نمایندگان مجلس به دو فوریت لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» رأی ندادند. حتی پس از این مخالفت، با پیشنهاد یک فوریتی شدن این لایحه هم موافقت نکردند تا این لایحه مهم برای دولت، به صورت عادی در مسیر رسیدگی قرار بگیرد.
این لایحه در دو ماده و یک تبصره به دنبال اصلاح جز 3 بند (ب) تبصره یک قانون بودجه سال 1400 است که مفهوم آن حذف دلار 4200 تومانی و مقابله با رانت‌های پنهان موجود در آن از سوی دولت است. موضوعی که از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی در سه سال گذشته از زمان اجرای این سیاست بوده است. اما در مقابل از زمان رونمایی از این لایحه برخی اظهارنظرها مبنی بر تورم زا بودن حذف ارز 4200 تومانی هم شدت گرفت. نمونه آن انتقادات شدید چهره‌های اقتصادی نهادگرا از جمله احمد تکلی و حسین راغفر در جلسه با رئیس جمهور بود که به این بهانه با حذف ارز 4200 تومانی مخالفت کردند. در واقع همین رویکرد در رأی منفی نمایندگان به فوریت این لایحه در جلسه امروز اثرگذار بود.
تخصیص ارز 4200 تومانی بیشتر تورم زاست یا حذف آن؟
این مخالفت در حالی است که سال گذشته هم که یک بار دیگر بحث حذف ارز 4200 تومانی جدی شد و برخی به بهانه اثرات تورمی بالای حذف ارز 4200 تومانی با حذف آن مخالفت کردند، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد حذف ارز 4200 حدود 6 درصد تورم ایجاد خواهد کرد در حالی که تداوم پرداخت آن نزدیک به 15 درصد تورم زا خواهد بود. با این حال اما باز هم اقدامی برای حذف این ارز صورت نگرفت.
پشت پرده مخالفت با حذف ارز 4200 تومانی چیست؟
خیلی‌ها دلیل تداوم اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی را رقم بزرگ رانت نهفته در آن می‌دانند. آنطور که حامد نجفی علمدارلو عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است در سه سال گذشته ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته که رانتی معادل ۵۹۶ هزار میلیارد تومان در آن وجود داشته است. به گفته او فقط در سال ۱۴۰۰ برای اجرای این سیاست، از جیب هر ایرانی ۴.۳ میلیون تومان برداشته شده است.
19 برابر درآمدهای نفتی ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تخصیص یافته در حالی که قیمت این کالاها از تورم عمومی بالاتر بوده است
نکته قابل توجه اینکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات در سال گذشته دولت 1063 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در چند بخش به کالاهای اساسی، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب پرداخت کرده است. این رقم دو و نیم برابر رقم بودجه عمومی دولت در سال گذشته و حدود نیمی از کل نقدینگی (4 هزار هزار میلیارد تومان) و تقریباً 6 برابر کل رقم کسری بودجه امسال (180 هزار میلیارد تومان) است.
بر اساس این گزارش، در سال گذشته، ۲۰۲ هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان بابت کالاهای اساسی یارانه پرداخت شده و طبق قانون بودجه 1400 به دولت اجازه داده شده تا سقف 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص دهد. اما به گفته علی زنگنه رئیس کمیته اصلاح بودجه مجلس دولت تا امروز بیشتر از این سقف تعیین شده ارز 4200 تومانی اختصاص داده است. بنابراین اگر همان سقف 8 میلیارد دلاری تعیین شده در بودجه را در نظر بگیریم دولت دست کم حدود 192 هزار میلیارد تومان (با محاسبه تفاوت ارز 4200 تومانی با ارز واقعی در بازار) رانت توزیع کرده است. این در حالی است که در آمد نفتی ایران در سال گذشته 10 هزار میلیارد تومان بوده است.
با این حساب دولت در 8 ماه ابتدایی امسال چیزی حدود 19 برابر درآمد نفتی رانت توزیع کرده تا قیمت کالاهای اساسی ثابت بماند. اما از قضا تورم این کالاها بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از میزان تورم عمومی هم بالاتر بوده است.
بر اساس گزارش گمرک ایران در هفت ماه ابتدایی امسال بیشترین تأمین ارز برای واردات «ذرت» و در رده‌های بعدی «روغن‌های خوراکی» و «دارو» تخصیص داده شده در حالی که آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم اقلام خوراکی نشان می‌دهد قیمت هر بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع در شهریورماه امسال به‌طور متوسط ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان و تا ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان هم رسیده است که نسبت به شهریور سال گذشته افزایش ۷۸.۱ درصدی داشته است.
آمار چندی پیش وزارت کار نشان می‌دهد 4 میلیون نفر سال گذشته زیر خط فقر قرار گرفتند و جمعیت زیر خط فقر ایران به بیش از 30 میلیون نفر رسیده است. با نگاهی به نحوه اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به نظر می‌رسد دولت چاره‌ای جز حذف ارز 4200 تومانی و پرداخت یارانه هدفمند به دهک‌های پایین جامعه نداشته باشد. اما آیا مجلس با این خواسته دولت همراهی خواهد کرد؟