قانون جدید چک در سال 97 به تصویب رسید و قرار بود از آذر 99 کلیه بخش‌های آن اجرایی شود هرچند به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن به انتهای سال موکول شد. علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفت، زمینه برای اجرای کامل قانون چک در روزهای پایانی سال نیز فراهم نشد.
با گذشت بیش از دو سال از تصویب این قانون، زیرساخت‌ها برای اجرای آن مهیا نشده و برخی از کارشناسان اقتصادی همچنان معتقدند باید زمان بیشتری صرف شود تا بتوان شاهد اجرای دقیق این قانون بود. با این حال نمایندگان مجلس معتقدند آخرین مهلت برای اجرای این قانون، فروردین 1400 است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بانک مرکز وعده داده تا دراین زمان، قانون را اجرایی کند.
بر اساس گفته‌های او در دو سال گذشته علی‌رغم اجرای ناقص قانون جدید چک، شاهد دستاوردهای مثبتی در این زمینه بودیم. به عنوان مثال، نسبت چک‌های برگشتی به تعداد کل چک‌های صادره از ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. علاوه بر این شاهد کاهش تعداد پرونده‌های قضائی مربوط به چک هم بوده‌ایم که کاهش هزینه‌های قوه قضائیه را به دنبال داشته است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت قانون جدید چک گفت: اجرای کامل قانون جدید چک، قدمی در راستای تسهیل مبادلات اقتصادی، کاهش ریسک داد و ستدهای مرتبط با چک و رصد جریان مالی کشور است.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر قانون جدید چک را به صورت کامل اجرا کند. مسئولان بانک مرکزی قول داده‌اند از آغاز فروردین ۱۴۰۰، قانون جدید چک به صورت رسمی اجرا شود. فروردین سال ۱۴۰۰ آخرین مهلت مجلس به بانک مرکزی برای اجرای قانون جدید چک است؛ بنابراین صدور چک الکترونیکی و ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد نیز از شروع سال جدید اجرایی خواهد شد.
او درباره اطلاع‌رسانی‌های بانک مرکزی برای اجرای این مرحله از قانون جدید چک نیز گفت: بانک مرکزی اطلاع‌رسانی را شروع کرده است؛ اما لازم است تا سایر رسانه‌ها از جمله صدا و سیما هم برای آگاهی‌سازی مردم گام بردارد.