در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سمنان پیشنهاد شد سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی نسبت به دریافت سفته یا ضمانت‌نامه بانکی به‌جای دریافت چک برای واحدهای تولیدی اقدام کنند و شورا این موضوع را تا اجرایی شدن پیگیری کند.
همچنین رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در این نشست گفت: شورای پول و اعتبار در هزار و سیصد و نهمین جلسه مورخ 21 بهمن 99، با هدف مساعدت به بنگاه‌های تولیدی در سالی که مزین به نام جهش تولید است، با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تمدید مهلت استفاده از مزایای مصوبه یاد شده موافقت کرد و بدین ترتیب مهلت مذکور در تبصره (2) ذیل بند «الف» بخشنامه فوق‌الذکر، تا پایان شهریورماه سال 1400 تمدید شد.
علی‌اصغر جمعه‌ای، در هفتاد و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان ادامه داد: از آنجائی که این بخشنامه به‌منظور حمایت از واحدهای تولیدی تصویب شده است لازم است نحوه اجرای آن نیز با این هدف همسو باشد لیکن عملکرد سیستم بانکی در دریافت مانده بدهی عملاً دستیابی به این هدف را میسر نمی‌کند زیرا واحدهای تولیدی توان پرداخت 7.5 درصد از اصل، سود، سود دروان معطلی و وجه التزام، را نداشته و درواقع حمایتی از بدهکاران جهت تسویه بدهی نشده است.
جمعه‌ای افزود: در این راستا پیشنهاد می‌شود پیشنهاد اصلاح مصوبه یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۲۹ شورای پول و اعتبار بدین شرح اصلاح گردد: مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده است، برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج سال، با اخذ ۷.۵ درصد از اصل و سود تسهیلات در عقود مشارکتی و در سایر عقود بر اساس مانده بدهی با کسر 6 درصد وجه التزام و با دوره تنفس شش‌ماهه امهال کند.
در دستور دوم هفتاد سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بحث و بررسی در خصوص مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی به سبب برگشت چک‌ها توسط سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی مورد شور اعضا قرار گرفت
جمعه‌ای دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: بر اساس قانون جدید چک، دارندگان چک برگشتی از دریافت خدمات بانکی محروم هستند. جلوگیری از افتتاح حساب و صدور کارت‌بانکی جدید، مسدود کردن کلیه حساب‌ها، عدم پرداخت تسهیلات بانکی و یا ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی و ... از نمونه این محدودیت‌ها به شمار رفته که عملاً ادامه فعالیت واحدهای تولیدی را مختل می‌کند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر بخشنامه‌های شماره 118655/60 مورخ 11/05/99 و 307563/60 مورخ 16/12/99 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز بر دریافت چک و سفته تأکید داشته است لذا سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی می‌بایست در هنگام تعیین تکلیف بدهی مشتریان، اختیار نحوه تسویه و پرداخت بدهی را به واحدهای تولیدی واگذار کنند.