رئیس اتاق قم استفاده از مجموعه ظرفیت نیروی انسانی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، تقویت استان‌ها و بالا بردن سطح اختیارات استانداران، احیای ثبات اقتصادی، الحاق به FATF و ترسیم نظام اقتصادی شفاف برای جذب سرمایه‌گذاران جدید را از اولویت‌های سال 1400 دانست که باید به کمک برنامه‌ریزی دقیق زمینه ظهور آنها را در کشور مهیا ساخت.
ابوالفضل خاکی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تصریح کرد: آنچه در این چند سال اخیر به شدت مورد تاکید فعالان اقتصادی قرار گرفته، استفاده از ظرفیت‌هایی است که در کشور وجود دارند؛ اما همواره از آنها غافل بودیم. در این بین زنان و جوانان دو گروهی هستند که با توجه به قابلیت‌های خود می‌توانند در پیشبرد برنامه‌ها و اهداف موثر باشند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اصل جوان‌گرایی و استفاده از نگاه‌های نو و پیش‌برنده در فضای کسب‌وکار کشور اظهار کرد: برای رسیدن به توسعه راهی جز بهره‌گیری از ایده‌های خلاق و نوآورانه نداریم و خلاء موجود در این حوزه تنها به کمک جوانان کارآفرین پر می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران توجه به توسعه منطقه‌ای و بالا بردن سطح اختیارات استانداران را یکی دیگر از موضوعاتی برشمرد که لازم است در برنامه‌های توسعه‌ای سال 1400 اجرایی شود.
خاکی معتقد است: کاهش اختیارات مدیران کل در استان‌ها مسئله بسیار مهمی است و نباید به گونه ای باشد که بخشنامه‌ها قدرت اختیار مدیران دولتی را کاهش دهد و نتوانند مسائل تولیدکننده و فعالان اقتصادی را در حوزه اختیارات خود و در استان حل‌وفصل کنند.
رئیس اتاق قم در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم ایجاد ثبات اقتصادی تاکید کرد و گفت: نیاز اصلی امروز صادرکنندگان، ثبات اقتصادی است. یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز در حوزه تولید و صادرات، بخشنامه‌ها و قوانین دست‌وپاگیر است که که در کنار فشارهای ناشی از تحریم، مشکلات عدیده ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
این فعال اقتصادی معتقد است: در شرایط کنونی، تولید و صادرات مسئله اول کشور است. صادرکنندگان در قامت خط شکنان جنگ اقتصادی قرار دارند و ظرفیت‌های تولیدی را به کار گرفته و اشتغال ایجاد می‌کنند. این افراد در هر شرایطی از ظرفیت‌ها و منابع کشورغافل نمی‌شوند و لازم است برای آنها به عنوان قهرمانان ملی، تسهیلاتی در نظر گرفت.
او تصریح کرد: بروکراسی پیچیده، مقررات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه در شرایطی که صادرات به سهم مسئولان کشور از نان شب واجب‌تر است، تبدیل به اصلی‌ترین مانع در برابر صادرکنندگان شده است. نگاه سلبی به بازگشت ارز حاصل از صادرات و چرخه پیچیده‌ای از مقررات و شیوه‌نامه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات موجب سردرگمی واحدهای تولیدی صادرکننده و در نتیجه توقف رشد صادرات شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران، روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد، تاکید کرد: از یک طرف تولید در تنگنای کمبود مواد اولیه است و از طرف دیگر تورم، رکود، وضعیت ارز و کاهش تقاضا شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. به نظر می‌رسد با ادامه این روند، حجم صادرات به شدن کاهش پیدا کند.
او از بانک مرکزی خواست تا اهداف خود را مشخص کند و گفت: بانک مرکزی باید اعلام کند که به دنبال ارز است یا به دنبال حمایت از صادرات؟ اگر مقوله صادرات کالای داخلی و رونق صادرات مطرح باشد، باید همه شرایط را برای صادرات هموار کنند؛ اما اگر فقط و فقط بازگشت ارز موردنظر است، شرایط باید طوری باشد که صادرکننده بتواند در مقابل کالای صادراتی، دلار، دینار و ریال برگرداند؛ صادرکننده باید بتواند تعهد بخشی از صادرات خود را با واردات کالا و مواد اولیه ایفا کند.
بر اساس اظهارات خاکی، راه برون رفت از مشکلات صادراتی، استفاده از ظرفیت بازارچه‌های مرزی است. از سویی باید توافق‌نامه‌های تجاری موردی با هر یک از کشورهای هدف برحسب ضرورت، طراحی و به اجرا درآید.
رئیس اتاق قم، از صادرات به عنوان ویترین اقتصاد هر کشور یاد کرد و گفت: هر کشوری که ویترین جذاب‌تری داشته باشد، سرمایه‌گذاران جدید داخلی و خارجی برای حضور در آن بازار علاقه‌مندی بیشتری خواهند داشت.
خاکی در ادامه رعایت الزامات FATF در کشور را ضروری خواند و تاکید کرد: رعایت الزامات FATF موجب شفافیت در سازوکارهای مالی شده و نظام اقتصادی شفاف زمینه ورود سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد و در مقابل آن عدم توجه به این موضوع و حضور ایران در لیست کشورهای پر ریسک گروه ناظر ویژه مالی می‌تواند ضربه بزرگی به مراودات اقتصادی حتی با کشورهای همسایه و هم‌پیمان ایران وارد کند و از همراهی آنها نیز محروم می‌شویم.
او الحاق به FATF را اصل بقا در جامعه بین‌المللی اقتصادی دانست و درخواست کرد: این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی و توجه به نیاز تولید و تجارت خارجی مورد ارزیابی قرار گیرد.