دولت فعلی وارث مشکلات بی‌شماری در ساختار اقتصادی و اداری کشور است که ریشه در سال‌های دور و نزدیک دارد. بخشی از مشکلات فعلی، ریشه در سیاستگذاری‌های نادرست چند دهه گذشته دارد و امروز سر باز کرده و به صورت مشکلات حاد نمایان شده است. بحران‌های زیست‌محیطی، تنش آبی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بدهی‌های انباشت‌شده دولت و ساختار به هم ریخته بنگاهداری از جمله مسائلی هستند که دولت فعلی نقشی در ایجاد آنها ندارد، اما ناچار است برای حل آنها سیاستگذاری کند. اینها مشکلات ساختاری بسیار نگران‌کننده‌ای هستند که در تنگنای مالی فعلی، روی دوش دولت سنگینی می‌کنند. مهدی پازوکی، اقتصاددان از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم می‌گوید و از سیاستگذاری اقتصادی دولت در سال آخر. پازوکی می‌گوید: «دولت در بخشی از سیاستگذاری‌های اقتصادی عملکرد خوبی داشته است. دولت موفق شد با سیاستگذاری صحیح اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان، از وقوع برخی بحران‌هاجلوگیری کند. رشد اقتصادی مثبت شد؛ تورم کنترل شد و بحران ارزی نظیر آنچه در سال 1391 به وقوع پیوست، با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی تکرار نشد.»
پازوکی، برجام را از عملکرد بسیار مثبت دیپلماسی دولت روحانی می‌داند که با برجام، تحریمها برداشته شد و به بهبود رابطه ایران با دنیا و همسایگان، کمک کرد. به گفته پازوکی، اگر تلاطم‌ها و نوسان‌های اقتصادی کنترل نمی‌شد به‌طور قطع اقتصاد ایران در یک بحران اقتصادی غوطه‌ور می‌شد و امروز وضعیتی شبیه ونزوئلا داشتیم.
پازوکی اما نقدی هم به عملکرد دولت دارد: «دولت یازدهم از ظرفیت مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای پیش بردن اصلاحات اقتصادی به خوبی استفاده نکرد. باید در سال آخر دولت از همه ظرفیت‌های خود استفاده کند.»
او مصداق این عمل را، عدم حذف قوانین زاید مضر برای محیط کسب‌وکار می‌داند؛ قوانینی که باید حذف می‌شد اما چنین نشد. یا اینکه هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت در عمل به سیاست‌های کلان اقتصادی رخ نداد.
پازوکی تاکید می‌کند: «همه می‌دانیم دولت گرفتار تنگنای مالی است، باید برنامه منسجمی برای بیرون آمدن از رکود و تورم ارائه بشود؛ باید در این شرایط، از قاچاق فرآورده‌ها جلوگیری شود؛ شفاف‌سازی انجام شود. در عوض، کاری که در دستور کار قرار داده‌اند، تسعیر نرخ ارز است که بسیار خطرناک به نظر می‌رسد. وقتی متوجه شدم دولت چنین قصدی دارد، تعجب کرده و اصلاً باورپذیر نبود که چنین لایحه‌ای به مجلس داده شده و در کمیسیون برنامه و بودجه هم تصویب شده است.»
پازوکی می‌گوید: «دولت در حوزه بازار بدهی هم خیلی جدی عمل نکرده است. دولت باید در اقدامی سریع، مجوزهای زائد و مخل کسب‌وکار را از پیش روی فعالان اقتصادی بردارد. یا برنامه بلندمدت و کوتاه‌مدت دولت هماهنگ باشد.»
پازوکی می‌گوید: «رشد اقتصادی از مسیر افزایش مصرف داخلی یا افزایش صادرات به دست می‌آید، افزایش سرمایه‌گذاری هم به همین دو عامل منجر می‌شود. اما افزایش مصرف داخلی به سادگی امکان‌پذیر نیست زیرا مصرف دولت که در حال کاهش است و افزایش مصرف خصوصی هم در چند سال آینده حداکثر می‌تواند کاهش مصرف دولتی را جبران کند با کاهش مواجه است.»
او تنها راه برای افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور را رشد صادرات می‌داند، صادرات غیرنفتی. پازوکی تصریح می‌کند: «باید رابطه تجاری ما با دنیا براساس برنامه منسجمی ساماندهی شود که صادرات امکان‌پذیر شود. برای هم‌گرایی برنامه‌های کلان، هم‌افزایی لازم است؛ یعنی دولت باید از همه امکانات خود بهره بگیرد و برنامه کوتاه‌مدت و بلند مدت دولت در راستای سیاست کلان آن باشد.»