نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران به مناسبت روز بهره‌وری، پایین بودن سطح بهره‌وری در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای را متناسب با بالا بودن تعداد ناوگان و پایین بودن پیمایش ناوگان در مقایسه با استانداردهای جهانی، مورد انتقاد قرار داد.
سید علی حسینی، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران تعداد ناوگان حمل جاده‌ای در ایران را دو برابر نسبت استانداردهای بین‌المللی دانست و درعین حال پیمایش ناوگان جاده‌ای کشور را 25 درصد استانداردها عنوان کرد.
او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران ادامه داد: در ایران حدود 150 هزار ناوگان فعال داریم که به طور مستقیم در یک سال 60 هزار کیلومتر بار حمل می‌کنند؛ در حالی که طبق استانداردها این رقم در اروپا 160 هزار کیلومتر در کشورهای آسیایی بین 140 تا 170 هزار کیلومتر و در آمریکا تا 200 هزار کیلومتر می رسد. در عمل ناوگان موجود، علی‌رغم دو برابری، یک سوم نرم جهانی بار حمل می کند.
حسینی یکی از علل پایین بودن حجم انتقال بار را پیمایش یک سر خالی ناوگان برشمرد و تصریح کرد: چون مراکز عمده بار ایران، بنادری هستند که در جنوب کشور قرار دارند؛ اما مراکز عمده مصرف در شمال و غرب کشور مستقر هستند، بنابراین کامیون‌ها بخش عمده‌ای از مسیر را خالی طی می‌کنند.
او ادامه داد: در ایران سیستم شرکتی و مدونی در حوزه حمل‌ونقل وجود ندارد و به صورت خود مالکی اداره می‌شود. راننده، مالک و تصمیم‌گیرنده است؛ در چنین شرایطی بدون شک بهره‌وری کاهش پیدا می‌کند. راننده‌ها سعی دارند در کمترین مسافت هزینه ناوگان را برگردانند و همچنین درآمد و سود هم کسب کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران ورود به نوسازی را با توجه به نبود بهره‌وری مشکل‌ساز برشمرد و تاکید کرد: در حال حاضر ناوگان فرسوده‌ای داریم که در بلندمدت از ثروت ملی استفاده می‌کنند. مصرف سوخت ناوگان در ایران 30 تا 35 درصد برآورد می‌شود در حالی که در ناوگان بین‌المللی این رقم بین 18 تا 25 درصد است و طبق مطالعه‌ای که وزارت نفت انجام داده اگر بتوانیم در طول 5 سال مصرف سوخت را به 25 درصد برسانیم در هر کامیون 43 هزار دلار صرفه‌جویی در زمینه سوخت خواهیم داشت. متاسفانه به دلیل مسائل حقوقی و قانونی در ایران، سیستم شرکت مالکی مانند دنیا به وجود نمی‌آید.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: در ایران چون مدل حمل‌ونقل نداریم و راننده طبق مدل اقتصادی و هزینه فایده بارگیری می‌کند در برخی فصل‌ها و مراکز بارگیری دچار کمبود ناوگان می‌شویم. در حالی که دو برابر استانداردها، کامیون داریم گاهی در برخی حوزه‌ها مانند معدن، کشاورزی و بارگیری کالاهای اساسی از بنادر چون کرایه‌ها پایین است و زمان تخلیه و بارگیری مشخص و دقیق نیست، رانندگان ترجیح می دهند، وارد این بخش نشوند، در صورتی که اگر سیستم شرکتی حاکم باشد، به کمک برنامه‌ریزی می‌توان این مسئله را برطرف کرد.
بر اساس اظهارات حسینی اخلال در روند حمل‌ونقل موجب می‌شود کالاهای تولیدی روی زمین بماند و بازار مصرف نیز دچار کمبود و گرانی شود. حمل‌ونقل به شدت در تولید، قیمت‌گذاری و تولید صنعتی اثر دارد، متاسفانه در معدن نیز همین مسئله حکم فرماست. در فولاد و سایر مواد معدنی نیز وقتی در زمان لازم، مواد اولیه به کارخانه حمل نمی‌شود، محصول دچار گرانی می‌شود. اگر سیستم بهره‌وری در حمل‌ونقل داخلی پیاده شود، می‌توانیم ادعا کنیم درصدی از هزینه حمل را کاهش دهیم و زمان حمل را مدیریت کنیم، متاسفانه در حال حاضر هیچ مدیریتی روی زمان بارگیری وجود ندارد.
او بی‌توجهی نسبت به مدیریت زمان حمل و بارگیری وبهره وری ناوگان را مورد انتقاد قرار داد و گفت: حتی به کمک نوسازی تنها موفق به حل بخش کوچکی از مشکلات امروز در حوزه حمل‌ونقل خواهیم شد. تنها راهکار این است که شرکت‌های حمل‌ونقل را در این پروسه فعال و سیستم لجستیک کشور را منسجم کنیم.
به گفته این فعال اقتصادی امروز هزینه بیمه ومالیات برای خود مالکی بسیار کم‌تر از شیوه شرکت‌مالکی است. بنابراین رغبتی به ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل وجود ندارد. تازمانی که تهسیلات مربوط به خودمالکی برای شرکت‌مالکی هم در نظر گرفته نشود، سطح بهره‌وری نظام لجستیک کشور تغییری نمی‌کند. دولت باید از طریق اصلاح قانون و مسائل حقوقی و با ایجاد رغبت برای تاسیس شرکت‌های حمل‌ونقل اجازه دهد ارزش افزوده از طریق این شرکت ها شکل بگرید.
نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران مدل حمل‌ونقل موجود را بسیار ابتدایی توصیف کرد و گفت: در حال حضر تنها برنامه‌ریزی بر اساس پایانه‌های اعلام بار مشخص شده و رانندگان با مراجعه از این اطلاعات مطلع شده و فرایند حمل بار اتفاق می‌افتد.
به اعتقاد او اگر شرکت‌های بزرگ تولیدی با شرکت‌های حمل‌ونقل وارد قرارداد شوند، نظام لجستیک پا می‌گیرد و بخشی از بهره‌وری ارتقا می‌یابد. این موضوع هم پیچیده نیست با اصلاح قوانین بیمه‌ای و مالیاتی می‌توانیم این مسائل را تا حدی بهبود ببخشیم.