هفته گذشته، لایحه بودجه سال 1400 تقدیم مجلس شد. طبق این لایحه، دولت ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو (بند حقوق ورودی خودرو) در نظر گرفته است که گمانه‌زنی می‌شود قرار است واردات خودرو که از خردادماه سال 97 ممنوع شده بود، آزاد شود.
با ممنوع شدن واردات خودرو، تعدادی از خودروهای وارداتی که پیش‌ازاین تاریخ وارد کشور شده بودند در گمرک دپو شده و تلاش برای واردات، به محل منازعه دولت، واردکنندگان و بانک مرکزی تبدیل شده است.
۱۲ دی‌ماه سال ۱۳۹۷ بود که دولت سرانجام با ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک موافقت کرد. با ایراداتی که رئیس‌کل بانک مرکزی به مصوبه دولت در این زمینه گرفت، در ۲۵ دی‌ماه این مصوبه تغییرات جزئی کرد و ابلاغ شد. مهلت این مصوبه چهار ماه بود و در این مدت به دلیل ناهماهنگی‌های موجود بین نهادها، تنها بخش کوچکی از خودروها از گمرک ترخیص شدند و دولت دوباره در اردیبهشت‌ماه سال گذشته مهلت ترخیص خودروها را دو ماه دیگر یعنی تا تیرماه ۱۳۹۸ تمدید کرد.
درنهایت مطابق با آمار‌های موجود طی مهلت تعیین‌شده از ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودروی دپو شده در گمرک ۷۱۵۳ دستگاه خودرو ترخیص شدند و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر در گمرکات ماندند.
طبق گزارش گمرک تا قبل از مصوبه دولت 5 هزار و 108 دستگاه خودرو در گمرک باقی‌مانده بود که طی سه ماه تعیین‌شده تنها یک هزار و 389 خودرو از گمرک ترخیص شدند و حدود 3 هزار و 700 دستگاه خودروی دیگر همچنان در گمرک ماندند. مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: در بین این 3 هزار و 700 دستگاه خودرو، تنها یک هزار و 248 دستگاه نیازمند زمان برای ترخیص هستند چراکه بر اساس مصوبه ۲۹ بهمن هیات دولت خودروهای دارای پرونده قضایی و همچنین خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که مستثنا شده بودند و خودروهای مربوط به جانبازان در قید زمان نبوده و امکان ترخیص آن‌ها بدون تمدید مهلت وجود دارد.
حال با تغییرات لحاظ شده در بودجه 1400 که منجر به بالا رفتن حدس و گمان‌ها درباره واردات خودرو شده است، روز گذشته معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه شروط تحقق این امر را تشریح کرد.
حمید پورمحمدی در نشست خبری لایحه بودجه ۱۴۰۰ تأکید کرد: «اگر کشور به روال عادی برگردد و فشار به کانال‌های ارزی وارد نشود، واردات ازجمله واردات خودرو به روال عادی بر خواهد گشت. در غیر این صورت شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.»
بااین‌حال، طبق گفته سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه‌وبودجه، اعمال حقوق ورودی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست.
مژگان خانلو، در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است واردات خودرو هرچند به‌صورت محدود آزاد شود، گفته است: «در خصوص آزادسازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.»
او درعین‌حال تأکید کرده، تعدادی از خودروها به دلایلی ازجمله مشکل قضایی در گمرک دپو مانده است که هنوز در مورد ترخیص آن‌ها تصمیم‌گیری نشده و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند، بر این اساس از محل آن حقوق ورودی به‌عنوان یکی از محل‌های درآمدی دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی‌شده است.
تثبیت قیمت‌ها؛ اولین نتیجه آزادسازی واردات خودرو
فعالان صنعت خودروسازی کشور معتقدند که دولت بدون توجه به آینده مشاغل مرتبط با واردات خودرو، با ممنوع کردن واردات خودرو چندین هزار نفر به آمار بیکاران کشور اضافه کرده است. این در حالی است که طبق برنامه «راهبردی صنعت خودرو» وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است در سال ۱۴۰۴ میزان اشتغال‌زایی مستقیم صنعت خودرو و قطعه‌سازی به ۶۰۰ هزار نفر و جایگاه ایران در جهان از رتبه 15 در سال 96 به رتبه 11 در افق 1404 برسد.
علاوه بر این، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تاکید می‌کند اولین نتیجه آزادسازی واردات خودرو، تثبیت قیمت‌هاست. او در همین زمینه می‌گوید: اگر دولت رضایت به آزادسازی واردات خودرو دهد، اولین نتیجه‌ای که حاصل شده و از التهابات بازار خواهد کاست، این است که بازار خودرو آرام شده و قیمت خودروهایی که تا سه میلیارد تومان هم بالا رفته است، بسیار کاهش خواهد یافت. به جرات می‌توان گفت که به دنبال کاهش نرخ ارز، با همین نرخ فعلی در صورت آزادسازی واردات خودرو، خودروهای لوکس سه میلیاردی به زیر یک میلیارد هم خواهد رسید.
دادفر تأکید می‌کند: واردات خودرو حدود 5 درصد از نیاز بازار را تأمین می‌کند و این عدد کمی نیست. از طرفی به‌طور متوسط سالانه 70 هزار خودرو وارد کشور می‌شود که باعث بالا رفتن سطح فناوری در داخل کشور می‌شود؛ اما شاهدیم مسئولان بی‌توجه به ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌هایی که در این صنعت فعالیت می‌کنند، در هیچ‌کدام از تصمیم‌گیری‌ها از این تشکل‌ها و انجمن‌ها نظرخواهی نمی‌کند.