حرکت در مسیر اقتصاد سبز، رشد اقتصادی را سرعت می‌بخشد

نشست تخصصی اقتصاد سبز و بخش خصوصی توسط کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگانی از دستگاه­های اجرایی دولتی برگزار شد.

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در این نشست گفت: بدیهی است که حرکت در مسیر اقتصاد سبز، نه تنها موجب کاهش رشد اقتصادی نمی شود بلکه آن را سرعت و شتاب بخشیده و تلاش بیشتر و تمرکز بر خلاقیت و فناوری برای رفتن به سمت رشد اقتصادی، را به همراه خواهد داشت.

سلطانی افزود: ایران نخستین کشور منطقه بود که سازمان محیط زیست تاسیس کرده و نخستین کشور در میان کشورهای همسایه و منطقه به‌شمار می‌رود که به این مقوله توجه کرد. همچنین ایران از پیشگامان تصویب نخستین پیمان زیست محیطی جهان موسوم به کنوانسیون رامسر بود.

وی ادامه داد: اما مدتی است گام هایمان در بخش محیط زیست سست شده است و باید حرکت های محیط زیستی را با جدیت دنبال کنیم چرا که داشتن آرمان و مسئولیت پذیری در حوزه اقتصاد سبز و محیط زیست، موجب تلاش بیشتر و کسب نتایج شایسته تری برای اقتصاد می شود.

سلطانی در مورد اقتصاد سبز در ایران گفت: به واسطه حجم بزرگ تصدی گری دولت در اقتصاد، دولت بزرگترین منبع آلاینده اقتصاد و محیط زیست کشور و شاید بزرگترین تولیدکننده کربن در اقتصاد کشور است و اینها هم از اثرات منفی سرمایه گذاری دولتی در اقتصاد محسوب می‌شود.

ضرورت ساماندهی رابطه اقتصاد و محیط زیست

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: جایگاه سازمان محیط زیست به عنوان یکی از مجموعه های مهم در دولت، کمتر مورد توجه است. درحالی که محیط زیست در کشورهایی که اقتصاد سبز را مورد توجه قرار می دهند، در حد یک وزارتخانه است نه یک سازمان و اهمیتی حداقل برابر با سایر بخش ها دارد.

نایب رئیس اتاق ایران گفت: اقتصاد ما هنوز به بودجه‌های دولتی متکی است و تا زمانی که برنامه ای برای کاهش اثرات مضر فعالیت های اقتصادی نداشته باشیم، در زمینه  اقتصاد سبز موفق نخواهیم بود.

وی لزوم سوق دادن منابع اخذ شده از محل مالیات سبز به سازمان محیط زیست را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر قرار است مالیات سبز اخذ شود، منابع آن باید به سمت سازمان محیط زیست و برای صیانت از محیط زیست تخصیص یابد.

سلطانی با بیان اینکه در کشور ما فعالیت اقتصادی و محیط زیست تضاد زیادی دارند، گفت: دلیل این تضاد، نگرش یکسویه و بدون توجه فعالان اقتصادی نیست بلکه ساز و کار واقعی رابطه اقتصاد و محیط زیست به وجود نیامده است.

اعطای برچسب و گواهی مسئولیت اجتماعی به فعالان اقتصادی

سلطانی در رابطه با مسئولیت بخش خصوصی برای توجه به اقتصاد سبز گفت: اتاق ایران مسئولیت حفظ و حراست از محیط زیست را منحصر به سازمان محیط زیست و دولت نمی داند و مسئولیت جدی در برای بخش خصوصی هم متصور است.

وی گفت: در اتاق ایران در حال طراحی مدلی برای اعطای برچسب مسئولیت اجتماعی به بنگاه های اقتصادی هستیم تا بتوانیم به شرکت هایی که در راستای مسئولیت اجتماعی خود فعالیت می کنند، اعتبار ببخشیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ما به هیچ وجه از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی که به مسئولیت های مدنی و قانونی خود بی توجه باشند، دفاع نمی کنیم اما متاسفانه ساز و کار اقتصادی لازم برای تشویق صنایع سبز، ایجاد نشده است.

وی افزود: نمی توان از یک جامعه هفتاد میلیونی انتظار داشت که همه نگران مسایل زیست محیطی باشند. بلکه باید ساز وکار این موضوع فراهم شود. سلطانیدر رابطه سیاست­های مرتبط با اقتصاد سبز گفت: تا زمانی که به جای مالیات کربن، به کربن یارانه می‌دهیم و تا زمانی که بزرگترین صنایع آلاینده محیط زیست در مالکیت دولت هستند، اوضاع همین گونه خواهد بود.

سلطانی در مورد مراحل شکل­‌گیری اتاق­های بازرگانی در دنیا گفت: در دنیا سه نسل از اتاق های بازرگانی وجود داشته است. نسل اول اتاق­ها، «دولت محور» بودند و اولین اتاق بازرگانی قریب به 450 سال پیش در فرانسه ایجاد شدند.

وی افزود: در اواسط قرن بیستم بعد از دو جنگ جهانی همگام با جهانی شدن اقتصاد، اتاق­های بازرگانی، «عضو محوری» را مبنا قرار دادند و در نهایت همزمان با مطرح شدن موضوعاتی مانند مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار و توجه به محیط زیست در 40-45 سال گذشته، اتاق های بازرگانی به سمت اتاق های «جامعه محور» رفتند.

وی گفت: برای پوشش ابعادی که اثرات منفی فعالیت اقتصادی بر جامعه را شکل می­دهند و برای آگاهی بخشی به فعالان اقتصادی، اتاق‌ها  سمت «جامعه محوری» رفتند و در این بخش از دنیا عقب افتاده‌ایم.

وی افزود: اتاق ایران این افتخار را دارد که در دوره هشتم برای ایفای مسئولیت اجتماعی، در راستای کم کردن فاصله فکری و تلاش سازمانی، گام های بلندتری برمی‌دارد.

وی در رابطه با اقدامات اتاق در راستای تحقق اقتصاد سبز گفت:  ایجاد کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز یکی از اقدامات اتاق ایران در همین زمینه بود و  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سعی دارد توجه به اقتصاد سبز و عملیاتی کردن این موضوع را سرعت ببخشد و هنوز اقدامات زیادی برای انجام دادن در اتاق ایران وجود دارد که امیدواریم به سرعت محقق شوند.

اقتصاد سبز به ایجاد اشتغال کمک می‌کند

محمد حسین شریعتمدار، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: اقتصاد سبز از مباحث مهمی است که در جهان مطرح شده و آرزو داریم در کشور ما هم به طوری جدی به این موضوع پرداخته شود .

وی افزود: به دلیل اهمیتی که مقوله اقتصاد سبز در عرصه اقتصاد جهان دارد، انتظار داریم در این نشست برای حل مشکلات اقتصاد و تامین محیط زیست همراه با توجیه اقتصادی، به جمع بندی برسیم و بدانیم  بخش خصوصی، چگونه می تواند با همکاری بخش دولتی، اقتصاد سبز را در کشور با سرعت خوب، اجرا کند.

شریعتمدار خاطر نشان کرد: دنیا برای حل مشکل اقتصاد بر پایه تامین و حفاظت محیط  زیست به سراغ اقتصاد سبز رفته است.

رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با بیان اینکه در  کشور چین 300هزار شغل مرتبط با اقتصاد سبز ایجاد شده است، گفت: در 50-60 سال گذشته بشدت محیط زیست کشور را تخریب کرده و با معضل بیکاری هم روبه رو شده ایم، که می توانیم با اقتصاد سبز به راهکار خوبی در این زمینه برسیم.

ضرورت تغییر نگرش در الگوهای توسعه

همچنین رضا مکنون عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و نایب رئیس کمیسیون ملی توسعه پایدار، از ضرورت تغییر نگرش در الگوهای توسعه کشور سخن گفت.

مکنون به تحولات تاریخی رابطه انسان و طبیعت اشاره کرد و گفت: در دوره انقلاب صنعتی تا دهه 1970، شاهد استفاده وسیع از تکنولوژی و تکنیک و ابزار بودیم و بهره‌برداری گسترده از طبیعت، محدودیت منابع و آلودگی محیط زیست، تغییر اقلیم ، جزو پیامدهای جهانی علیه محیط زیست در دوران انقلاب صنعتی بود.

نایب رئیس کمیسیون ملی توسعه پایدار، خشک شدن دریاچه­ها و تالاب ها را از پیامدهای ناگوار تغییر اقلیم عنوان کرد و در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: اگر دریاچه ارومیه  به طور کامل خشک می‌شد، خسارات زیادی خواهیم داشت و آسیب های آن حتی تا شهر تبریز هم آسیب­های می‌رسید.

وی  به مساله ریزگردها هم اشاره کرد و گفت: در صورت عدم توجه جدی به پروژه‌های احیای دریاچه ها و تالاب‌ها و مهار بیابان زدایی، به مرور بیست استان کشور،گرفتار ریزگردها خواهند شد.

این مدرس دانشگاه با اشاره به آلودگی منابع آب سطحی گفت: میزان آلودگی منابع آب سطحی بسیار زیاد شده و برای تامین آب در بعضی مناطق با مشکل مواجه شده و مجبوریم آب را با لوله از مناطق دیگر انتنقال دهیم.

رئیس کمیسیون ملی توسعه پایدار، از تاریخچه آغاز توجه به محیط زیست گفت. وی افزود: از سال 1972 اولین نشست انسان و محیط زیست تشکیل شد. سال 1992 توسعه و محیط زیست، مورد توجه قرار گرفت و در سال 2012 به توسعه پایدار توجه شد و در نهایت در سال 2015، اهداف توسعه پایدار جایگزین اهداف توسعه هزاره شدند و کاهش گازهای گلخانه ای تا سال 2030 مبنا قرار گرفت.

وی  با بیان اینکه اقتصاد سبز راهی برای دستیابی به توسعه پایدار در ایران است، در مورد تغییر نگرش در توسعه ایران پس از انقلاب گفت: در اصل50 قانون اساسی، سند چشم انداز توسعه کشور، سیاست های کلی محیط زیست ابلاغیه  مقام معظم رهبری و پیش نویس برنامه ششم توسعه (1396-1400) که به مجلس ارایه شده است، موضوع اقتصاد سبز مورد توجه قرار گرفته است.

مکنون به راهکارهای عملیاتی جهانی در این  زمینه اشاره کرد و گفت: کشورهای مختلف مواردی مانند امنیت غذایی، حمل و نقل پاک، اقتصاد پایدار و مدیریت پایدار، دولت سبز، توسعه شهری پایدار و شهر سالم را به عنوان راهکارهای عملیاتی اقتصاد سبز برگزیده‌اند و ایران نیز می‌تواند، عملیاتی کردن این موارد را در دستور کار قرار دهد.

راهکاری مالی تحقق اقتصاد سبز

در ادامه سید حسین میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارائی، پیرامون راهکارها، الزام‌ها و محدودیت‌های اقتصاد سبز، با تاکید بر نقش تامین مالی در تحقق اقتصاد سبز، مطالبی ارایه کرد.

میرشجاعیان گفت: رابطه بین درآمد و میزان توجه به محیط زیست، نموداری شبیه به شکل یک یو(U) منفی است، به این معنا که کشورهای مختلف هر چه درآمدشان افزایش پیدا می کند به ازای به‌دست آوردن درآمد بیشتر محیط زیست را از بین می برند و در این مرحله محیط زیست در اولویت نیست. تا اینکه به  نقطه عطفی می‌رسند و در این زمان، مسائل زیست محیطی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: کشورهای توسعه یافته، این مرحله را پشت سر گذاشته و مسایل زیست محیطی را در اولویت قرار داده‌اند. اما ما هنوز در بخش اول هستیم و این نقطه عطف برای ما به وجود نیامده است . میرشجاعیان گفت: این رفتار توسعه نیافته در ایران، مختص دولت نیست، بلکه در مردم و بخش خصوصی  نیز وجود دارد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارائی تأکید کرد: باید ببینیم چه تغییری در زندگی خود ایجاد کرده ایم؟ آیا هنوز حساسیت ما  صرفاً به قیمت هاست؟یا به موارد محیط زیستی نیز توجه می کنیم؟ وی افزود: باید بگویم که محیط زیست اولویت آخر یا وسط است و هنوز فرهنگ توجه به محیط زیست برای ما به خوبی ایجاد نشده است.

میرشجاعیان، نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد و  سیاست زدگی اقتصاد را از دلایل عدم توجه جدی به محیط زیست در اقتصاد ایران عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش، تامین مالی سبز را مجموعه ای از سیاست ها و ترتیبات نهادی و زیرساختی دانست که منابع مالی را از روش‌هایی مانند وام، سهام خصوصی، صدور اوراق قرضه و سایر خدمات مالی به سمت صنعت سبز هدایت می کند.

میرشجاعیان ابزارهای مالی رسیدن به اقتصاد سبز را، اعتبارات سبز، بیمه سبز، اوراق سبز و صندوق های سرمایه گذاری سبز برشمرد.

وی همچنین لزوم تغییرات نهادی و فرهنگی را مورد توجه قرار داد و گفت: برای به جریان انداختن این نظام مالی نیازمند حرکت به سمت جلو هستیم و باید نهاد متولی این مسئله در راس امور باشد.

ضرورت تغییر نگاه به اقتصاد

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مطالبی در زمینه راهکارها و اقدامات اشتغال سبز ارایه کرد  و امکان پذیری اقتصاد و اشتغال سبز در ایران را مورد توجه قرار داد.

وی با طرح این سوال که آیا نهادی سیاستگذار در کشور، مجوز توجه به اقتصاد سبز را در کشور ما می دهد، گفت: ما هنوز در کشور  صرفاً به اقتصادی بودن یک پروژه نگاه می کنیم و محیط پیرامون آن مانند محیط زیست را مورد توجه قرار نمی‌دهیم. به عنوان مثال سد می زنیم یا پروژه های بزرگ را تعریف می کنیم اما به اثرات زیست محیطی آنها  کم توجه می‌کنیم. در حالی که در دنیا رشد فراگیر و رشد سبز مورد توجه هستند.

این مقام دولتی خاطر نشان کرد: از دل این نوع نگاه، هیچگاه اقتصاد سبز محقق نمی شود و بدیهی است که مواجهه با محیط زیست به صورت بنگاهی، به اشتغال سبز منجر نمی شود و باید نگاه را تغییر داد.

منصوری با تأکید بر لزوم تغییر ساختاری سبز، گفت: تغییر ساختاری سبز، پیامد واقعی و مستقل رویدادها نیست، بلکه بخشی از فرایند پیچیده و بلند مدت بازسازی اقتصادی است. تغییر ساختاری نه تنها به سیاست سازگاری با محیط  زیست و قانونگذاری بستگی دارد؛ بلکه به مرحله ای از توسعه اجتماعی و اقتصادی هم نیاز دارد.

لزوم تغییر نگاه سیاستمداران و بخش خصوصی

بهرام طاهری، مشاور ارشد وزیر نیرو نیز در نشست بخش خصوصی و اقتصاد سبز، از لزوم تغییر باور سیاستمداران و بخش خصوصی سخن گفت.

طاهری تأکید کرد: باور سیاستمدارن، باور عمومی و بخش خصوصی بسیار مهم است و باید بینیم چه میزان از تغییر اقلیم، و تغیرات زیست محیطی نگران هستیم  و به اقدام‌های پیشگیرانه، اعتقاد و باور واقعی داریم.

مشاور ارشد وزیر نیرو، بررسی وضعیت کشورهای موفق در زمینه اقتصاد سبز را مهم عنوان کرد. وی همچنین در مورد نقش بخش خصوصی گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باید به عنوان پارلمان بخش خصوصی از مجلس طلب کند تا قوانین مرتبط با اقتصاد سبز را تدوین کند.

وی  افزود: اگر قرار است اقتصاد سبز جلو برود، به اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و اقتصادی  نیاز داریم و بخش خصوصی باید پیش برنده اصلی این موضوع باشد، چرا که دولت ها تغییر می‌کنند و سیاست هایشان نیز پایدار نیست.