پانزدهم دی ماه، رئیس جمهور قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. این قانون پیش از این در جلسه علنی پنجم آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۶ آذر به تأیید شورای نگهبان رسید.
در همین زمینه، محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی از اجرایی شدن این قانون از سال 1400 خبر داد.
به گفته او، اگر از امروز یک واحد مسکونی خالی باشد تا پایان سال 3 ماه از خالی بودن آن می‌گذرد و این درحالی است که به موجب قانون باید 120 روز از خالی بودن آن بگذرد. بدین ترتیب برای محرز شدن خالی بودن واحدهای مسکونی از ابتدای سال آینده تا تیرماه این سال باید واحد خالی بماند.
همانطور که معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی توضیح داده، این قانون عطف به‌ماسبق نمی‌شود و سه ماه پس از ابلاغ و آماده شدن سامانه برای ثبت اطلاعات شناسایی واحدهای خالی آغاز می‌شود.
معاون سازمان امورمالیاتی همچنین درباره نحوه محاسبه مالیات خانه‌های خالی اظهار کرد: به موجب مواد 52 و 53 قانون مالیات‌های مستقیم که نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره را تعیین می‌کند، تعیین مالیات بر مبنای عرف مکان و منطقه یا مکانیزم‌های محاسباتی ارزش معاملاتی هر واحد مسکونی صورت می‌گیرد.
وی اضافه کرد: طبق این مواد واحدهای مسکونی زیر 150 متر مربع اجاره داده شده در تهران و مراکز استان‌ها و زیر 200 متر در سایر شهرها از مالیات اجاره معاف است، ولی اگر همین واحدها مشمول خانه‌های خالی شود دیگر این معافیت‌ها مشمول آن نمی‌شود و میزان اجاره واحد مبنای تعیین مالیات قرار می‌گیرد. به گفته وی، به هر میزانی که مالیات بر اجاره تعیین شود برای خانه‌های خالی این عدد در سال نخست 6 برابر، در سال دوم 12 برابر و در سال سوم به بعد 18 برابر خواهد شد.
جرایم کسانی که ثبت نمی‌کنند
براساس اطلاعات منتشر شده، واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که هر یک از اطلاعات مربوط به مالکیت یا اقامت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد مشمول جریمه‌ای معادل 20 درصد مالیات سال اول این قانون و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که اطلاعات آنها ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی این قانون محسوب می‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر این‌صورت، مشمول مالیات موضوع این قانون می‌شوند. در صورت عدم اعلام بهره‌بردار یا ساکن، مالک می‌تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی شود، مالک علاوه بر پرداخت مالیات این قانون، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود.
کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند، در غیر این صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول این قانون می‌شود.
مطابق قانون مزبور هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌شود.
همچنین واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرح‌های انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات مذکور می‌شوند.
مطابق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.
همچنین ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله افرادی که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها دو برابر ضرایب مذکور درصد ماده اعمال می‌شود.
مطابق این قانون، مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظف هستند اطلاعات املاک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر دو ماه پس از انتشار دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ می‌شود، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
همچنین مالیات مورد اشاره تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به ۲۵/۱ برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجرا است.