مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای: پیامدها برای دیپلماسی اقتصادی» منتشر کرد. در این گزارش مهم‌ترین رخداد سیاست خارجی کشور در ماه‌های اخیر و پس از توافق مشارکت راهبردی جامع با چین بررسی شده و متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر این موضوع مورد واکاوی قرار گرفته است.
در مقدمه گزارش آمده است: ایران پس از ۱۵ سال کوشش بالاخره به این سازمان راه یافت. پس از این رخداد موجی از تحلیل‌ها و انتظارات در کشور شکل گرفت و به روال سال‌های اخیر نگرش‌ها در این حوزه قطبی شد. برخی الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای را فاقد ارزش راهبردی و اقتصادی برای کشور برشمردند و طیفی دیگر آن را نشانه پایان تحریم‌ها و فشارهای غرب و آغاز عصر جدیدی در روابط خارجی دو کشور برشمردند.
پژوهش حاضر در سه بخش تدوین شده است. ابتدا نگاهی از درون به این سازمان ارائه می‌شود بدان معنا که بر مبنای منشور اصول و رفتار سازمان در دو دهه گذشته شناختی از اهداف رویکردها و کنش‌های آن ارائه می‌شود.
در بخش دوم این گزارش سازمان در محیط ژئواکونومیک اوراسیا مورد بحث و بررسی قرار گفته و در بخش کلیدی گزارش پیامدهای عضویت در این نهاد از منظر دیپلماسی اقتصادی تبیین می‌شود.
آنچه از منظر اقتصادی و برای فعالان بخش خصوصی در این گزارش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، دستاوردهای کشور از عضویت در این سازمان است. در صورت احیای برجام و رفع تحریم‌ها ایران در چند قالب توانایی بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در این سازمان را دارد: اول اینکه سازمان همکاری شانگهای سازمان اوراسیایی است. در شرایط کنونی اوراسیای جدیدی در حال شکل‌گیری است، پهنه‌ای که در آن چهار کانون قدرت: روسیه در شمال، چین در شرق، هند در جنوب و اروپا در غرب حضور دارد. اگر روابط نرمال ایران با اقتصاد جهانی به طور نسبی احیا شود، ایران باتوجه به موقعیت ژئواکونومیک خود می‌تواند نقش یک حلقه وصل را بین چهار اقتصاد کلیدی در اوراسیا در قالب ایده کریدور شمال - جنوب ایفا نماید.
افزون بر پیشبرد کریدور شمال - جنوب در سازمان همکاری شانگهای، پیوند زدن کشور با دو طرح کلان دیگر در اوراسیا یعنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابتکار کمربند و راه را نیز می‌توان در قالب این سازمان پیگیری نمود.
حوزه تأمین مالی و همکاری بانکی از اندک حوزه‌های همکاری اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای است که در سال‌های اخیر نتایج عملی به همراه داشته است، بدان معنا که در این حوزه حدود ۶۰ پروژه در قالب وام و اعتباراتی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار تأمین مالی شده‌اند. افزون بر این کنسرسیوم بین‌بانکی شکل‌گرفته است و طیفی از بانک‌های کشورهای عضو در آن عضویت دارند. به علاوه کوشش‌های بسیاری برای شکل‌دهی به بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای صورت گرفته است.
در پایان گزارش تاکید شده اقتصادهای عضو این سازمان دولت‌محورند. به دیگر سخن دولت بازیگر مسلط در این اقتصادها محسوب می‌شود. سازمان همکاری شانگهای نیز عمدتاً سازمان بین‌دولتی است؛ بنابراین فضای کنش بی‌واسطه بخش خصوصی در این سازمان چندان گسترده نیست. البته شورای فعالان اقتصادی یا شورای کسب‌وکار این نهاد از منظر مشورتی، ارائه ایده‌ها و تدوین طرح‌ها برای تصویب در شورای سران واجد اهمیت است. عضویت اتاق ایران در این شورا و ایفای نقش فعال در ارائه ایده‌ها و طرح‌ها می‌تواند در راستای پیشبرد منافع بخش خصوصی مؤثر واقع شود.
متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید.