رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با توجه به آغاز مراحل ابتدایی تدوین برنامه هفتم، توجه به منابع بخش خصوصی برای توسعه سرمایه گذاری در کشور را یکی از پایه های اصلی برنامه برشمرد و بر حفظ امینت سرمایه گذاری تاکید کرد.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری یکی از واقعیت هایی که کشور در دوره برنام هفتم توسعه با آن روبه روست را نیاز فوری به حجم زیادی سرمایه گذاری دانست و تصریح کرد: متاسفانه هم به دلیل تحریم ها و هم مدیریت نامطلوب اقتصاد، در طول دهه 90، سال های متمادی، رشد سرمایه گذاری کشور منفی بود. در حالی که برای تحقق توسعه اولین نیاز کشور، جذب سرمایه گذاری های جدید است.
وی با طرح این سئوال که دولت از کجا می تواند حجم سرمایه موردنیاز برای اجرای برنامه هفتم توسعه را به دست آور به یکی از فعالیت های مطالعاتی مرکز پژوهش ها اشاره و عنوان کرد: در این مرکز مطالعاتی را انجام دادیم و گزارش نهایی آن به زودی منتشر می شود، بر اساس یافته های موجود دو منبع برای سرمایه گذاری در دسترس است؛ اول همین منابع بخش خصوصی و دوم سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور.
بر اساس اظهارات او در این زمینه منابع نظام بانکی کارساز نبوده و لایحه بودجه هم نشان داده که دولت حتی بعد از رفع تحریم ها، دیگر سرمایه ندارد و منابع حاصل از فروش نفت را باید به حقوق دستمزد تبدیل کند. به طور طبیعی تنها راه، جذب سرمایه بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: زمانی سرمایه به سمت تولید می آید که امنیت سرمایه گذاری برقرار باشد، متاسفانه فضایی که امروز بر خصوصی سازی حاکم شده به لحاظ امنینی مضر است و مانع از ورود سرمایه ها به حوزه صنعت و تولید می شود.
به اعتقاد قاسمی در این رابطه بحث روی تعداد واگذاری هایی که دچار چالش شده اند، نیست؛ به محض اینکه روند خصوصی سازی از مسیر قانون خارج شده و به سوی فضای عوام گرایانه کشانده شود، بدون شک تصمیماتی اتخاذ خواهد شد که پاسخگوی عوام باشد و درنتیجه دشمنان کشور سواستفاده کرده و می گویند ببینید با قراردادی قانونی و رسمی که امضای دولت هم داشت، چه کردند! و دیگر چیزی به عنوان جذب سرمایه باقی نمی ماند.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم برنامه هفتم که آخرین فرصت برای تحقق سند چشم انداز است، عملیاتی شود لازم است مسئولان یک صدا از امنیت سرمایه گذاری دفاع کنند و تخلف احتمالی را در فضای کارشناسی، منطبق با قوانین بررسی کنند و اجازه ندهند پروسه بررسی پرونده ها به صداوسیما کشیده شود. هر تخلفی باید مورد رسیدگی قرار گیرد اما نوع آن باید بر اساس چارچوب قانون باشد.
قاسمی تاکید کرد: درباره رسیدگی به پروندهای تخلف خصوصی سازی باید کار توسط هیات عالی واگذاری و هیات داوری دنبال شود و اگر حقی از دولت ضایع شده، نتجیه گیری و اعلام شود.