تازه‌ترین نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با حضور فعالان معدنی و نمایندگان تشکل‌های تخصصی از جمله خانه معدن، انجمن سنگ، انجمن فولاد، انجمن سرب و روی و اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، نمایندگان اتاق‌های استان‌ها و نماینده مرکز پژوهش های مجلس برگزار و در جریان این نشست، اصلاح قانون معادن و زنجیره آهن و فولاد بررسی شد.
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در این جلسه گفت: تشکل‌های معدنی در جلسات تخصصی موضع خوبی در قبال اصلاحات پیشنهادی قانون معادن که در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است گرفتند و برای تغییر درج این اصلاحات پیشنهادی به شکلی که به بخش معدن کمک کند، توافقاتی صورت گرفته است اما متاسفانه خروجی تغییرات با آنچه توافق کردیم متفاوت است.
او افزود: یکی از بندهای عجیب این اصلاحات پیشنهادی در خصوص انجام اکتشاف هم‌زمان با بهره‌برداری توسط افرادی به غیر از بهره‌بردار است. مگر می‌شود در یک سایت در حال کار، دو گروه بدون ارتباط با هم در حال کار باشند؟ از سوی دیگر بسیاری از اکتشافات در حین برداشت اتفاق می‌افتد و این موضوع جزیی از ذات کار معدن‌کاری در تمام دنیا است.
شکوری با بیان این که قانون فعلی معادن نیز به درستی اجرا نمی‌شود، گفت: همین قانون فعلی هم می‌تواند بسیاری از مسایل و مشکلات معدن‌کاری مانند اختلاط ماده معدنی یا موضوع پرتوزا بودن را حل کند.
در ادامه، سجاد غرقی نائب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در خصوص وضعیت زنجیره آهن و فولاد گفت: بهترین راه برای ایجاد توسعه متوازن در زنجیره فولاد، توافق میان فعالان سراسر زنجیره بود. در همین راستا هم اتاق ایران با همکاری دو کمیسیون معادن و صنایع معدنی و اقتصاد کلان نسبت به برگزاری جلسه‌های مشترک میان تشکل‌های تخصصی اقدام کرد، اما متاسفانه توافقی حاصل نشد.
او افزود: پس از این موضوع دولت بحث شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را تصویب کرد که به نظر می‌رسد کلیات آن قابل دفاع است؛ چرا که قیمت‌گذاری از حالت دستوری خارج شده و محصولات سراسر زنجیره ملزم به عرضه در بورس شدند. اما هنوز این شیوه‌نامه به صورت کامل اجرا نشده و اگر بخشی را مستثنی کنیم، قطعا در کل زنجیره دچار اشکال می‌شویم.
غرقی ادامه داد: قیمت کنسانتره سنگ‌آهن حدود 188 دلار است که اگر هزینه‌های دریایی و حمل و نقل را کم کنیم، قیمت منطقی سنگ‌آهن در داخل کشور باید حدود 145 دلار باشد. این در حالی است که با فرمول قیمت‌گذاری دولت براساس 16 درصد شمش فولاد خوزستان، این قیمت حدود 62 دلار است که فاصله زیادی با قیمت‌های واقعی دارد.
در این نشست، نماینده انجمن فولاد نیز برای برگزاری مجدد جلسات مشترک و دستیابی به یک توافق همه‌جانبه اعلام آمادگی کرد و در پایان مقرر شد مذاکرات تشکل‌های تخصصی برای انجام اصلاحات لازم در قانون معادن و تاکید بر استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس در جهت جلوگیری از تصویب قوانین مخل کسب و کار حوزه معدن مورد توجه قرار گیرد.