اقتصاد ایران در این چند دهه، همواره با متوسط تورم بالایی دست‌وپنجه نرم کرده است. بر همین اساس، در یک سال باقی‌مانده از عمر دولت، ایجاد تعادل سیاسی، مهار نقدینگی و بهبود فضای کسب‌وکار به‌عنوان مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم عنوان شده است. موضوعی که مقام معظم رهبری نیز بارها در دیدار با فعالان اقتصادی و مسئولان موردتوجه قرار داده و ایشان در سخنرانی‌شان به مناسبت عید سعید قربان، «مهار نوسان قیمت‌ها»، «ایجاد ثبات در بازار» و «حفظ ارزش پول ملی» را به‌عنوان سه مسئله فوری در اقتصاد عنوان کردند.
طبق آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی که در نامه عبدالناصر همتی به رئیس قوه قضاییه عنوان شده بود، تورم سال 98، 41.2 درصد بوده است. بااین‌حال این بانک در اقدامی تعجب‌برانگیز، ششم خردادماه 1399، دو روز پس از گفت‌وگوی تلفنی رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی و تأکید حسن روحانی بر کنترل تورم، بانک مرکزی طی بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد؛ یعنی کاهش 50 درصدی تورم در سال جاری در مقایسه با سال گذشته که به عقیده بسیاری صاحب‌نظران اقتصادی عملیاتی نیست.
در همان زمان، علی دینی‌ترکمانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید کرد: «فزایش نرخ ارز، کاهش درآمدهای ارزی نفتی براثر تحریم‌ها و افت شدید قیمت جهانی نفت و افزایش مخارج غیرمترقبه دولت براثر وقایعی چون سیل و کرونا موجب بیشتر شدن کسری بودجه می‌شود. پیش‌بینی‌ها در سال گذشته روی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود. با وضعیت مذکور این کسری به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. درعین‌حال باید به اثر مهم تحریم صادرات غیرنفتی بر بازار ارز نیز توجه جدی کرد.»
راه علاج تورم چیست؟
رشد نقدینگی فزاینده در طول سال‌های گذشته در کنار ساختار معیوب اقتصادی، مهم‌ترین عامل ایجاد تورم است. نکته حائز اهمیتی که فعالان بخش خصوصی ازجمله کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران موردتوجه قرار داده، این است که نقدینگی موجود، نه حاصل روابط اقتصادی صحیح بلکه به وجود آمده از یک روابط اقتصادی مصنوعی است که چون بارها و بارها تکرار شده، مسیری هموار به‌سوی تورم است که عواقب جبران‌ناپذیری ازجمله کاهش ارزش پول ملی به همراه دارد.
طبق گفته رئیس اتاق تهران روزانه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به کشور تزریق می‌شود به‌طوری‌که در ۵ ماه نخست امسال ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی کشور افزوده‌شده است که این رشد لجام‌گسیخته عاملی مضر برای تولید و اقتصاد کشور است. مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران، بیست و پنجم شهریورماه سال جاری اعلام کرد: اگر روند تزریق نقدینگی به همین شیوه ادامه پیدا کند تا پایان امسال شاهد رشد ۳۲ درصدی نقدینگی در کشور خواهیم بود و انتظار می‌رود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی کشور افزوده شود که این موضوع می‌تواند هرروز به یک بازار ازجمله بازار سهام، مسکن، ارز، سکه و خودرو حمله‌ور شود و این بازارها را تحت تأثیر خود قرار دهد.
بنابراین در اولین قدم برای کنترل تورم، باید نقدینگی را مهار کرد.
نکته مهم دیگر در خصوص کنترل تورم، تکرار سیاست‌های غلط ارزی، پولی و مالی نامناسب است که به اعتقاد غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران مدام در حال تکرار شدن است.
او در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: «از ابتدای دهه 50 خورشیدی تاکنون به دلیل اجرای سیاست‌های پولی، مالی و ارزی نامناسب اقتصاد ایران متأسفانه دچار تورم دورقمی پایدار شده است. در دوره‌هایی از این بازه زمانی که نرخ تورم از میانگین بلندمدت حدود 17 درصدی بسیار فراتر رفته است. بحث مقابله با گران‌فروشی به موضوع روز تبدیل‌شده است و جالب است که فراغ از نظام سیاسی و نگرش‌های حاکم بر دولت و مجلس این موضوع دائم در حال تکرار است.»
او معتقد است: «کسری بودجه ساختاری که به‌طور دائم با درآمدهای نفتی پوشش داده می‌شود تا رأی‌دهندگان را در کوتاه‌مدت راضی نگه دارد در کنار عدم استقلال بانک مرکزی و اتلاف منابع کشور در اثر بی‌برنامگی، ریشه‌های اصلی تورم در ایران هستند.»
شافعی، همچنین تأکید می‌کند باید بین تورم و گران‌فروشی تفاوت قائل شد و به دلیل سیستمی که منجر به شکل‌گیری تورم شده است، توجه کرد. او تأکید می‌کند: «باید توجه داشت در تحلیل مسائل اقتصادی، داشتن نگاه سیستمی از الزامات اساسی است و بررسی رابطه علت و معلولی باید به‌درستی صورت گیرد، در غیر این صورت تولیدکنندگانی که در شرایط جنگ اقتصادی به شیوه‌های مختلف در تلاش برای جلوگیری از توقف تولید هستند سرد خواهند شد و عرصه تولید را رها خواهند کرد.»
مهار تورم به روایت مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس که در جدیدترین گزارش خود به علل تورم سه‌ماه تابستان 1399 پرداخته است و در بخش پولی، مالی و ارزی به سیاستگذار پیشنهادهایی ارائه شده است.
توصیه اکید این مرکز به سیاستگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته‌بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل سقف ترازنامه بانک‌هاست که چارچوب آن در تاریخ 11 آبان‌ماه 1399 توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همچنین لازم است حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی)، اکیداً از دستور کار سیاستگذار حذف شود. همزمان لازم است تا از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی به‌منظور کنترل نقدینگی استفاده شود.