معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران خبر داده است.
محمد امیرزاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران معتقد است که دولت باید به صورت مجزا، آمار تخصیص منابع به بخش‌های مختلف کشور را ارائه کند.
امیرزاده به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: نظارت بر توزیع منابع بسیار مهمتر از اختصاص آن است. باید دید دولت در این سه سال منابع خود را به کجا و چه شرکت‌هایی توزیع کرده است. آیا آن را در بخش خصوصی توزیع کرده یا جایی که صاحبان قدرت حق پیمانکاری دارند.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران معتقد است اگر این آمار به تفکیک ارائه شود، آن موقع مشخص می‌شود که دولت در شکل‌گیری یا توسعه بخش خصوصی چقدر جدی بوده است.
امیرزاده ادامه می‌دهد: به نظر من سهم بخش خصوصی واقعی از این پرداخت بدهی خیلی کم است. حال اگر همین مبلغ پایین هم در بخش خصوصی توزیع شود می‌تواند رونق به دنبال داشته باشد. چرا که توزیع پول رونق و حرکت اقتصادی به وجود می‌آورد.
او اولویت بازپرداخت این مبلغ را متعلق به بخش عمرانی دانسته و می‌گوید: سالها تکامل شرکت‌های فنی کشور طول کشیده است. رشد فنی مهندسی کشور در سه دهه قبل به دلیل توجه دولت و اعتماد بخش عمومی و خصوصی کشور بوده است اما بعضی سالها این حمایت‌ها کم شده و این توقف در بخش عمرانی باعث دفع شدن تجارب خواهد شد.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تجزیه شدن آرشیو فنی کشور اتفاق جبران ناپذیری است که ممکن است در پی آن مجبور شویم برای خدمات فنی مهندسی از دیگر کشورها تقاضای کمک کنیم که هزینه‌های ما را چند برابر خواهد کرد.