شواهد و قرائن حاکی از این است که ظرف دو سال آینده، بهبود اقتصادی نیز همانند واکسن کووید-19 به‌طور یکنواخت در سراسر جهان توزیع نخواهد شد.
علی‌رغم حمایت‌های چشمگیر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، ریسک‌ها اقتصادی همچنان جدی و عمیق هستند. مشکلات جدی ناشی از افزایش بدهی‌ها، اقتصادهای بزرگ جهان را تهدید می‌کند و زنگ هشدار افزایش فقر در کشورهای کم‌درآمد نیز به صدا درآمده است. از طرف دیگر در حالی که جهان فاصله زیادی تا رام کردن ویروس کرونا دارد، رواج پوپولیسم و میزان بدهی‌های جهانی به اوج رسیده و اوضاع اقتصادی جهان همچنان پرمخاطره ارزیابی می‌شود.
البته این به معنای نادیده گرفتن خبرهای خوب منتشر شده طی ماه‌های اخیر نیست. واکسن‌های مؤثر طی کوتاه‌ترین زمان، بسیار سریع‌تر از آنچه کارشناسان در ابتدا پیش‌بینی می‌کردند، در دسترس قرار گرفته است. واکنش‌های پولی و مالی گسترده در اقصی نقاط جهان باعث افزایش امیدواری‌ها به خروج از بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا شده است. مردم نیز اکنون بهتر از گذشته قادرند که با کمک دولت‌ها و یا بدون نیاز به کمک آنها با ویروس کرونا کنار بیایند.
اگرچه نرخ رشد اقتصادی در اقصی نقاط جهان بسیار بهتر از چیزی است که در نخستین روزهای همه‌گیری کرونا پیش‌بینی می‌شد، اما وضعیت کنونی همچنان فاجعه‌بار است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی آمریکا و ژاپن دست‌کم تا نیمه دوم سال جاری میلادی به سطح قبل از بحران کرونا بازنخواهد گشت. بازگشت اقتصاد منطقه یورو و انگلیس به سطح قبل از بحران کرونا نیز دست‌کم تا سال 2022 طول خواهد کشید.
در حالی که اقتصاد چین عملکردی کاملاً متفاوت از دیگر اقتصادهای بزرگ جهان داشته و انتظار می‌رود که تولید ناخالص داخلی این کشور در پایان سال 2021 حدود 10 درصد بالاتر از رقم آن در پایان سال 2019 (آغاز شیوع ویروس کرونا در این کشور) باشد، اما ممکن است چندین سال طول بکشد تا اقتصاد بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه و نوظهور به سطح قبل از همه‌گیری کرونا بازگردد.
بانک جهانی برآورد می‌کند که تا پایان سال 2021 احتمالاً تا 150 میلیون نفر دیگر به افراد زیر خط فقر شدید در سراسر جهان افزوده شده و عدم امنیت غذایی بسیار شایع‌تر از قبل خواهد شد.
تفاوت در عملکرد انتظاری اقتصاد کشورها تا حد زیادی به زمان‌بندی تحویل و توزیع واکسن ارتباط دارد. انتظار می‌رود که تا اواسط سال جاری میلادی واکسن کووید-19 به وفور در دسترس مردم کشورهای پیشرفته و برخی اقتصادهای نوظهور قرار گیرد، اما در کشورهای فقیرتر ممکن است مردم حتی تا سال 2022 برای دریافت واکسن انتظار بکشند.
عامل دیگری که این تفاوت را رقم می‌زند، اختلاف فاحش در حمایت‌های کلان اقتصادی در کشورهای ثروتمند و فقیر است. در اقتصادهای پیشرفته جهان میزان افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات در دوران همه‌گیری کرونا به طور میانگین حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و ارزش وام‌ها و تسهیلات بانکی نیز به 12 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. در مقابل رقم افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات‌ها در اقتصادهای نوظهور حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و ارزش وام‌ها و تسهیلات بانکی نیز 3 درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شده است. در کشورهای کم‌درآمد جهان نیز دولت‌ها تنها 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی را صرف حمایت‌های مالی مستقیم کرده و بانک‌ها نیز تقریباً هیچ‌گونه تسهیلاتی برای کمک به مهار بحران ارائه نکرده‌اند.
در آستانه بحران مالی 2008، اقتصادهای نوظهور جهان در مقایسه با کشورهای پیشرفته ترازنامه قوی‌تری داشتند. اما این بار آنها در حالی وارد بحران شده‌اند که بدهی‌های عمومی و خصوصی آنها بسیار بالاتر از قبل است و به همین دلیل اقتصادشان به‌شدت در برابر بحران آسیب‌پذیرتر است. حتی در شرایطی که نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته به صفر نزدیک شده است، برخی اقتصادهای نوظهور -از جمله آرژانتین، اکوادور و لبنان- از بازپرداخت بدهی‌های عمومی خود عاجز مانده و برای بازپرداخت این بدهی‌ها تقاضای مهلت کرده‌اند.
در سال 2013 وقتی فدرال رزرو پس از چند سال اتخاذ سیاست‌های انبساطی، سیگنال‌هایی از تمایل خود به عادی‌سازی سیاست‌های پولی خود صادر کرد، چشم‌انداز افزایش نرخ بهره در آمریکا باعث خروج چشمگیر نقدینگی از اقتصادهای نوظهور شد. اما این بار فدرال رزرو سیگنال‌های متفاوتی را صادر کرده است که از پایین نگاه داشتن نرخ بهره در آمریکا برای مدتی طولانی حکایت دارد. فدرال رزرو حتی چارچوب پولی جدیدی را تعریف کرده است که بر اساس آن تا زمانی که نرخ بیکاری در آمریکا به میزان قابل‌توجهی کاهش نیابد، اجرای سیاست‌های پولی انبساطی کنونی در این کشور ادامه خواهد یافت.
چنین سیاستی در شرایط کنونی کاملاً معقول به نظر می‌رسد. همان‌طور که من (کنت روگوف) از سال 2008 بارها گفته‌ام، در شرایطی که سطح بدهی بالاست و تولید نیز همچنان کمتر از ظرفیت اقتصاد است، اگر اجازه دهیم که نرخ تورم از هدف 2 درصدی فدرال رزرو فراتر رود، منافع این کار بیش از زیان‌هایش خواهد بود. در هر صورت باید در نظر داشت که در حال حاضر تعداد افراد شاغل در آمریکا 9 میلیون نفر کمتر از ابتدای سال گذشته است.
اما اگر تا تابستان امسال (سال 2021) دولت آمریکا به هدف تعیین‌شده در زمینه واکسیناسیون عمومی علیه ویروس کرونا دست یابد و گونه‌های جدید این ویروس نیز مهار شود، ممکن است بار دیگر احتمال بالا بردن نرخ بهره توسط فدرال رزرو به‌شدت افزایش یابد. این اتفاق به‌ویژه با در نظر گرفتن اینکه پس‌انداز بسیاری از آمریکایی‌ها به لطف رشد قیمت دارایی‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت -که بسیاری ترجیح دادند آن را پس‌انداز کنند- به میزان چشمگیری افزایش یافته است، دور از انتظار نیست.
پایین بودن بیش از حد نرخ بهره در اقصی نقاط جهان به جلوگیری از باقی ماندن اثرات بحران اقتصادی اخیر در بلندمدت کمک می‌کند، اما بسیاری از شرکت‌ها بزرگ از جمله غول‌های فناوری به این حمایت‌ها -که باعث شده است قیمت سهام آنها سر به آسمان بگذارد- نیازی ندارند. این وضعیت قطعاً باعث بروز خشم پوپولیستی نیز خواهد شد.
اگرچه نرخ تورم در حال حاضر پایین است و به نظر می‌رسد که سرسختانه در برابر بالا رفتن مقاومت می‌کند، اما افزایش تقاضا به میزان کافی می‌تواند موجب بالا رفتن نرخ تورم شده و فدرال رزرو را به سمت افزایش نرخ بهره، زودتر از زمانی که در حال حاضر مد نظر مقامات فدرال رزرو است، سوق دهد.
تأثیرات شدید افزایش زودتر از موعد نرخ بهره بر بازار دارایی‌ها، قوی را از ضعیف جدا کرده و ضربه شدیدی بر اقتصادهای نوظهور وارد خواهد کرد. در عین حال، سیاست‌گذاران اقتصادی حتی در آمریکا مجبور خواهند شد که اجازه دهند برخی شرکت‌ها ورشکسته شوند و برخی دیگر دست به اصلاحات ساختاری بزنند. موج صعودی بهبود قطعاً رخ خواهد داد، اما این موج همه قایق‌ها را از گِل خارج نخواهد کرد.