طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» با 6 ماده این هفته در دستور کار صحن مجلس قرار گرفته است. در واقع این طرح چهارمین اصلاحیه ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است و در حالی در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار گرفته که آخرین بار در 15 بهمن‌ماه سال گذشته اصلاح شده بود.
طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» به دنبال آن است که علاوه بر الزام وزارت اقتصاد به اعلامی کردن صدور برخی مجوزها آن‌چنان‌که در ماده یک این طرح آمده، برای شفاف‌سازی قوانین مربوط به کسب‌وکار و تسهیل و شفاف‌سازی تأمین مالی تولید، موادی را به قانون بهبود محیط کسب‌وکار اضافه کند. به‌علاوه این طرح در مواد 4، 5 و 6 خود قصد دارد بازار خدمات حقوقی را هم از انحصار خارج کند.
حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به برخی از مواد آن ایراداتی وارد کرده و بر تصویب برخی دیگر تأکید کرده است. ازجمله بخشی از ایرادات این مرکز متوجه ماده یک این طرح است. در این ماده آمده است: » کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی ـ اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیئت‌وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به‌عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آن‌ها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده 7 این قانون است. از چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار به‌عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است«.
مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به اینکه زمان زیادی از آخرین اصلاح این ماده نگذشته است در مورد ماده یک اعلام کرده که «اساساً از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل عدم تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، ضعف قانون نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است. بنابراین نیازی به قانون‌گذاری نیست و دولت می‌تواند در حیطه اختیارات خود چنین برنامه‌ها و اصلاحاتی را اجرا کند و تصویب چنین ماده‌ای اختیار ویژه‌ای به هیئت مقررات‌زدایی و هیئت‌وزیران نمی‌دهد و قدرت و اختیار این مراجع را نسبت به وضعیت فعلی چندان افزایش نخواهد داد.» بر این اساس مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده محتوای ماده یک این طرح ضرورتی ندارد و اگر هم‌چنین ضرورتی وجود داشته باشد بهتر است در قالب لایحه دولت به مجلس بیاید.
از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس مواد دو و سه طرح هم ایرادات مهمی دارند و بر همین اساس این مرکز توصیه کرده مواد 2 و 3 برای اصلاح دوباره به کمیسیون ارجاع شوند. ماده دو این طرح به دنبال الحاق یک ماده به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبنی بر شفاف‌سازی مقررات ناظر به کسب‌وکار و درج پیش‌نویس مصوبات و کلیه مقررات مربوط به محیط کسب‌وکار در «پایگاه اطلاع قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» است. مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است این حکم در صورتی مفید است که همراه با تنقیح قوانین و مقررات باشد و وظیفه اصلی وزارت اقتصاد در این دوره، تنقیح مقررات است تا فعالان اقتصادی، حق و تکلیف خود را در برابر یکدیگر و در برابر حکومت، بدانند.
اما ماده سه این طرح هم که به دنبال الحاق یک ماده به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با هدف شفاف‌سازی فرایند تسهیلات بانکی است، از انتقاد مرکز پژوهش‌ها دور نمانده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که این بند در صورتی می‌تواند مفید باشد که این موارد هم در آن گنجانده شود:
1. شمول این ماده به تمامی خدمات پایه بانکی اعم از دریافت تسهیلات، کارت اعتباری، ضمانت‌نامه، اعتبارات اسنادی و سپرده‌گذاری تسری داده شود
2. بانک‌ها ملزم شوند امکان درخواست تسهیلات، ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی را به صورت الکترونیکی و بر تارنمای خود قرار دهند و پس از تکمیل و موافقت بانک امکان ذخیره‌سازی نسخه‌ای از قرارداد برای مشتریان فراهم شود.
3. علاوه بر قرارداد، کل مبلغ سود پرداختی تسهیلات، جریمه به ازای هرروز تأخیر و تذکر راجع به مهم‌ترین مصادیق مصرف غیرشرعی تسهیلات هم به زبان غیرحقوقی و ساده به اطلاع مشتریان بانک‌ها برسد.
انحصار زدایی از خدمات حقوقی
مرکز پژوهش‌های مجلس سه ماده آخر این طرح را تأیید کرده و بر تصویب آن‌ها اصرار کرده است. از نظر این مرکز مواد 4، 5 و 6 این طرح ناظر به انحصار زدایی از کسب‌وکارهای حقوقی و باز کردن درهای «بازار خدمات حقوقی» به روی انبوه دانش‌آموختگان حقوق است و ازآنجاکه باعث تقویت رقابت در محیط کسب‌وکار کشور می‌شود و دسترسی بنگاه‌های ایران به خدمات حقوقی را تسهیل و ارزان می‌کند، مورد تأیید این مرکز قرارگرفته‌اند.