طی سه سال گذشته، دولت تدبیر و امید دستاوردهای بزرگی در عرصه دیپلماتیک و اقتصاد داشته است. دستیابی به توافق در برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام، برقراری انتظامات مالی و بانکی و ساماندهی نظام مالیاتی کشور از جمله بخشی از این توفیقات ارزنده هستند. اما مهار تورم افسار گسیخته‌ای که در دولت گذشته به ۴۶ درصد هم رسیده بود، از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم، محسوب می‌شود. این موفقیت ارزشمند در حالی رخ داده است که اقتصاد ایران همزمان با تجربه تورم بی سابقه، از رکود تعمیق شده ای نیز رنج می‌برد که بسیاری از ارکان تولیدی و صنعتی کشور را فلج کرده بود. حالا بعد از گذشت قریب به سه سال از عمر دولت تدبیر و امید و بعد از دستیابی به نرخ تورمی معادل ۷/۸ درصد در ابتدای مرداد، به نظر می‌رسد که دولت برای مهار رکود دورخیز کرده و سیاست‌هایی را به منظور افزایش نرخ رشد اقتصادی طی سال‌های آتی هدفگذاری کرده است. این اقدام بنا بر اظهار برخی از کارشناسان اقتصادی باعث شده تا حجم نقدینگی تا حدودی نسبت به ابتدای شروع به کار این دولت، افزایش پیدا کند. موضوعی که به اعتقاد محسن بهرامی ارض اقدس، امری ناگزیر است. این اقتصاددان اعتقاد دارد:«تلاش دولت برای رهایی از رکود باید بر شیوه‌هایی متمرکز باشد که تا حد امکان کمترین تاثیر تورمی را در اقتصاد کشور بر جا می‌گذارد.» او یکی از این شیوه‌ها را جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌داند.
یکی از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم، مهار تورم و تک‌رقمی کردن آن است. این اتفاق چگونه رخ داده است؟
سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم در سال‌های ۹۳، ۹۴ و تا ماه‌های ابتدایی سال جاری مبتنی بر مهار تورم و جلوگیری از رشد شتابان آن استوار بوده است. در این راستا، دولت برگرداندن آرامش به بازار و اعتماد به عرصه اقتصاد داخلی را مورد توجه قرار داده است. با به کار بردن انضباط مالی، جلوگیری از کسری بودجه و پرهیز جدی از نشر اسکناس فاقد پشتوانه این سیاست دولت با موفقیت همراه شد و دولت توانست در مدت دوسال و نیم گذشته نرخ تورم را از ۵/۴۶ درصد به ۷/۸ درصد در مرداد امسال کاهش داده و تک‌رقمی کند. در واقع این پایداری نرخ تورم و بدون نوسان باعث شد تا برای چند فصل پی در پی، تورم تدریجا و در هر ماه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته کاهش پیدا کند.
در کنار این اتفاق، موضوع خروج از رکود نیز همواره مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار داشته است. آیا اقدامات دولت به گونه ای هست که بتوان عنوان کرد برای خروج از رکود در حال انجام اقدامات عملیاتی است؟
نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که خروج از رکود و کنترل تورم دو سیاست متفاوت هستند که حتی متضاد با هم عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، برای کنترل تورم لازم است تا نقدینگی انقباضی باشد، اما برای خروج از رکود باید سیاست‌های انبساطی نقدینگی دنبال شود. مهم این است که دولت در ترکیب این دو سیاست که متناقض با هم هستند به گونه ای رفتار کند تا از یک سو مهار نرخ تورم مخدوش نشود و از سوی دیگر اقتصاد کشور به تدریج از رکود خارج شود. در علم اقتصاد، رکود این‌گونه تعریف می‌شود که یک اقتصاد، دست کم دو فصل پیاپی رشد منفی داشته باشد، در حالی که ما از سال ۹۴ تاکنون حتی یک فصل هم رشد منفی نداشتیم، کما اینکه گزارش مرکز آمار ایران گویای این است که در پنج ماهه نخست سال جاری حتی رشد ۴/۴ درصدی در اقتصاد ایران رخ داده است. بنابراین و با تعریفی که در ادبیات اقتصادی از رکود و رشد وجود دارد، وقتی که ما دو فصل متوالی رشد منفی نداشته ایم، در واقع عملا از رکود خارج شده ایم. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در پنج ماهه گذشته نرخ تورم هم تک‌رقمی بوده است و این یک موفقیت بزرگ برای دولت یازدهم است.
یکی از موضوعاتی که طی ماه‌های اخیر مطرح شده است به افزایش حجم نقدینگی مربوط می‌شود. در حالی که با سیاست‌های دولت یازدهم، نرخ تورم تک‌رقمی شده، حجم نقدینگی چگونه افزایش یافته است؟
سیاست‌هایی که دولت یازدهم طی سال‌های اخیر به منظور مهار تورم اتخاذ و عملیاتی کرده است باعث شده تا حجم نقدینگی افزایش یابد. البته بین ضریب فزاینده نقدینگی و رشد پایه پولی تفاوت ماهوی وجود دارد. با این حال، بخش عمده ای از افزایش حجم نقدینگی به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز مربوط می‌شود که بانک مرکزی با جدیت به دنبال ساماندهی تعداد زیادی از آنها بوده است. طبیعتا این نقدینگی موجود و غیرقانونی موسسات غیر مجاز بوده که بخشی از حجم نقدینگی را در سال‌های اخیر افزایش داده است. نکته دوم به سیاست‌های دولت به منظور پرداخت بدهی‌هایش به پیمانکاران و پرداخت بدهی دولت گذشته به شبکه بانکی کشور ارتباط پیدا می‌کند و به طور طبیعی از این طریق هم بخش دیگری ازحجم نقدینگی زیاد شده است. نکته بعدی به اقدام بانک‌ها به منظور اصلاح ساختارهایشان باز می‌گردد که در این راستا فروش بنگاه‌ها و سهام بانک‌ها در بورس و دارایی‌های بد که در قالب ساختمان و املاک بخش عمده ای از نقدینگی بانک‌ها را مصروف کرده مربوط می‌شود. فروش این دارایی‌ها اگر چه سرمایه بانک‌ها برای تسهیلات دهی را افزایش داده، اما به تبع آن، بخشی از حجم نقدینگی هم متناسب با میزان فروش دارایی‌های بانک‌ها افزایش یافته است.
برخی از کارشناسان، ابراز نگرانی می‌کنند که ممکن است نرخ تورم طی یک سال آینده دورقمی شود. این نگرانی‌ها از کجا ناشی می‌شود و آیا نشانه‌هایی دال بر این نگرانی وجود دارد؟
نگرانی از آنجا آغاز شد که نرخ رشد تورم در مرداد نسبت به تیر و نسبت به ماه‌های گذشته در سال جاری که سیر نزولی داشت، به ناگاه در حد اندکی سیر صعودی پیدا کرد. متاثر از این اتفاق، این نگرانی به وجود آمد که مبادا سیاست‌های انبساطی دولت در تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی، در پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران و در تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها و نیز افزایش حجم نقدینگی ناشی از ساماندهی موسسات غیر مجاز، در واقع موجب افزایش تورم شده باشد و این منحنی که طی ماه‌های گذشته روند کاهنده داشته دوباره تغییر مسیر داده و رو به افزایش بگذارد. بنابراین این احتمال وجود دارد که طی یک سال آتی نرخ تورم مجددا دو رقمی شود و در واقع دستاورد بزرگ دولت که مهار تورم و تک‌رقمی کردن آن بوده است، دچار خدشه شود.
با این همه آیا نشانه‌های عینی افزایش نرخ رشد تورم در هزینه خانواده‌ها نیز مشاهده می‌شود؟
تا حدودی این افزایش نرخ رشد قابل لمس است. بعد از آنکه نرخ تورم در مرداد نسبت به ماه قبل از آن، اندکی افزایش یافت، این افزایش نرخ تورم، به ویژه خود را در افزایش چند درصدی قیمت کالاهای اساسی و عمدتا مواد غذایی که سهم بالایی در سبد هزینه خانوارها دارند، نشان داده است. در واقع به نظر می‌رسد که مجموعه تورم ۷/۳ درصدی در کالای اساسی و مواد غذایی مردم رخ داده است.
چنانچه اشاره کردید، حرکت به سمت خروج از رکود، ناخواسته باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. آیا این اتفاق ناگزیر نیست و به هر حال رخ نمی‌دهد؟
هر چند یک رابطه غیر مستقیم بین افزایش نقدینگی و رشد اقتصادی و از آن سو یک رابطه غیر مستقیم بین افزایش نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد، اما فعالان اقتصادی نگران هستند که تداوم سیاست‌های خروج از رکود به این شکل که دولت پیگیر آن است، در نهایت دستاورد پر ارزش مهار تورم را دچار آسیب کند. این نگرانی آنجا افزایش می‌یابد که دولت قصد دارد سیاست خود مبنی بر اصلاح نرخ ارز و تک نرخی کردن نرخ ارز را در نیمه دوم سال جاری عملیاتی کند. مضاف بر اینکه پیش بینی می‌شود برای تک نرخی شدن ارز هم یک سناریوی افزایشی مد نظر است که بر اساس آن قرار است تا نرخ مبادله ای ارز به نرخ بازارآزاد نزدیک شود. این اقدام از یک سو باعث می‌شود تا تورم ایجاد شده از طریق کالاهای وارداتی و مواد اولیه به محصولات و تولیدات داخلی منتقل شود و درنتیجه تولید داخلی را بسیار گران می‌کند و از سوی دیگر این افزایش تورم و قیمت تمام‌شده به بازار مصرف سرایت کرده و باعث می‌شود تا نرخ رشد تورم به طور شتابنده ای افزایش یابد. در واقع این هم افزایی بین نرخ ارز و رشد نقدینگی است که نگران کننده است چرا که می‌تواند خطرآفرین باشد. برای اینکه این اتفاق رخ ندهد، دولت باید چگونه عمل کند؟ اولا دولت باید در حفظ این دستاورد بزرگ در عرصه اقتصاد داخلی، یعنی مهار و تک‌رقمی شدن تورم، با قدرت و جدیت ایستادگی کند و در ادامه این مسیر همچنان مصمم باشد تا تورم یک بار دیگر افسار گسیخته نشود. بعد از آن هم تحت تاثیر فشارها و مخالفت‌های غیر اصولی قرار نگیرد و از سیاست‌هایی که برای احیای اقتصاد کشور اتخاذ و اعمال کرده کوتاه نیاید. بی تردید با تداوم روند موجود مشکلات را پشت سر خواهیم گذاشت و همان‌طور که مراکز معتبر بین‌المللی و مرکز آمار ایران اعلام کرده اند اقتصاد ایران با وجود مشکلات بسیاری که میراث دولت گذشته بوده است، از شرایط رکود با حفظ و کنترل تورم تک‌رقمی عبور کرده است. در مسیر خروج از رکود هم بنده معتقدم که دولت بهتر است به جای تزریق نقدینگی، از راه‌های دیگری برای دستیابی به این هدف استفاده کند، راه‌هایی که کمتر تورم‌زا هستند.
این شیوه‌هایی که اعتقاد دارید دولت به جای تزریق نقدینگی می‌تواند از آنها برای خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی استفاده کند چیست؟
از جمله این شیوه‌ها که کمتر آثار تورمی دارد، استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. نکته جالب توجه این است که اتفاقا پایین بودن نرخ تورم می‌تواند موجب افزایش انگیزه برای این نوع از سرمایه‌گذاری‌ها باشد. بنابراین تلاش همه ارکان حکومت باید بر ایجاد شرایط مناسب به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی متمرکز باشد. همه جناح‌های سیاسی، با هر رویکرد و تفکری که هستند، لازم است تا بر سر این موضوع به یک اجماع و همگرایی موثر برسند. باید بپذیریم که دولت در مقطع کنونی، به لحاظ مالی توان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم و مختلف اقتصادی کشور را ندارد، ضمن اینکه دولت ناگزیر است کم کاری‌ها و اشتباهات اقتصادی دولت گذشته را هم جبران کند. باید بپذیریم در شرایط کنونی که منابع مالی دولت به دلیل کاهش قیمت نفت به شدت افت کرده است، این سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که می‌تواند بدون تاثیر گذاری در افزایش نرخ تورم، با افزایش رشد و رونق اقتصادی منجر شود. در این راستا برنامه‌ها باید به گونه ای تدوین شود که اولویت پذیرش سرمایه‌ها ابتدا با سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور باشد. بعد از آن هم البته نیاز است تا یک همگرایی ملی برای رفع مشکلات اقتصادی در کشور ایجاد شود، چرا که تا این نواقص مرتفع نشود، ارتباط موثر و کارآمد با اقتصاد بین‌المللی به سختی رخ خواهد داد. برای نمونه در بحث پیوستن به FATF باید بپذیریم که این امر یک ضرورت است، آن‌چنان که حتی ورود سرمایه‌گذاران خارجی هم به نوعی با آن پیوند می‌خورد. بنابراین بهتر است به دور از منافع جناحی، به فکر منافع ملی باشیم.
پیوستن به FATF چگونه می‌تواند به نفع اقتصاد کشور تمام شود؟
پیوستن به FATF از پیش نیازهای جذب سرمایه‌های خارجی است، ضمن اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، ارتباط با بانک‌های بزرگ و بهبود روابط بین‌المللی را تسریع و تسهیل می‌کند. متاثر از این اتفاق است که شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و برندهای معروف تمایل پیدا می‌کنند تا در حوزه‌های مختلف اقتصادی و از جمله در بخش‌های نفت و گاز، معادن و صنایع «های تک» مشارکت فعال و موثر داشته باشند.