گمرک ایران طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که از دوم شهریور ماه مالیات علی‌الحساب واردات از 2 درصد به 4 درصد افزایش یافته است. بر این اساس اظهار کالا مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا، به میزان 4درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی است.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران که به عنوان نماینده اتاق در نشست وزارت اقتصاد درباره این موضوع شرکت کرده، به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: سازمان امور مالیاتی پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده است اما اتاق مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرد.
در برخی رسانه‌ها اعلام شده که افزایش مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان به پیشنهاد نماینده اتاق ایران و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است؛ در حالی‌که این پیشنهاد از سوی سازمان امور مالیاتی و مستندا به اختیارات موضوع ماده 163 مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن، طرح شده است.
به گفته معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در جلسه برگزار شده، طیب‌نیا و دیگر اعضای جلسه با افزایش مالیات علی‌الحساب از دو درصد به چهار درصد برای کلیه کالاهای وارداتی به دلایلی موافق نبوده‌اند.
او با بیان اینکه سه دلیل برای مخالفت با این تصمیم مطرح شد، درباره دلایل عدم موافقت این افراد توضیح داد: اول اینکه افزایش دو درصدی باعث می‌شود قیمت تمام شده کلیه کالاهای وارداتی افزایش یابد و این منجر به تشدید تورم در داخل کشور خواهد شد که فشار مضاعفی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها وارد می‌کند. دوم اینکه با توجه به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و وارداتی و همچنین رکود حاکم بر تولید و تجارت کشور، بالا بردن مالیات باعث وخیم شدن اوضاع بنگاه‌ها از لحاظ نقدینگی می‌شود.
او دلیل سوم مخالفت دریافت مالیات بیشتر را اینگونه توضیح داد: قرار است تحقق مالیات بیشتر به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی اجرا شود، این در حالی است که افرادی که فرار مالیاتی دارند در قیاس با افراد خوش‌نام و معتبر و کسانی که مالیات قانونی خود را به موقع پرداخت میکنند، درصد بسیار کمی را شامل می‌شود. لذا منطقی نیست که برای مدیریت درصد کمی از افراد، فشار مضاعفی را بر اکثریت افراد صحیح‌العمل ایجاد کنیم. این برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و برخلاف سیاست مجلس و دولت تدبیر و امید است.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران همچنین اعلام کرد: بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص فضای کسبوکار 118 و در تجارت فرامرزی 167 است.
او در ادامه به اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه افزایش دو درصدی مالیات علی‌الحساب، منجر به افزایش درامدهای اتاق می‌شود، واکنش نشان داده و گفت: افزایش مالیات هیچ‌گونه ارتباطی به درآمدهای اتاق ندارد.
علیخانی تاکید کرد که بنا بر دلایل ارائه شده، وزیر اقتصاد و اعضای جلسه از جمله نماینده اتاق ایران، با تصمیم افزایش دو درصدی مالیات‌علی الحساب برای کلیه کالاهای وارداتی موافق نبوده‌اند.
به گفته معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، پس از تبادل نظر برخی از حاضران در جلسه پیشنهاد دادند که افراد قانونمند و صحیح‌العمل از این تصمیم کلی مستثنی باشند و به طور کلی، شمول چنین قانونی برای افرادی است که فرار مالیاتی دارند.
او توضیح داد: مبلغ دریافتی از افراد به صورت علی‌الحساب بوده و لذا پس از بررسی صورت وضعیت مالی آنها، مالیات اضافی دریافت شده با مودیان تسویه حساب خواهد شد.
علیخانی درباره گروه‌های مستثنی از این تصمیم گفت: واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس، واحدهای بازرگانی دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی که اقدام به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه میکنند از این تصمیم کلی مستثنی هستند. همچنین واردکنندگانی که کارتهای خود را تمدید کرده‌اند در دایره استثنا قرار دارند چرا که اتاق زمانی کارت بازرگانان را تمدید می‌کند که مالیات بر عملکرد خود را پرداخت کرده و بدهی به گمرک نداشته باشند.
او ادامه داد: وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور و همچنین کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشند، از این موضوع مستثنی هستند. کالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب 1390 و کارتهای صدوری که افراد شناخته شده و مورد تائید اتاق ایران باشند نیز از این قاعده مستثنی خواهد بود. با این هفت استثنا، صرفا کارتهای صدوری که متقاضیان آن دارای پیشینه شناخته‌شده‌ای نیستند، مشمول این قاعده می‌شوند.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران همچنین گفت: بر اساس توافق سه جانبه اتاق ایران، گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت مقرر شد که در راستای پیشگیری از انحرافات ناشی از واگذاری کارت بازرگانی به افراد تازه‌وارد به این عرصه، در سال اول اجازه داده شود تا سقف 500 هزار دلار مبادرت به واردات کنند. چنانچه عملکرد آنها در پایان سال مثبت ارزیابی شود در سال دوم به آنها اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیون دلار مبادرت به واردات کنند؛ اگر عملکرد آنها همچنان در سال دوم مثبت باشد، در سال سوم اجازه دارند بدون سقف ارزی واردات کالا داشته باشند. قرار شد در زمان صدور کارت بازرگانی، اتاق‌ها هیات سه‌نفره‌ای را مرکب از هیات رئیسه‌ها و مدیران مربوطه تعیین کنند که در صورت نیاز با متقاضیان مصاحبه کنند.
با این‌حال، به نظر می رسد تصویب این اصلاحیه و نیز تصویب دستورالعمل رتبه‌بندی کارتهای بازرگانی در زمینه جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقدام موثری خواهد بود.