تصویب نامه هیات وزیران درخصوص آیین‌نامه اجرایی بندهای "الف"، "ب"، "ج" و "د" تبصره (5) قانون بودجه سال 95 کل کشور روز چهارشنبه هفته گذشته از سوی معاون اول رییس جمهور به دستگاههای ذی ربط ابلاغ شده است.
در این ابلاغیه به هشت وزارتخانه و یک سازمان دولتی اجازه داده شده در سال 1395 برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی،اقتصادی و مالی خود در مجموع تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی منتشر کنند.
این در حالی است که در صورت درخواست ناشر، فروش اوراق منتشره در بازار سرمایه به قیمت بازار مجاز شمرده شده است. همچنین سهم دو وزارتخانه نفت و نیرو در انتشاراین اوراق از سایر وزارتخانه ها بالاتر است.
در بند الف تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 کل کشور (مصوب 27 اردیبهشت ماه 95 مجلس شورای اسلامی آمده است: به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376.6.30 تا سقف یکصد هزار میلیارد (000 ،000 ،000 ،000 ،100) ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های مرزی، طرح های حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاه های برق با اولویت پروژه های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27و برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.
در بند ب این مصوبه نیز آمده است: به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 ،000 ،000 ،000 ،50) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با باز پرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
این مقرره تاکید کرده که: منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می یابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت ها، بانک ها و سایر دستگاه ها در بازار پول و قبل از سر رسید ممنوع است.
در بند ج تبصره بودجه سال 95 نیز عنوان شده که: اوراق مشارکت فروش نرفته طرح های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رییس دستگاه اجرایی، ذی حساب ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. اوراق واگذار شده، قابل باز خرید قبل از سر رسید توسط بانک عامل نیست.
در بند د همین تبصره نیز آمده: به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (000 ،000 ،000 ،000 ،70) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با باز پرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن توسط شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50 درصد) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری اختصاص می یابد.
مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین باز پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (50 درصد) دولت و پنجاه درصد (50 درصد) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50 درصد) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.