شاید چنین به نظر برسد که تورم مشکلی است که به‌زودی برطرف خواهد شد، اما اقتصاددانان دویچه بانک معتقدند که این مشکل می‌تواند در سال‌های آتی ادامه یابد و به بحرانی تازه برای اقتصاد جهانی منجر شود.
دویچه بانک در گزارش اقتصادی اخیر خود به‌شدت هشدار داده‌اند که تمرکز بر محرک‌های مالی بدون در نظر گرفتن تورم ناشی از این محرک‌ها حتی اگر در کوتاه‌مدت خطری برای اقتصاد جهانی نداشته باشد، اشتباهی است که اثرات آن از سال 2023 به بعد نمایان خواهد شد. هشدار اقتصاددانان دویچه بانک کاملاً با نظرات سیاستگذاران و همچنین فعالان اقتصادی در تضاد است.
در گزارش دویچه بانک، به‌طور خاص از فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) و چارچوب سیاستی جدید آن که بهبودی کامل و فراگیر اقتصاد را به قیمت تورم بالاتر مجاز می‌شمارد، انتقاد شده است. دویچه بانک در این گزارش هشدار داده است که تصمیم فدرال رزرو برای حفظ سیاست‌های پولی انبساطی تا زمانی که اثراتی از پایداری رشد نرخ تورم پدیدار شود، عواقب وخیمی خواهد داشت.
دیوید فولکرتز لاندائو، اقتصاددان ارشد دویچه بانک و دیگر اقتصاددانان این بانک آلمانی، در این خصوص نوشته‌اند: «پیامد تأخیر [در مهار تورم] بروز اختلالات بزرگتر در فعالیت‌های اقتصادی و مالی خواهد بود. تلاش دیرهنگام برای مهار تورم منجر به ایجاد یک رکود جدی و شکل‌گیری زنجیره‌ای از فشارها و خطرات مالی در سراسر جهان به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور خواهد شد.»
تاکنون چندین مقام ارشد فدرال رزرو تأکید کرده‌اند که تا زمانی که پیشرفت چشمگیری در تحقق هدف بهبود فراگیر اقتصاد مشاهده نشود، نرخ بهره پایه را افزایش نخواهند داد و به گفته آنها هنوز فاصله زیادی تا تحقق این هدف وجود دارد. از سوی دیگر شاخص‌هایی مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص مخارج مصرفی شخصی به‌طور محسوسی افزایش یافته و کاملاً بالاتر از نرخ تورم 2 درصدی که تورم هدف فدرال رزرو محسوب می‌شود، قرار گرفته‌اند. با این حال، سیاستگذاران آمریکایی می‌گویند افزایش کنونی نرخ تورم یک پدیده موقتی است و به محض اینکه اختلالات زنجیره‌های تأمین و اثرات برجای مانده از ماه‌های نخست بحران کرونا برطرف شود، تورم نیز فروکش خواهد کرد.
اما اقتصاددانان دویچه بانک با چنین تحلیلی مخالفند و می‌گویند محرک‌های مالی افراطی و تغییرات بنیادین اقتصادی موجب تداوم رشد تورم خواهد شد و فدرال رزرو نیز برای مقابله با این سناریو آمادگی کافی نخواهد داشت. دیوید فولکرتز لاندائو در این رابطه می‌گوید: «شاید تا سال 2023 طول بکشد تا بازگشت تورم به اقتصاد جهانی نمایان شود. اولویت‌های فدرال رزرو به سمت اهداف اجتماعی قابل ستایش در حال تغییر است و به همین دلیل افزایش نرخ تورم را تحمل می‌کند، اما نادیده گرفتن تورم مانند این است که اقتصاد جهانی در حالی که روی یک بمب ساعتی نشسته است، به حال خود رها شود. انفجار این بمب ساعتی به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر جوامع می‌تواند اثرات ویران‌کننده‌ای داشته باشد.»
البته این موضع اقتصاددانان دویچه بانک طرفداران زیادی در بین سایر اقتصاددانان ندارد. اغلب تحلیلگران و فعالان وال‌استریت با دیدگاه مقامات فدرال رزرو مبنی بر اینکه فشارهای تورمی کنونی پایدار نخواهد بود، موافقند و به همین دلیل چندان انتظار ندارند که سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو در آینده نزدیک متوقف شود. یان هاتزیوس، اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس، می‌گوید دلایلی قوی برای اثبات گذرا بودن رشد تورم وجود دارد که یکی از آنها احتمال پایان یافتن ارائه مزایای اضافی از سوی دولت به بیکاران است که باعث خواهد شد کارگران طی ماه‌های آینده به مشاغل قبلی خود بازگردند و فشار دستمزدها کاهش یابد.
اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس طی یادداشتی در این رابطه خاطرنشان می‌کند: «بخش زیادی از جهش اخیر قیمت‌ها ناشی از عوامل بی‌سابقه بیرونی است که طی ماه‌های آینده از اثرات آنها کاسته می‌شود و قیمت‌ها به سطح نرمال بازخواهند گشت. همه این موارد نشان می‌دهد که فدرال رزرو باید تنها به‌صورت کاملاً تدریجی از سیاست‌های انبساطی کنونی فاصله بگیرد.»
از نظر اقتصاددانان دویچه بانک، این یک دیدگاه اشتباه است. کنگره آمریکا تاکنون با تخصیص بیش از 5 تریلیون دلار از انواع محرک‌های مالی مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا موافقت کرده است و از ابتدای بحران کرونا ترازنامه فدرال رزرو تقریباً دو برابر شده و به مرز 8 تریلیون دلار رسیده است. حتی با وجود اینکه از ابتدای سال 2021 ماهانه به‌طور متوسط 478 هزار شغل جدید در آمریکا ایجاد شده و انتظار می‌رود که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه دوم سال جاری به حدود 10 درصد برسد، قرار نیست که روند تخصیص این محرک‌های مالی متوقف شود.
دیوید فولکرتز لاندائو در این خصوص یادآور می‌شود: «قبلاً هرگز شاهد این میزان از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی هماهنگ نبوده‌ایم. در حالی که تولید به سرعت افزایش یافته و در حال رسیدن به سطحی بالاتر از سطح بالقوه آن است، این سیاست‌های انبساطی همچنان ادامه دارند. به همین دلیل است که معتقدیم تورم این بار متفاوت از دوره‌های قبلی است.»
اعضای تیم اقتصادی دویچه بانک می‌گویند تورمی که پیش روی اقتصاد جهانی است، می‌تواند شبیه تورم دهه 1970 میلادی باشد؛ دهه پرتلاطمی که طی آن نرخ تورم سالانه در جهان به‌طور متوسط نزدیک به 7 درصد بود و گاهی حتی دورقمی می‌شد. در آن زمان نیز افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی نقش مهمی در رشد تورم جهانی ایفا کرد. پس از آن پل ولکر، رئیس وقت فدرال رزرو، رهبری تلاش‌های جهانی برای مهار تورم را بر عهده گرفت اما مجبور شد برای مهار تورم، نرخ بهره پایه را به میزان چشمگیری افزایش دهد که این کار باعث رقم خوردن یک رکود جهانی شد. اکنون اقتصاددانان دویچه بانک نگران وقوع سناریویی مشابه با آنچه در دهه 1970 رخ داد، هستند.
آنها طی گزارش اخیر خود هشدار داده‌اند: «افزایش قیمت‌ها حتی اگر روی کاغذ پدیده‌ای گذرا باشد، ممکن است همچون دهه 1970 به تغییر انتظارات تورمی منجر شود. در صورت ادامه یافتن انتظارات تورمی حتی به مدت تنها چند ماه، مهار این انتظارات، آن هم با وجود انواع محرک‌های پولی و مالی، کار دشواری خواهد بود.»
از طرفی دویچه بانک تأکید می‌کند که افزایش ناگزیر نرخ بهره به‌منظور مقابله با تورم در آینده، می‌تواند باعث بروز فاجعه در اقتصاد جهانی -که سطح بدهی‌ها در آن بسیار بالاست- شود؛ به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور که نرخ رشد آنها طی سال‌های آتی برای پوشش دادن افزایش هزینه‌های مالی کافی نخواهد بود.