همه‌گیری کووید-19 اقتصاد جهانی را گرفتار یکی از شدیدترین رکودهای تاریخ آن کرده است و هنوز هم مشخص نیست که بهبود کامل اقتصاد جهانی از اثرات این رکود کم‌سابقه چقدر به طول خواهد انجامید.
پیشرفت‌های اخیر در تولید و توزیع واکسن کرونا چشم‌انداز اقتصادی جهان را روشن‌تر کرده است، اما برخی اقتصاددانان بر این باورند که کُندی روند توزیع واکسن کرونا در اقتصادهای درحال‌توسعه جهان، مانعی بر سر راه بازگشت اقتصاد جهانی به سطح قبل از بحران کرونا خواهد بود.
حتی در اقتصادهای پیشرفته جهان نیز شاهد تمدید مقررات محدودکننده به‌منظور پیشگیری از افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا هستیم و این مسئله می‌تواند بازگشت اقتصاد جهانی به شرایط عادی را کُندتر کند.
اوایل ماه جاری میلادی اقتصاددانان شرکت خدمات مالی و بانکداری سیتی‌گروپ در گزارشی اعلام کردند: «کشف واکسن مانند شلیک به بازوی بحران است، اما تا قبل از سال 2022 اثر آن را نخواهیم دید. البته اقتصاد جهانی در سال 2021 بهبود کاملاً محسوسی خواهد داشت، چراکه بهتر بودن در مقایسه با سال 2020 کار سختی نیست.»
شیوع سریع کووید-19 بسیاری از کشورها را مجبور کرد که به مدت چندین ماه مقررات محدودکننده را تحمل کنند و این باعث شد که فعالیت‌های اقتصادی به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد. در نتیجه، تولید ناخالص داخلی که رایج‌ترین معیار برای سنجش فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود، در بسیاری از کشورهای جهان به‌طور کم‌سابقه‌ای سقوط کرد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی 4.4 درصد کوچکتر خواهد شد و در سال آینده 5.2 درصد رشد خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر (مهرماه) اعلام کرد که روند بهبود اقتصاد جهانی آغاز شده است؛ اما در عین حال این نهاد بین‌المللی هشدار داد که بازگشت اقتصاد جهانی به سطح قبل از بحران کرونا فرآیندی «طولانی، ناهموار و همراه با نااطمینانی» خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های محدودیت‌های مرتبط با همه‌گیری کرونا در اقصی نقاط جهان، بسته شدن کامل مرزهای بین‌المللی یا حداقل بخشی از آنهاست که سفرهای بین‌المللی را تا حد زیادی متوقف کرده است. بر اساس آمارهای رسمی سازمان جهانی گردشگری، تا روز اول نوامبر (11 آبان) بیش از 150 کشور و قلمرو مستقل در برهه‌ای اقدام به وضع محدودیت‌هایی در ارتباط با سفرهای بین‌المللی کرده‌اند. علی‌رغم لغو شدن بخشی از این محدودیت‌ها، هنوز هم محدودیت‌های بسیاری به قوت خود باقی هستند و باعث افت شدید سفرهای برون‌مرزی شده‌اند.
یکی دیگر از پیامدهای مهم سقوط اقتصاد جهانی به دلیل همه‌گیری کرونا، افزایش آمار بیکاری است. به گفته کارشناسان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، در برخی کشورها تأثیرات بحران کووید-19 بر بازار کار 10 برابر بیش از تأثیرات مشاهده شده در نخستین ماه‌های بحران مالی جهانی در سال 2008 بوده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اخیراً طی گزارشی در خصوص تأثیرات بحران کرونا بر بازار کار تصریح کرد: «کارگران آسیب‌پذیر بخش عمده بار این بحران را به دوش می‌کشند. کارگران کم‌درآمد نقشی کلیدی در تضمین تداوم ارائه خدمات ضروری در دوران محدودیت‌ها داشته و اغلب در حین انجام کارشان در معرض خطر آلوده شدن به ویروس کرونا بوده‌اند. آنها همچنین بیش از سایرین از بیکاری و کاهش درآمد رنج برده‌اند.»
طی ماه‌های اخیر دولت‌ها به‌منظور حفظ شغل‌ها و حمایت از کارگران، مخارج خود را افزایش داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود اعلام کرد که در سراسر جهان دولت‌ها حدود 12 تریلیون دلار برای مقابله با اثرات اقتصادی بحران کرونا هزینه کرده‌اند و طبیعتاً این هزینه‌ها باعث افزایش چشمگیر بدهی دولت‌ها شده است. نمودارهای منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نسبت بدهی ناخالص دولت‌ها به تولید ناخالص ملی کشورها در پایان سال 2020 احتمالاً چقدر خواهد بود.
صندوق بین‌المللی خود در گزارش ماه اکتبر خود، درباره افزایش مخارج دولت‌ها و تأثیرش بر نسبت بدهی آنها خاطرنشان کرد: «این افزایش حیرت‌آور مخارج دولت‌ها مجموع بدهی دولت‌ها در جهان را به بالاترین سطح آن در تاریخ رسانده است، اما دولت‌ها نباید به‌طور زودهنگام اقدام به قطع حمایت‌های مالی کنند. با توجه به اینکه کارگران زیادی همچنان بیکارند، کسب‌وکارهای کوچک حتی برای بقا دچار مشکل هستند و 80 الی 90 میلیون نفر احتمالاً در سال 2020 بر اثر همه‌گیری کرونا به زیر خط فقر شدید سقوط خواهند کرد (حتی با وجود دریافت حمایت‌های اجتماعی)، خیلی زود است که دولت‌ها بخواهند این حمایت‌های فوق‌العاده را متوقف کنند.»
در این میان بانک‌های مرکزی نیز با کاهش نرخ‌های بهره به کمک اقتصاد آمده‌اند. برخی از آنها نرخ بهره را به کف تاریخی خود رسانده‌اند و این سیاست به دولت‌ها کمک کرده است تا بدهی‌های خود را مدیریت کنند. فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) که سیاست‌های آن علاوه بر آمریکا دیگر کشورهای جهان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، نرخ بهره پایه را تقریباً به صفر رسانده و متعهد شده است که تا زمانی که نرخ تورم از 2 درصد فراتر نرود، نرخ بهره را افزایش ندهد.
بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته –از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا- خرید دارایی‌های مالی را افزایش داده‌اند تا پول بیشتری به نظام مالی تزریق کنند. بانک‌های مرکزی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز که همچون بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته به دنبال یافتن راهکارهایی برای حمایت از اقتصاد کشور خود هستند نیز چنین کاری را انجام داده‌اند.
