عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است با وجود گذشت ۲ سال از تصویب قانون جدید صدور چک و اجرای ناقص آن توسط بانک مرکزی، اثرات مثبت بخش‌های اجرا شده مانند کاهش چک‌های برگشتی و کاهش اطاله دادرسی دادگاه‌ها، قابل مشاهده است.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح اصلاح قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و راهبردی کشور است. قانون مذکور در مجلس قبلی تصویب شده و قرار بوده تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ به صورت کامل اجرایی شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اینکه فرصت اجرای قانون رو به پایان است، هنوز قانون به صورت کامل اجرایی نشده است. به طوری که برخی از بندهای آن مانند چک الکترونیک، هنوز راه‌اندازی نشده است. در این زمینه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول باید پاسخگو باشند.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه در اجرای قانون جدید چک سهل‌انگاری صورت گرفته، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون جدید چک است. بارها هم این موضوع را در جلسات کارشناسی مطرح کرده‌ایم. به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم سهل‌انگاری در اجرای قانون جدید چک را تذکر داده‌ایم.
وی در پایان تصریح کرد: قانون جدید چک علی‌رغم اینکه به طور ناقص اجرا می‌شود، اما دستاوردهای خیلی خوبی در زمینه کاهش چک‌های برگشتی داشته است. امیدواریم قانون مذکور هرچه سریع‌تر اجرایی شود.
طبق قانون جدید صدور چک، تا پایان آذر ۹۹، باید تمامی بندهای قانون، عملیاتی شده تا جامعه بتواند از مزایای آن بهره‌مند شود. همچنین نهادهای درگیر با حوزه صدور چک نیز با اجرای کامل این قانون، از مزیت‌های آن استفاده خواهند کرد، به طور مثال قوه قضائیه در حال حاضر با پرونده‌های مربوط به حوزه صدور چک تا حدی بالا، دست و پنجه نرم می‌کند و این پرونده‌ها گاهی بالای یک سال به طول می‌انجامد، با به‌روزرسانی‌ها و همچنین خاصیت پیشگیرانه از تخلف قانون جدید چک، می‌توان اذعان داشت که بسیاری از این پرونده‌ها، از چرخه دادرسی خارج شده و هزینه‌هایی که به مردم و حکومت وارد می‌شود، تا حدی مطلوب کاهش خواهد یافت.