ریشه بسیاری از مشکلات نهادی فضای کسب‌وکار، داخلی است

در راستای اجرای مصوبه هیات رئیسه پارلمان بخش خصوصی و برنامه راهبردی دوره نهم اتاق ایران در سال 1399، نخستین گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال 1399 با همت مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44 مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با همکاری معاونت‌های اتاق ایران و برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار، با رویکردی نوین طراحی، تهیه شده است.

از زمان تصویب این قانون در بهمن‌ماه 1390 تاکنون، گزارش‌های نظارتی مختلفی از عملکرد اجرای این قانون توسط نهادهای گوناگون به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و انتشار یافته‌اند که رویکرد عمده آنها، دریافت گزارش عملکرد (عمدتاً فرایندی) از دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌صورت شفاهی یا کتبی و جمع‌بندی آن در قالب سه گروه احکام اجراشده، ناقص اجرا شده و اجرا نشده به همراه ارائه تحلیل‌ها و مستندات فرایندهای اجرایی مربوط بوده است . حالا اتاق ایران اولین گزارش خود را منتشر کرده که فرآینده اجرایی، موانع و مشکلات را محمدرضا دوست‌محمدی، رئیس مرکز آمار اتاق ایران در  گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تشریح می‌کند.

گزارشی با‌عنوان «پایش احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده؛ این گزارش براساس چه پارامترهایی آماده شده است؟ نظرسنجی از فعالان اقتصادی چه جزئیاتی داشت؟

 دراین گزارش سعی شده تا براساس دستورات یا احکامی که در قالب 29 ماده قانون برای دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌ها و شورای گفتگو تکلیف شده، ابتدا شاخص‌هایی تعریف شوند و بعد از دو طریق نسبت به دریافت اطلاعات در زمینه عملکرد این شاخص‌ها اقدام شود.

در روش نخست، با استفاده از اطلاعات عملکردی دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به صورت مستقیم که در قالب ارسال پرسشنامه ویژه هر سازمان طراحی و برای تکمیل به آنها ارسال شد و در مرحله دوم با استفاده از نظر خبرگان حوزه کسب‌وکار و تکمیل پرسشنامه توسط ایشان.

در نظرسنجی از فعالان اقتصادی سعی شد تا در مورد 30 حکم از احکام 53گانه قانون به صورت مستقیم سوال شود تا در مورد میزان اجرا و یا موفقیت در رسیدن به اهداف قانون، سوالاتی به صورت گزینه‌های 10گانه از «کاملا موافقم» تا «کاملا مخالفم»، پرسش شود. علاوه‌بر آن 4 پرسشِ باز نیز در مورد اینکه چه موادی از قانون باید اصلاح، حذف و یا اضافه شوند و همچنین دلایل عدم موفقیت در رسیدن به اهداف قانون و در انتها راهکارهای پیشنهادی برای اجرای بهتر قانون پرسیده شد. درنهایت با تلفیق اطلاعات مربوط به شاخص‌های عملکردی و نظر خبرگان، جمع-بندی در مورد اینکه به چه میزان قانون اجرا شده و به اهدافش رسیده، گزارش داده شد.

قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از مهم‌ترین قوانین مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور است؛ این قانون در 10 سال گذشته چقدر توانسته به اهداف خود برسد؟

باید عرض کنم که در ابتدای این بررسی، براساس مواد قانون، 14 هدف برای اجرای آن تعریف شد و سعی شد تا احکام قانونی متناظر با هریک از اهداف را پایش نموده و درنهایت، میزان دستیابی به اهداف را تعیین کنیم. براساس محاسبات انجام شده تا پایان سال 1399، نزدیک به60درصد از اهداف اجرایی این قانون محقق شده است. البته این میزان به طور متوسط است و در برخی اهداف میزان موفقیت حدود 20 درصد و در برخی اهداف نیز تا هشتاد درصد به موفقیت دست یافته‌ایم. نکته حائز اهمیت در پایش اتاق ایران آن است که، وزن احکام قانون با نظر خبرگان در محاسبات اعمال شده تا سهم اجرای اهداف مهم‌تر در آن دیده شود و تمامی احکام با یک درجه از اهمیت در محاسبات وارد نشوند.

آیا این قانون در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود مؤثر بوده یا خیر؟

مسلما در کشور ما، عوامل متعددی وجود دارند که به طور مستمر بر فضای کسب‌وکار تأثیر می گذارند و ما نمونه‌هایی از آنها را در قالب پایش ملی محیط کسب‌وکار به طور فصلی بیان می‌کنیم. براساس آنچه که از این گزارش نتیجه می‌شود که حاصل گزارش‌های عملکرد و نظر خبرگان است، نقش این قانون در بهبود محیط کسب‌وکار غیرقابل انکار است و تا 60 درصد نیز به اهداف خود رسیده است. اما اینکه ما مقیاس‌های مشخصی داشته باشیم تا بتوانیم به طور مستقیم میزان اثربخشی این قانون را در بهبود فضای کسب‌وکار محاسبه کنیم تا حدودی دشوار است.

در این میان نگاهی به ارزیابی‌های داخلی و خارجی بی‌فایده نیست. از نگاه شاخص‌های بانک جهانی و به طور مشخص شاخص‌های DOING BUSINESS ما موفقیت زیادی در بهبود محیط کسب‌وکار کشورمان در سال‌های اجرای این قانون نداشته‌ایم و در آخرین ارزیابی در گزارش سال 2020 نیز رتبه 127 را کسب کرده‌ایم.

البته از منظر شاخص‌های رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، اوضاع تا حدودی بهتر شده است هرچند که هنوز با جایگاه واقعی کشورمان فاصله زیادی داریم.

 از منظر شاخص‌های داخلی نیز، شاخص ملی محیط کسب‌وکار که توسط اتاق‌ها محاسبه می‌شود، حرکت کند و روبه بهبود محیط کسب‌وکار را از سال 1395 را نشان می‌دهند. هر چند که در سال 1397 این حرکت به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور با وقفه مواجه شد ولی عدد شاخص در زمستان 1399 با میزان 5.80 بیانگر آن است که علی‌رغم شیوع گسترده ویروس کرونا و تبعات سنگین آن بر کسب‌وکارها از انتهای سال 1398 و همچنین تحریم‌های گسترده‌ای که کشور با آنها مواجه شد، برآیند داخلی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مرتبط با کسب‌وکار کشور در سمت صحیحی حرکت می‌کند و اگر این موانع به وجود نمی‌آمد، در شرایط بهتری نیز قرار داشتیم. با این‌حال نباید از این نکته غافل شد که عوامل داخلی نقش بیشتری در بهبود فضای کسب‌وکار کشور دارند و علی‌رغم همه مشکلات تحمیل‌شده به کشور از خارج، ریشه بسیاری از مشکلات ایجادشده برای فضای کسب‌وکار به‌ویژه در بخش نهادی آن، در داخل کشور است.

مانع اصلی در مسیر اجرای این قانون در کجاها دیده می‌شود؛ دولت و مجلس و وقوه قضاییه در این حوزه چه باید بکنند؟

مهمترین مشکل در راه اجرای این قانون، نبود ضمانت‌های اجرایی و یا پیش‌بینی اقدامات الزام‌آور برای اجرای آن است. البته در برخی موارد آیین‌نامه‌ها و یا دستورالعمل‌های اجرایی مورد نظر در قانون هنوز تدوین نشده‌اند و یا اگر هم تدوین شده‌اند ابه دلایل متعدد اجرا نشده‌اند. موارد بسیار محدودی هم داریم که اصولا، اراده‌ای از سوی مجریان قانون برای اجرا وجود ندارد. البته به نظر می‌رسد که در برخی موارد هم، احکام قانون متناسب با توان اجرایی مجریان و واقعیت‌های حاکم بر روابط سازمان‌ها و نهادهای مختلف تدوین نشده است.

در هر صورت، مهمترین راهکار برای  اجرای هرچه بهتر این قانون، تعامل و همکاری کامل تمامی ذینفعان قانون برای دستیبابی به اهداف آن است. دولت و قوه قضاییه باید به انجام وظایف مقرر در قانون متعهدتر عمل کنند و مجلس نیز باید بر نظارت جدی‌تر به اجرای قانون و اصلاح نقاط ضعف آن همت گذارد. البته در متن گزارش به صورت تفصیلی به هریک از این موارد پاسخ داده شده است.

از اهداف این قانون تسهیل شروع کسب‌وکار بوده است؛ رتبه ایران در این حوزه چگونه است؟

براساس نتایج حاصل از این پایش، میزان موفقیت در دستیابی به این هدف حدود 27 درصد است که از مواردی است که در آن ضعف‌های زیادی داریم. البته اقدامات بسیار خوبی در سال‌های گذشته در کشور انجام شده ولی کافی نبوده‌اند. شاهد آن نیز رتبه کشورمان در این شاخص در بین کشورهای جهان براساس گزارش بانک جهانی است  که متاسفانه نزدیک به 180 است. متاسفانه مقاومت دستگاه‌های اجرایی در حذف مجوزها و مقررات دست و پاگیر فراروی کسب‌وکارها از یک‌سو و از سوی دیگر ماشین تولید مقررات در کشور به گونه‌ای است که اقدامات اصلاحی انجام شده نمی‌توانند در مقابل این موج سهمگین ایجاد بی‌ثباتی در کشور اثرگذاری لازم را داشته باشند.

در اجرای این قانون برای اتاق ایران چه وظایفی در نظرگرفته شده بود و به کجا رسیده است؟

به طور مشخص 4 حکم از  53 حکم  موجود در قانون برای اتاق‌ها تعریف شده‌اند که میزان موفقیت اتاق‌ها در اجرای این احکام نزدیک به 80 درصد بوده است. البته اتاق ایران به عنوان دبیرخانه شورای گفتگو نیز وظایفی به عهده‌اش گذاشته شده که تا حد زیادی نیز به این وظایف عمل نموده است. با این حال میزان رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد اتاق‌ها و شورای گفتگو در اجرای احکام مختلف یکسان نیست و به طور متوسط حدود 60 درصد است.

در یک نگاه کلی، عمده مواد قانون بهبود، در صورت اجرای کامل دارای کارایی و اثربخشی هستند و مشکل اصلی در اجرا نشدن درست آنهاست. البته در این گزارش به طور تفصیلی درباره مشکلات مواد قانون بحث شده ودر نهایت هم پیشنهاد شده تا با همفکری همه ذینفعان قانون برای اصلاح و بازنگری در برخی مواد قانون اقدام شود.

کدام بخش این قانون نیاز به بازنگری دارد و چرا؟

در یک نگاه کلی، عمده مواد قانون بهبود، در صورت اجرای کامل دارای کارایی و اثربخشی هستند و مشکل اصلی در اجرا نشدن درست آنهاست. البته در این گزارش به‌طور تفصیلی درباره مشکلات مواد قانون بحث شده و درنهایت هم پیشنهاد شده تا با همفکری همه ذینفعان قانون برای اصلاح و بازنگری در برخی مواد قانون اقدام شود.

برنامه اتاق ایران در ارتباط با پایش قانون در آینده چیست و چه اقدامات دیگری در دستور کار دارد؟

چهار قانون مهم در ارتباط با محیط کسب‌وکار در کشور طی سال‌های اخیر تصویب شده‌اند که از جمله مهمترین آنها قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. البته وظیفه قانونی هم در مورد ارائه گزارش در خصوص نحوه اجرای این قانون براساس بند د ماده 91 همان قانون بر عهده اتاق‌ها گذاشته شده است.

بنابراین اتاق ایران علاوه بر ادامه انتشار گزارش‌های پایش قانون بهبود، در سال جاری انتشار اولین گزارش پایش قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را نیز در دستور کار خود دارد و با دریافت بازخورد از انتشار گزارش پایش قانون بهبود و قانون اجرای اصل 44، بنا دارد به تدریج در مورد پایش اجرای دو قانون دیگر یعنی قانون  رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، نیز اقدام نماید.