نایب‌رئیس کمیسوین احداث و خدمات فنی‌مهندسی اتاق ایران معتقد است: قانون جهش تولید مسکن، در صورتی موثر خواهد بود که افزایش تورم و تزریق نقدینگی به اقتصاد را در پی نداشته باشد.
جبار کیانی‌پور در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌افزاید: قانون جهش تولید مسکن که با تایید شورای نگهبان به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد، در عمل آن روی دیگر طرح مسکن مهر است.
کیانی‌پور ادامه می‌دهد: متاسفانه سیاست‌های دولت با هدف برقراری عدالت در حوزه مسکن به سمتی پیش می‌رود که تبعات خوبی نخواهد داشت.
او در عین حال که اشاره می‌کند لازمه تولید یک میلیون مسکن تولید متریال لازم برای حوزه مسکن است و این موضوع به شکوفایی بخش‌هایی از اقتصاد کشور در زمینه تولید مصالح ساختمانی خواهد انجامید، اما تاکید می‌کند: با این وجود چون بخش وسیعی از نقدینگی بانک‌ها در قالب این طرح به صورت لجام‌گسیخته به سمت بازار مسکن سرازیر خواهد شد و در همین حال بازپرداخت تسهیلات به صورت درازمدت دیده شده است، تورم وحشتناکی را بر اقتصاد کشور بار خواهد کرد.
کیانی‌پور ادامه می‌دهد: با توجه به حراج اموال دولت، در قالب زمین‌های اهدایی برای ساخت مسکن در این طرح با این هدف که قیمت تمام‌شده مسکن برای خریداران واقعی نباشد، دولت درعمل قرار است برای این بخش از تولید مسکن انبوه یارانه درازمدت بپردازد.
او معتقد است: ما باید به سمتی برویم که سیاست‌های کلی عرضه مسکن تقاضا محور باشد و متناسب با تقاضا مسکن با قیمت تمام شده واقعی خود عرضه شود.
کیانی‌پور می‌گوید: اتفاقی که در کشور افتاده این است که به دلیل کاهش ارزش پول ملی و نرخ بالای تورم قیمت مسکن در خیلی از استان‌ها و شهرستان‌های بزرگ غیر متعارف شده است. حال درست است که اجرای این قانون در کاهش نرخ مسکن تاثیر خواهد گذاشت و در نتیجه موجب خواهد شد تا بخش زیادی از مردم صاحب مسکن شوند، اما این موضوع باید به نحوی اجرا شود که تورم‌زا نباشد. در حالی که با اجرای این قانون به نظر می‌رسد، منابع زیادی شارژ شده و نقدینگی وارد بازار و اقتصاد خواهد شد. با این افزایش نقدینگی و تزریق پول پر قدرت و افزایش تورم باز هم اقشار ضعیف بیشتر متضرر خواهند شد.
او بر همین اساس می‌افزاید: به اعتقاد من این طرح شمشیر دولبه‌ای است که در عین حال که در کوتاه‌مدت، به نفع مصرف‌کننده خواهد بود اما در نهایت به افزایش تورم و شارژ منابع مالی در اقتصاد منجر خواهد شد.
کیانی‌پور یادآوری می‌کند: وقتی مسکن مهر در حال طرح بود منتقد آن بودم. چون این نوع مسکن با یارانه در نظر گرفته شده برای بخشی از جمعیت تعریف شده بود که حتی آنها هم مصرف‌کننده نهایی آن نبودند. مثلا فردی چند مسکن مهر به نام افراد مختلف خریداری می‌کرد و بعد به فروش می‌رساند و در بازار سودش را می‌برد. در حالی که به بهانه این طرح منابع خیلی زیادی در اختیار بانک مسکن قرار گرفت و این منابع در سیستم اقتصادی شارژ شد و با این افزایش نقدینگی نرخ تورم بسیار بالایی را شاهد بودیم.
او تاکید می‌کند: اینکه قانون اگرچه می‌تواند به بهبود محیط کسب‌وکار و بهبود تولید کمک کند و از طرفی در قیمت مسکن تاثیر بگذارد و بخشی از مردم را صاحب مسکن کند ولی از طرفی هم می‌تواند با این مدل سیاستها و رویههای حمایتی و یارانهای در حوزه مسکن به افزایش نقدینگی در بازار و به تبع آن افزایش نرخ تورم بسیار بالایی در اقتصاد بینجامد.
نایب‌رئیس کمیسوین احداث و خدمات فنی‌مهندسی اتاق ایران در پاسخ به این سوال که تا چه میزان هدفگذاری ساخت یک میلیون مسکن در سال در این قانون عملیاتی است می‌گوید: مهم این است که این قراردادها در چه قالب‌هایی منعقد می‌شود و عقودی که برای ساخت مسکن بسته می‌شود به چه شکلی باشد. اگر قرار باشد تامین نقدینگی از ناحیه بانک باشد و سازندگان افراد صاحب صلاحیتی باشند در یک پروسه یک تا چهارسال شاید عملیاتی باشد؛ اما یک میلیون در سال را بعید میدانم.
او ادامه می‌دهد: یکی از نکاتی که برای عملیاتی کردن این قانون در نظر گرفته‌اند واگذاری زمین‌های دولتی برای این کار است. خود انتقال و فروش این زمین‌ها بر اساس قوانین پروسه طولانی دارد.
کیانی‌پور در پایخ به این سوال که آیا سالانه یک میلیون تقاضا برای مسکن وجود دارد هم می‌گوید: من آمار دقیقی در این‌باره ندارم. اما آنچه که شاهد آن هستیم این است که ما چندین میلیون مسکن خالی داریم. دلیل آن هم این است که رقم خرید یا اجاره این واحدها بالاست. با این همه این طرح ممکن است بتواند برای طبقات پایین جامعه خوب باشد اما مشروط به اینکه افزایش تورم و تزریق نقدینگی را در پی نداشته باشد.