شعارهای پوپولیستی حول تورم «رنج آفرین» است

 میانگین تورم دهه 90 بیش از 22 درصد برآورد می‌شود. در شرایطی که کشورهای همسایه ما همه از تورم تک رقمی بهره می‌برند، نرخ تورم در ایران رکوردهای جدیدی را می‌شکند. برای مثال در سال 98 که نرخ تورم نزدیک به صفر در افغانستان، کمی بیش از ۴ درصد در عراق بود تورم ایران بیش از 40 درصد گزارش شده بود.

مرکز پژوهش‌های ایران در گزارشی که پیش از این برای روشن کردن باید‌ها و نبایدهای مطالبات اقتصادی منتشر کرده بود، درباره نرخ تورم به عنوان شاخصی حساس تذکر داده بود. وعده‌ها برای اصلاح این شاخص می‌تواند شعارهای رنج آفرین و گنج‌آفرین بسیاری را در این کمتر از یک ماه باقی مانده به انتخابات، به همراه داشته باشد.

اگر بخواهیم پشت پرده تورم دو رقمی ایران را به زبان ساده تحلیل کنیم، شاید بهتر باشد که در ابتدا به تشریح شرایط کنونی ایران بپردازیم. این روزها، آدم‌ها پیوسته احساس می‌کنند که فقیر و فقیرتر می‌شوند یا دست‌کم قدرت خریدشان آب می‌رود. این حس بد در حالی میان مردم جامعه ایران منتشر می‌شود که همه کشورهای دنیا به جز 5 یا 6 کشور توانسته‌اند تورم را مهار کنند. سوالی که مردم می‌پرسند این است که چرا کشورهایی که از دید ما به لحاظ اقتصادی ممتاز و برتر نیستند و احیانا فقیر حساب می‌شوند توانسته‌اند از شر تورم رها شوند اما ما نتوانسته‌ایم؟ پاسخ همه اقتصاددان‌ها احتمالا یک محور کلی دارد: ساختار اقتصادی ایران باید اصلاح شود.

رشد اقتصادی ایران در سال جاری مثبت خواهد بود

نامزدهای انتخابات آینده ریاست جمهوری لازم نیست خلاقیت زیادی برای جذب آرا مردم به خرج دهند. کافی‌ است بر کاهش نرخ تورم تمرکز کنند و شعارهای جذاب برای رفع و کاهش آن بسازند. نکته‌ای که در این میان نباید فراموش شود، فارغ از اینکه کدام یک از کاندیداها روی کار بیایند، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای سال 1400، رشد اقتصادی مثبت بوده است. تنش‌های تحریم و کرونا تمام شده و حباب فشار آن‌ها تخلیه شده و ایران در آستانه توافقی دوباره با آمریکا قرار گرفته است. دانستن همین حقیقت شاید کمک به تشخیص کاندیدایی که پیشنهادهای‌ رنج‌آفرین می‌دهد از کاندیدایی که تاکید بر راهکار‌های گنج آفرین، کمک کند.

 راه‌حلهای رنج‌آفرین؛ تلاش برای جذب آرا با ایده‌های اجرا نشدنی

 کاندیداها امسال به خوبی می‌دانند نرخ تورم دغدغه همه مردم است و قطعا شعار کاهش این نرخ را خواهند داد و وقتی سوال می‌شود که راه‌حل شما چیست می‌گویند ما نخواهیم گذاشت که قیمتها بالا برود. اگر باز سوال شود که چگونه نخواهید گذاشت که قیمتها بالا برود احتمالا خواهند گفت که مشکل بی‌عرضگی دولت است. دولت کشور و بازار را به حال خود رها کرده است و حس یله‌بودن و بی‌صاحبی مجالی برای سودجویی و گران‌فروشی به وجود آورده است. اگر مردم احساس دولت داشتن کنند چنین وضعی پیش نمی‌آید یعنی اگر مردم احساس کنند که کسی مثل رضاشاه با اقتدار هست که اگر نانوایی نان را گران فروخت در مقابل چشم همگان درون تنور بیندازد آن وقت همه حساب کار دستشان می‌آید.

این حرفها آشنا نیست؟ از بعد از انقلاب هر دولتی که بر سر کار آمده همین حرفها بوده است. هر نوبت خبرنگاران و فیلمبرداران صداوسیما به همراه گشت‌های تعزیرات به راه افتاده‌اند در مغازه هایی را پلمب کرده‌اند و نمایش اقتدار به راه انداخته‌اند اما این کارها به رغم سروصدای زیاد اثر واقعی نداشته و تورم راه خود را پیموده است. اما چرا هیچ‌کدام از این اقدام‌ها اثربخش نبوده است؟ بخشی از جواب به این بر می‌گردد که حکومت با یک میل طبیعی مبارزه کرده است و هرگاه حکومت‌ها با یک میل طبیعی مبارزه کرده‌اند شکست خورده‌اند. همیشه دوربین‌های صداوسیما همراه نیست. خیلی وقت‌ها گشتهای تعزیرات و نظارت بر قیمت‌گذاری با دریافت پول روی میزی یا زیر میزی آرام و بی سروصدا گذر کرده‌اند.

آیا این به آن معنی است که باید در گزینش سازمان تعزیرات حکومتی سخت‌گیری کنیم؟ نه.سخت‌گیری بیشتر در گزینش این سازمان جواب نخواهد داد. وقتی هر ناظری می‌بیند پدیده‌ای در تمام اقتصاد رواج دارد انگیزه‌ای برای مقابله نخواهد داشت قدرت حکومت برای مقابله با اقلیت‌های متخلف از یک قانون کارایی دارد اما اگر اقلیت خیلی بزرگ باشد یا اکثریت شود این قدرت کارآمد نخواهد بود.

شاید نامزدهای انتخابات بگویند که حداقل باید اجناس مرتبط با دولت که از مجاری رسمی توزیع می‌شود کنترل شود. مثلا سال‌های سال دارو توسط شرکت‌های دولتی عرضه می‌شد و فروش آن توسط برخی داروخانه‌های دولتی انجام می‌گرفت. دولت اصرار داشت که قیمت دارو پایین بماند. در عمل آنچه دیده می‌شد این بود که آن اقلام دارویی در داروخانه‌ها یافت نمی‌شد اما در ناصرخسروی تهران به قیمت بالا فروخته می‌شد. یعنی بازار سیاهی شکل می‌گرفت که داروهای دولتی از آنجا سر در می‌آورد. هر بار که نهادهای امنیتی تلاش می‌کردند بساط این داروفروشان غیررسمی در ناصرخسرو را جمع کنند بازهم بعد از پایان نمایش اقتدار، سروکله داروفروشان ناصرخسرو پیدا می‌شد. نکته جالب اینجاست که هر وقت دولت از تلاش برای کنترل قیمت دارو و مقابله با ناصرخسرو دست بر می‌داشت و می‌گذاشت قیمت دارو در داروخانه ها بالا رود، در همه داروخانه‌ها یافت می‌شد!

دیدگاه‌های رنج‌آفرین معتقدند که قدرت بشر در دستان دولت نامحدود است و اگر اراده‌ای باشد می‌تواند هر کاری بکند اما دیدگاه‌های گنج‌آفرین می‌گوید که شما نمی‌توانید با قوانین طبیعی و بشری مقابله کنید بلکه باید آن را در خدمت منافع جامعه قرار دهید! اگر قیمت کالایی مثل دارو در بازار آزاد (یا بازار سیاه) بالاست هرچقدر که دولت تلاش کند تا آن را در فروشگاه های وابسته به دولت ارزان بفروشد نهایتا آن کالا راه خود را در بازار آزاد باز خواهد کرد. چرا که شکاف قیمت بین قیمت رسمی و قیمت آزاد افراد را به این سمت سوق خواهد داد تا از این رانت برخوردار شوند.

امروزه نیز مهندسانی از راه رسیده‌اند که می‌گویند اگر ما همه چیز را کامپیوتری کنیم رصد و پایش آنها آسان خواهد شد و می‌توان با ابزارهای فناورانه جلوی این میل طبیعی را بگیریم. پیشنهاد وسوسه‌انگیزی است. دیرزمانی است کسانی گفته‌اند اگر تمام انبارهای کشور به سامانه‌های رایانه‌ای وصل شوند و تمام کالا کد رهگیری داشته باشند می‌توان جلوی تورم را گرفت. البته کسی منکر فایده رهگیری کالا نیست اما این کار نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند بلکه به کار دیگری می‌آید.

تفکرات رنج‌آفرین به هر راهی متوسل می‌شوند به جز پذیرش این واقعیت که نمی‌توان قیمت را سرکوب کرد و باید شکاف بین قیمت رسمی و قیمت بازار را حذف کرد.

ممکن است نامزدهای انتخابات بگویند که راهکار اصلی، مقابله با خرده‌فروشان نیست بلکه مقابله با افزایش قیمت در کارخانه است زیرا باید از سرچشمه مساله را کنترل کرد. باید منصفانه گفت اگر نتیجه این دیدگاه در خرده فروشی تاسف‌بار بود در سطح تولید فاجعه آفرین است. نهادهای نظارت بر قیمت به سراغ شرکت‌های تولیدی می‌روند و به آنها می‌گویند که نباید قیمت خود را افزایش دهید. مدیران کارخانجات اگر دولتی باشند از یک حدی بیشتر دلسوزی نمی‌کنند و با خود می‌گویند وقتی دولت می‌خواهد به مال خود زیان بزند من چرا با ایستادگی خود را خراب کنم؟ به عنوان مثال سال‌های سال به شرکت قطارهای رجا اجازه افزایش قیمت بلیت قطار ندادند در حالیکه هزینه‌های آن افزایش یافت. نتیجه این وضعیت آن شد که سال‌های پیاپی زیان داد و زیان‌ها روی هم انباشت شد!

 اگر کارخانجات خصوصی باشند سعی می کنند با رشوه مانع از زیان دهی شوند. اگر رشوه نیز کارگر نیفتد کارخانه ترجیح خواهد داد تا تولید را متوقف کند به جای اینکه زیان بسازد. به شرحی که گفته خواهد شد این امر دقیقا مشکل تورم را تشدید می کند یعنی وقتی جنسی به دلیل توقف تولید کمتر شود رشد قیمت بیشتری را به خود خواهد دید. چند سال طول کشید تا دولت فهمید که نباید روی شرکتهای خصوصی آنقدر فشار بیاورد که زیان کند. به همین دلیل تصمیم گرفتند که رشد قیمت را محدود کنند تا شرکت‌ها به زیان نرسند و سود ناچیزی داشته باشند. شاید با خود فکر کنید این که خوب است. بالاخره هم دولت اقتدار خود را اعمال می‌کند هم زیان به بخش خصوصی وارد نمی‌کند.

اشکال اول این شیوه این است که اگر تولیدکنندگان سود کمتری ببرند منابع لازم برای ایجاد خطوط تولید جدید و گسترش تولید نخواهند داشت و کمیابی آن کالا ادامه خواهد داشت. اشکال دوم این است که وقتی میزان سود در یک صنعت کم باشد افراد بیرونی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در آن صنعت نخواهند داشت. به تدریج نیز با استهلاک سرمایه‌گذاریهای موجود در آن صنعت، تولیدات کارخانجات موجود نیز کاهش خواهد یافت.  

این همه ماجرا نیست. متولیان دیدگاه‌های نکبت آفرین با استقامت تحسین‌برانگیزی سال‌های سال فعال بودند و طرح بدیع دیگری خلق کرده‌اند. یکی از راهکارهای آنها این بوده که به بنگاه‌ها گفته‌اند که قیمت پایین روی محصول بگذارید و زیان کنید اما دولت موظف می شود زیان شما را جبران کند و برای آنها طلب از دولت در نظر گرفته‌اند. در عمل این طلب‌ها داده نشده است و کم‌کم بنگاه‌ها به این صرافت افتاده‌اند که آنها از بانک‌های دولتی وام بگیرند ولی طلب‌شان را ندهند تا این به آن در شود!

گاه بنگاه‌ها زیرک‌تر بوده‌اند و زیربار طلب از دولت نرفته‌اند و به جای آن با این پیشنهاد روبرو شده‌اند که در قبال کنترل قیمت، نهاده‌های تولید ارزان دریافت کنند یعنی برق ارزان، آب ارزان، گاز ارزان، ارز ارزان، وام ارزان و ...  تا به این ترتیب سود آنها تهدید نشود. این راه‌حل در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسد اگرچه برای بنگاه‌های متعارف قابل‌قبول می‌نماید برای بنگاه‌های تولیدکننده برق، آب، گاز و عرضه کننده وام (بانک) مصیبت‌زا است زیرا آنها را به زیان می‌کشاند؛ یعنی قیمت محصولات تولیدی آنها را به شدت سرکوب می‌کند و آنها را به زیان می‌کشاند.

مشکل دیگر این روش این است که نهاده‏‌های ارزان از بودجه دولت تامین می‌شود که در واقع منابع عمومی هستند. هرگاه دولت این منابع عمومی را در این امور صرف کند، منابع کمتری برای هزینه‌کردن در امور دیگر خواهد داشت و خدمت کمتری در عرصه‌های دیگر نصیب جامعه می‌شود. به این معنا هزینه چنین سیاستی باز هم از جیب جامعه پرداخت می‌شود.

مشکل بزرگتر این است که این راه‌حل در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد ولی قابل تداوم نیست به عنوان مثال دولت در ابتدا نهاده‌های مرغداریها را با نرخ ارز ارزان تامین می‌کند با این امید که قیمت مرغ کنترل شود اما تورم کماکان راه خود را می‌رود و مرغ‌دارها احساس می‌کنند که دیگر قادر نیستند قیمت مرغ را حفظ کنند. لذا تعارض با دولت شروع می‌شود و این سیکل معیوب ادامه دارد.

راه‌حل‌های گنج‌آفرین

امروز روشن شده است که تورم وقتی رخ می‌دهد که رشد پول سریعتر از رشد تولید کالاها و خدمات در اقتصاد است. برای فهم ساده به این مثال توجه کنید. در اقتصاد دوازده واحد پول و سه سیب وجود دارد. قیمت هر سیب چهار تومان خواهد بود. حال اگر پول به بیست واحد برسد اما تعداد سیب به چهار واحد، قیمت هر سیب پنج تومان خواهد شد. در این مثال، رشد پول 66 درصد و رشد کالا 25 درصد بوده است و به همین دلیل قیمت آن افزایش یافته است. عین همین حرف را نیز می‌توان در مورد کل اقتصاد زد. اگر رشد پول سریعتر از رشد کالا باشد، پول به دنبال کالا خواهد چرخید و به عبارتی قیمت همه کالاها افزایش خواهد یافت.

پس اگر می‌خواهیم تورم نداشته باشیم نباید رشد پول شدید داشته باشیم. وقتی دولت کسری بودجه می‌آورد از بانک مرکزی می‌خواهد پول چاپ کند تا آن پول‌ها را به کارمندان و پیمانکاران طرف قرارداد دولت بدهد. کارمندان و پیمانکاران پول را به خانه می‌برند تا خرج کنند. فروشندگان احساس می‌کنند که خریداران روی قیمتهای بالاتر قدرت خرید دارند و می‌توانند قیمت را بالا ببرند. کم کم همه جامعه احساس می‌کنند که این مسئله خاص بازار آنها نیست و اقتصاد متورم شده است. به تدریج انتظارات جامعه به این سمت جهت‌گیری می‌شود که قرار است همه قیمت‌ها افزایش یابد. لذا بنابه فرض همه در قراردادها و معامله‌های خود رشد قیمت را فرض می‌گیرند. چون همه چنین انتظاراتی را فرض می‌گیرند در عمل همه قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

در دیدگاه گنج آفرین، باید کسری بودجه دولت مهار شود و دولت بتواند به اندازه درآمدش خرج کند. اگر دولت به دلایل مختلف نتوانست هزینه‌هایش را در کوتاه‌مدت کنترل کند، به جای اینکه از بانک مرکزی بخواهد تا پول چاپ کند، باید از جامعه استقراض کند یعنی به مردم اوراق بدهی بفروشد تا نیاز کوتاه‌مدت خود را مرتفع کند و بعداً آن قرض را برگرداند.

حالا روشن می‌شود که چرا وقتی دولت تصمیم می‌گیرد حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان دولتی را زیاد کند بقیه مردم جامعه نگران می‌شوند! آنها به فراست دریافته‌اند که وقتی دولت احساس می‌کند تورم قدرت خرید کارکنان دولت و بازنشستگان دولتی را کاهش داده و درصدد بر می‌آید تا آن را جبران کند، در عمل کسری بودجه خود را افزایش می‌دهد زیرا درآمد دولت که افزایش نیافته است. دولت در گذشته همواره کسری بودجه خود را با قرض گرفتن از بانک مرکزی که همان چاپ پول است جبران کرده است و پیامد آن تورم مزمن و ماندگار در اقتصاد ایران شده است.

علت دیگر رشد نقدینگی به دلیل عملکرد بد نظام بانکی است. در نظام بانکی نیز وقتی بانکی دچار کسری منابع می‌شود و نمی‌تواند از بانک‌های دیگر قرض بگیرد ناگزیر به سراغ بانک مرکزی می‌رود و از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و این استقراض از بانک مرکزی خودش به معنی چاپ پول و رشد نقدینگی است.

هرچه بانک‌ها در وام دادن بی دقت‌تر عمل کنند، با احتمال بیشتری با کسری منابع روبرو خواهند شد و در نتیجه با احتمال بیشتری برای جبران این کسری منابع به بانک مرکزی متوسل خواهند شد.