نایب رئیس اتاق اراک ضمن گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، باور دولت به بخش خصوصی و اعتماد به آنها را مورد تاکید قرار داد و گفت: صنعت و تولید کشور باید بر اساس استراتژی توسعه مدیریت شوند.
عماد مردانی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، پایان دادن به اقدامات جزیره‌ای و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرای و تصمیم‌گیرنده را در راستای حمایت از صنعت و تولید کشور، خواستار شد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: صنعت کشور به شدت از نبود برنامه و استراتژی منسجم آسیب دیده و متاسفانه به نظر می‌رسد همچنان توجه لازم نسبت به اهمیت تدوین برنامه توسعه صنعتی در میان مسئولان کشور وجود ندارد.
او در عین حال اعتماد بخشیدن به فعالان اقتصادی درباره آینده کشور را موضوعی مهم ارزیابی کرد و با توجه به انتخاب رئیس جمهور جدید از او خواست تا در برخورد با مسائلی اقتصادی از نظرات مشورتی بخش خصوصی بهره بگیرد. مردانی وجود انگیزه و امید در سطح جامعه را ضروری توصیف کرد.
به باور این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران آنچه می‌تواند وضعیت بحرانی تولید و صنعت کشور را نجات دهد، جایگاه دادن به بخش خصوصی است. عمر اقتصاد دولتی به پایان رسیده و باید به کمک یک برنامه منسجم در راستای تعامل ارکان نظام، استفاده از توان بخش خصوصی، مسیری را که با آغاز تحریم‌ها به ناچار در آن قرار گرفتیم را با پایانی خوش همراه کنیم.
نایب رئیس اتاق اراک با اشاره به روز ملی صنعت و معدن تصریح کرد: با شروع دور جدید تحریم‌ها و کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران، مجبور شدیم اقتصاد بدون نفت که یکی از آرمان‌های اقتصادی کشور بود را اجرایی کنیم. التبه زرساخت‌ها و امکانات موجود به هیچ‌وجه برای پایان دادن به این وابستگی دیرینه مهیا نبود و به همین دلیل از سال 97 تلاطم‌های بسیاری را تجربه کرده و پشت سر گذاشتیم.
مردانی وضعیت نامساعد اقتصاد ایران را ناشی از محدویت‌های تحریم، مشکلات ناشی از کرونا و در عین حال غیبت مدیریت لایق و حاذق در نظام اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکار تنها امیدی که دارند، تغییر سیستم و ساختارهای جاری پس از آغاز فعالیت دولت سیزدهم است.
او معتقد است همچنان برای احیا و اصلاح نظام اقتصادی کشور فرصت باقی است. باید امیدوار بود که دولت جدید رویکرد متفاوتی را نسبت به دوره‌های گذشته در پیش می‌گیرد و صنعت و تولید کشور را نجات می‌دهد.
نایب رئیس اتاق اراک از دولت جدید خواست تا در کنار اعتمادسازی، بخش خصوصی را باور کند و میدان حرکت آنها را گسترده‌تر از گذشته ببیند.