این روزها در کنار تحریم و شیوع بیماری کرونا و تبعات آن بر تولید و اقتصاد عده‌ای از رونق تولید می‌گویند. وضعیت امروز اقتصاد ایران چگونه است؟ علی سرزعیم در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، از تاب‌آوری اقتصاد می‌گوید: اقتصاد ایران در برابر تحریم مجدد آمریکا و پدیده کرونا تاب‌آوری خوبی داشته که هم باید مورد توجه و تقدیر قرار گیرد و هم باید تحلیل شود.
سرزعیم، اقتصاددان می‌گوید: افت نسبتاً کمِ تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دو سال گذشته و عدم افت جدی اشتغال نشان داد که اقتصاد ایران در برابر تحریم مقاوم‌تر از چیزی است که در ابتدا به نظر می‌رسید. در قضیه کرونا اگرچه در ابتدای امر نوعی سردرگمی بود اما نظام تصمیم‌گیری به سرعت به خود آمد و موفق شد وضعیت را مدیریت کند. عدم غارت فروشگاه‌ها و وفور اجناس نشان از این داشت که تدابیر به کار گرفته شده در ایران موفق‌تر از کشورهای توسعه‌یافته بوده است.
به غیر از نقاط قوت اقتصاد ایران، ناکارایی‌ها و اشکالاتی که در نظام اقتصادی ایران وجود داشته چیست و چگونه این ناکارایی‌ها در مقابل تاب‌آوری اقتصاد قرار نگرفته است؟ سرزعیم پاسخ می‌دهد: یکی از مهم‌ترین اشکالات نظام سیاست‌گذاری ایران، تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی بوده است. این امر موجب تضعیف تولید داخل و ترغیب واردات بوده است. پیامد مستقیم این امر تضعیف جامعه مهندسی و تولیدکنندگان داخلی بوده است. جهش شدید نرخ ارز که به‌تبع تحریم رخ داد موجب شد واردات گران شود و همچنین ارسال آن به ایران با مشکل مواجه شود. اما همین مسئله زمینه‌ای را فراهم کرد تا بنگاه‌ها برای تأمین این اقلام متوجه داخل شوند و از توان مهندسی موجود در بنگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان یاری بخواهند. نتیجه این وضعیت رونقی شد که به این واسطه در برخی صنایع به وجود آمد و به شرکت‌های دانش‌بنیان خون تازه‌ای تزریق کرد.
یعنی باید در آینده دوباره نرخ ارز سرکوب شود؟ سرزعیم پاسخ می‌دهد: اگر تحریم‌ها مرتفع شد، اصلا صلاح نیست سیاست‌گذار به دنبال کاهش نرخ ارز برود، بلکه بهتر است مزیت ایجادشده را حفظ کند و بر تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی اصرار نورزد.
او به انبارداری اشاره می‌کند: یکی از پدیده‌های عجیب در اقتصاد ایران، انباشت مواد اولیه در انبارهاست. این امر به دلیل هراس از تأمین آن به‌واسطه تحریم و همچنین نگرانی نسبت به تحولات نرخ ارز صورت می‌گیرد. پیامد منفی این امر آن است که بخشی از سرمایه در گردش بنگاه‌ها به این شکل قفل می‌شود زیرا بنگاه‌ها بیش از مقدار بهینه، مواد اولیه نگهداری می‌کنند. این اشکال در شرایط خاص کرونا به داد اقتصاد ایران آمد زیرا در شرایطی که زنجیره تأمین مواد اولیه به‌واسطه کرونا قطع‌شده به صنایع ایران کمک کرده تا کماکان تولیدات خود را انجام دهند و از این پدیده متأثر نشوند. تا وقتی شرایط تحریمی است چاره‌ای جز آن نیست اما به‌محض مرتفع شدن تحریم، باید این وضعیت اصلاح شود.
سرزعیم به فرصت و تهدید همزمان مازاد نیروی انسانی اشاره می‌کند: یکی از مشکلات دولت، بنگاه‌های دولتی و عمومی این است که با پدیده نیروی انسانی مازاد مواجه است. این امر هزینه‌های دولت را در سرفصل جاری زیاد کرده و در مقابل منابع ناچیزی برای هزینه عمرانی باقی گذاشته است. در سطح بنگاه پیامد این وضعیت آن است که هزینه‌های بنگاه بالا رفته و بنگاه با کمبود سرمایه در گردش یا کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه می‌شود. این وضعیت در وضعیت کرونا به کار کشورداری و بنگاه‌داری می‌آید زیرا به‌سادگی می‌توان با شیفتی کردن کارکنان، تداوم تولید و فعالیت اقتصادی را تضمین کرد و درعین‌حال خطر ابتلای کرونا پایین باشد و نیازی به حضور همه افراد در جامعه نباشد.
او معتقد است: باید بخش دولتی را چابک کرد و بنگاه‌ها را از شر نیروی مازاد رها کرد. برای این مقصود ضروری است نظام بیمه بیکاری اصلاح شود.
به گفته سرزعیم، شیوه رایج دولت در تأمین مالی کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی بوده است. این امر همواره موجب شده تا نرخ تورم ایران تک‌رقمی نشود یا تک‌رقمی نماند.
او ادامه می‌دهد: شیوه صحیح استقراض دولت، انتشار اوراق بدهی است. تا پیش از این، دولت خیلی از این امکان استفاده نکرد. در شرایط تحریم که نرخ تورم به نزدیک 50 درصد رسید، تداوم این روند چندان به صلاح نبود زیرا می‌توانست کشور را به مرز تورم‌های شدید بکشاند. به همین دلیل دولت، از راه بدیل یعنی انتشار اوراق برای تأمین مالی کسری بودجه استفاده کرد و تاکنون از این راه مشکلات خود را حل کرده است.
آیا صلاح است این مسیر ادامه یابد؟ سرزعیم پاسخ می‌دهد: قطعاً انتشار اوراق مسیر درستی است اگر با عملیات بازار باز همراه باشد و منابع حاصل از آن صرف ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای شود تا بتواند ظرفیت رشدی ایجاد کند که دولت از محل مالیات آن پول و سود اوراق را برگرداند. درصورتی‌که اگر عملیات بازار باز صورت نگیرد این امر موجب بالا رفتن نرخ بهره و افت فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. همچنین اگر منابع حاصل از اوراق صرف هزینه‌های جاری شود، دولت از یکجا به بعد در بازپرداخت اصل و سود این اوراق دچار مشکل خواهد شد.