می‌گویند بخش خصوصی به برخی عملکردهای دولت انتقاد دارد، اما بنده می‌گویم که ما یک روز موافق و روز دیگر مخالف بحث‌ها و سیاست‌های دولت نیستیم بلکه به رونق اقتصادی می‌اندیشیم. در واقع در این برهه زمانی و جهت برطرف شدن معضلات اقتصادی بخش‌خصوصی برای بهبود شرایط اقتصاد از دولت انتظاراتی را دارد، اما این نوع انتظارها بدان معنی نیست که بخش‌خصوصی در صدد مخالفت با سیاست‌های دولت تدبیر و امید است.
بخش خصوصی می‌داند که همه مشکلات اقتصادی یک شبه برطرف نخواهد شد و ما هم به دنبال پرهیز از هرگونه انتقادهای نابجا هستیم. دولت بنا دارد برای صنعتگران و تلاشگران اقتصاد نسخه‌ای را ارائه کند. بنابراین باید انتقادها را بپذیرد و به نظرات کارشناسی بخش‌خصوصی و راهکارهای ارائه شده توجه جدی داشته باشد تا این نوع اقدام‌ها جنبه عملیاتی به خود گرفته و در نهایت به سود حوزه مولد کشور یعنی تولید ختم شود.
در ماه‌های ابتدایی سال جاری ما شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی بوده‌ایم. هم‌اکنون در خوش‌بینانه‌ترین حالت حاشیه سود تولید بین 7 تا 12 درصد است اما سود بانکی ما تازه به 18 درصد رسیده این در حالی است که سود بانکی بخش تولید در کشور همسایه ما 5 درصد است. بنابراین هنوز در اتخاذ بخش‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها با دنیا فاصله‌ها داریم.
دولت در تهیه پلت فرم اقتصادی بخش تولید را کنار سایر بخش‌ها می‌بیند، بنابراین نرخ تسهیلات جاری پاسخگوی نیاز بخش تولید نیست.
دولت در این باره زمانی باید هزینه‌های سربار واحدهای تولیدی را کاهش دهد تا صنعتگران با خیال راحت فعالیت کنند. متاسفانه در زمینه تک‌نرخی شدن ارز نیز سیاست‌های روشنی اتخاذ نشده و بنابراین بخش اعظمی از فعالان صنعتی بنا به عدم شفافیت لازم از فعالیت‌های اقتصادی سر باز زده‌اند و سرمایه‌های خود را در بخش‌های غیر مولد همچون بانک‌ها و خرید سکه تزریق کرده‌اند.
هم اکنون بخش‌خصوصی مبلغ قابل توجهی از دولت طلبکار است و همچنان آب، برق و گاز بسیاری از واحدهای تولیدی بدهکار در حال قطع شدن است، این موضوع در حالی است که هیچ ارتباطی دوسویه و درک درست از حل و فصل مشکلات این حوزه وجود ندارد. در حال حاضر کشور نیاز به انقلاب و رویش در صنعت دارد، انتظار داریم دستگاه قضا و بانک‌ها برای حل مشکلات واحدهای تولیدی آستین بالا بزنند و اقدامات جدی را به عمل آورند.
اقتصاد کشورمان همچنان با معظلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که یکی از این مشکلات عدم به روز بودن سیستم بانکی است. به واقع هنوز بسیاری از مشکلات سیستم بانکی پابرجاست و همچنان همه فشار ها بر دوش واحدهای تولیدی و صنعتی گذاشته می‌شود. به عنوان مثال مشکلات حوزه صنعت گلستان فراتر از مشکلات زیرساخت ها و تامین آن است.
باید بپذیریم با شرایط به وجود آمده 70 درصد از صنعت موجود استان گلستان زمین‌گیر شده و باید ابتدا مشکل خالی بودن 70 درصدی واحدهای تولیدی و صنعتی گلستان رفع شود.
هم اکنون باید نظرات کارشناسی بخش‌خصوصی در بحث رونق اقتصادی و بهبود مستمر فضای کسب و کار مورد توجه دولت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. هرچند هم اکنون همگرایی بین مجلس، دولت و بخش‌خصوصی به وجود آمده اما گوش شنوایی برای شنیدن راهکارهای بخش‌خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد.