حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت در دومین همایش ملی چشم‌انداز اقتصادی صنایع پلاستیک در ایران 1400 به هم‌پیوندی‌های اقتصادی منطقه‌ای در پیشبرد اهداف صنایع پلاستیک ایران پرداخت.
او از اهمیت هم‌پیوندی با کشورهای منطقه سخن گفت و خاطرنشان کرد: امروزه صادرات در دنیا، به سمت بازارهایی سرازیر می‌شود که هم‌پیوندی بین آنها ایجاد شده باشد. توافقات تجاری بین کشورها، حلقه واصل آنها است. در طول دهه گذشته فقط ۵ درصد صادرات غیر نفتی ایران در چارچوب معدود توافقات منعقد شده بین ایران و شرکای تجاری ایران انجام شده است که نشاندهنده ضعف ایران در این حوزه است.
به باور این مقام مسئول ایران باید در پی توافقات جدید با کشورهای منطقه و جهان باشد چرا که توافقات تجاری، امکان مشارکت در زنجیره ارزش جهانی را تسهیل می‌کند.
بر اساس اظهارات زادبوم عمده موافقت‌نامه‌های تجاری ایران با کشورهای همسایه و منطقه نظیر ترکیه، پاکستان، هند، اندونزی، گروه دی۸ و غیره بوده که بخشی از استراتژی ایران در تقویت همکاری با همسایگان و کشورهای دوست بوده است. یکی از مهم‌ترین موافقت‌نامه‌های ایران، توافقنامه ایران و اوراسیا است که اهمیت صادراتی بسیار بالایی دارد.
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره توافقنامه ایران و اوراسیا تشریح کرد: ایران از سال ۹۴ مذاکرات خود را با این اتحادیه آغاز کرد که نتیجه آن توافق‌نامه‌ای در سال ۹۷ بود. این موافقت‌نامه اولین تجربه ایران با یک اتحادیه تجاری است. جمع تجارت اوراسیا ۳۱۵ میلیارد دلار براورد می‌شود که ۷۹۷ میلیون دلار از این صادرات سهم ایران است. این مسئله نشاندهنده سهم ناچیز ایران در تجارت با اورسیا بوده و اکنون باید تقویت شود. طی سال‌های اخیر، عمده محصولات صادراتی ایران به اوراسیا در حوزه کشاورزی بوده است.
او افزود: طبق توافق صورت گرفته با اتحادیه اورسیا قرار است در سال ۱۴۰۱ این توافق به یک توافق تجارت آزاد تبدیل شود که مبادلات تجاری ایران با این اتحادیه را گسترش می‌دهد. در همین رابطه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران باید از این فرصت ایجاد شده حداکثر استفاده را به عمل آورد. حضور در این بازار نیازمند بازاریابی حرفه‌ای است.
زادبوم در پاسخ به سئوالی در مورد موانع صادراتی پیش روی تولیدکنندگان ایران، پاسخ داد: بین سال ۹۷ تا ۹۹ تصمیماتی گرفته می‌شد که به دلیل تنظیم بازار، روی صادرات بخش‌های مختلف تاثیر داشت؛ از آن گذشته، مطابق با قانون، هرگونه عوارض باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. بسیاری از این موانع موجود، توسط کارگروه‌هایی ایجاد شده بود که شورای سران قوا به این کارگروه‌ها، اختیار داده بودند. در این شرایط سازمان توسعه تجارت ایران طی ۲ ماه اخیر، تنها مرجع در بحث عوارض صادارت شناخته شده که مصوبات خود را به شورای اقتصاد ارائه می‌کند تا در این شورا تصویب یا رد شود. این یک گشایش خوب برای صادرکنندگان است.