
در این وضعیت،به باور فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی از ابتدای شیوع ویروس کرونا، دولت برنامه‌ای برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار ندارد و به‌رغم ضرورت حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده در شرایط کرونا، اما عملاً وحدت رویه‌ای در سیاست‌های دولت برای مقابله با کرونا مشاهده نمی‌شود.
در همین زمینه، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: اگرچه دولت در مدت اخیر به دلیل مشکلات ناشی از تحریم تلاش کرد گام‌هایی را در راستای حمایت از بخش‌های اقتصادی بردارد و صنایع و تولیدکنندگان را کمک کند؛ اما شیوع کرونا در کشور شرایط راکمی تغییر داد و باعث شد که بسیاری از مشاغل و صنوف متأثر از این بیماری دچار ضرر و زیان شوند.
سید حسین سلیمی، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» افزود: دولت باید رویه‌هایی در پیش بگیرد و در شرایطی که مانند سایر کشورها، صندوق‌های بیمه قادر به حمایت از افراد نیستند، از منابعی که برای شرایط بحران در نظر گرفته‌شده، به نفع صنایع استفاده کند.
او با تأکید بر اینکه کرونا پدیده‌ای جهانی است و کشورها برای مقابله با این ویروس، هریک راهبرد ویژه‌ای اختصاص داده‌اند، تأکید کرد: متأسفانه هنوز دولت تمهیدات ویژه‌ای برای حمایت از کسب‌وکارها در دوران کرونا و پس‌ازآن پیش‌بینی نکرده است. تداوم این بیماری، ممکن است خسارت‌های بیشتری به بخش اقتصاد ما وارد کند. بنابراین دراین شرایط نیازمند تصمیمات و حمایت‌های بزرگ‌تری هستیم.
سلیمی افزود: حمایت از صنایع، به‌خصوص صنایع کوچک و متوسط، راهبردی است که در همه جای دنیا موردتوجه قرارگرفته است. برای نمونه در کشورهای اروپایی و آمریکا به هر نفری که از کار بیکار شده، حدود ۱۲۰۰ دلار در ماه کمک می‌کنند؛ بنابراین ما هم باید با الگو از کشورهای موفق در این حوزه، حالا که تصمیم به تعطیلی گرفته‌ایم، اقدام به حمایت از صنایع کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: ازآنجایی‌که مسائلی این‌چنینی به دلیل بحرانی بودن ماهیت آن‌ها در بودجه لحاظ نمی‌شوند، بنابراین دولت باید از محل منابع ضروری ازجمله صندوق توسعه ملی، کمک اضطراری بگیرد.
سلیمی خاطرنشان کرد: اگر دولت نمی‌تواند کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از کرونا را معاف از پرداخت مالیات کند، تعویق حق پرداخت بیمه به مدت حداقل یک سال، حداقل کاری است که در این برهه می‌تواند انجام دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضرورت حمایت از قشر آسیب‌پذیر را موردتوجه قرارداد و با انتقاد از طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: تامین بودجه برای اجرای این طرح از جمله مهم ترین موضوعاتی است که با توجه به کسری بودجه سال جاری دولت و محدودیت هایی که سال آینده دارد، بحث های بسیاری را به خود اختصاص دارد. ضمن اینکه معتقدم اجرای ظرح های این چنینی باید حداقل در طولانی مدت تداوم داشته تا بتوانند اثربخش باشند و دولت در بودجه سال آینده حتما منابع تخصیص داده شده برای اجرای این طرح را لحاظ کند.