اختصاص یک روز به بخش صنعت و معدن، فرصتی است تا به مهم‌ترین موتور محرکه اقتصاد نگاهی دوباره بیاندازیم.
این بخش در مقام عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش بسزایی دارد هرچند متاسفانه این روزها صنایع ایران حال خوبی ندارند؛ تامین مواد اولیه برای ادامه حیات صنعت کشور به یک معضل جدی تبدیل شده و این چالش روند صادرات را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
تولید نیاز به پیش زمینه دارد و امروز تامین مواد اولیه بزرگ‌ترین مصیبت تولید است. در کنار آنچه تولید کشور را آزار می‌دهد بالا رفتن هزینه‌های صادرات است که متاسفانه زمینه غیررقابتی شدن محصولات صادراتی ایرانی را فراهم کرده و موجب از دست رفتن بازارهای هدف شده است. از طرفی علاوه بر مسئله مواد اولیه تولید با بروز تحریم‌ها وقتی کالایی برای صادرات آماده می‌شود باید از سه یا چهار کشور عبور کند تا به کشور هدف برسد، این ترفندها، هزینه صادرات را دو چندان می‌کند.
تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا باعث شد تا امکان به روز کردن ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی نیز از بین برود و خط تولید صنایع مستهلک شده و راندمان کار را پایین بیاورد. علاوه بر این موارد، مسائل مالی و تامین نقدینگی مورد نیاز تولید نیز به سختی انجام می‌شود که با توجه به افزایش نرخ ارز، تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را سخت‌تر کرده است و بانک‌ها هم قادر نیستند تا در رفع این مشکل جدی قدمی بردارند.
در این وادی بازار سرمایه نیز به تغییرات بنیادین نیاز دارد. این بازار باید محلی برای حضور سرمایه گذاران واقعی باشد تا بتواند در مسیر تامین نقدینگی صنعت اثر مثبت بگذارد.
حال که مشکلات کلی اقتصاد کشور را برشمردیم، امیدواریم دولت سیزدهم پس از استقرار، تیم اقتصادی قبراق و هماهنگی بچیند که همگی در قالب یک پیکر عمل کنند. نظام اقتصادی کشور باید از بخشی‌نگری و اقدامات جزیره‌ای فاصله بگیرد، چالاک و تاثیرگذار حضور داشته باشد و نظرات بخش خصوصی واقعی را دریافت کرده و ترتیب اثر بدهد.
سامانه دولت الکترونیک باید به‌هنگام شود، تداخل در موارد الکترونیکی بین دستگاه‌ها و نهادهای اداری حذف شوند. متاسفانه در حال حاضر الکترونیکی شدن امور اجرایی به جای تسهیل موجب اختلال و از دست دادن زمان کاری شده است.
در این وضعیت تنها امیدواریم که با روی کار آمدن دولت جدید، رویکرد و نگرش جدیدی بر اقتصاد حاکم شود تا موانع پیش روی تولید و صنعت برداشته شده و تجار ایرانی بتوانند جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی به دست آورند. رقبا در اقصا نقاط دنیا شرایط خوبی دارند، در حالی که صاحبان کسب‌وکار ایرانی از شرایط مساوی و متوازنی با انها برخوردار نیستند. امیدواریم دولت سیزدهم بتواند با عنایت به نام‌گذاری سال از پس حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی آن برآید.