رئیس اتاق کرمان گفت: نظام مصرف آب در استان نیازمند بازنگری، بازبینی، بازمهندسی و بازطراحی جدی است.
سیدمهدی طبیب‌زاده در شصت و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، افزود: رتبه دوم استان ازنظر مصرف آب در کشور پس از استان خوزستان، نشان‌دهنده عمق بحران مدیریت منابع و مصارف در کرمان است و چندان فاصله‌ای تا رسیدن به مرز بحرانی آب نداریم.
وی از نمایندگان مجلس درخواست کرد موضوع کمبود آب را با جدیت در استان پیگیری کنند و ادامه داد: برطرف کردن مسائل این حوزه، به یک نهضت جدی در استان تبدیل شده و اندیشکده تدبیر آب ایران نیز ظرفیت خوبی برای کمک به اصلاح قوانین و مقررات این بخش دارد.
در ادامه این نشست رئیس اندیشکده تدبیر آب ایران گفت: کشاورزی ایران نتوانسته با بیش از 90 درصد مصرف آب کشور، نقش تأثیرگذاری در اقتصاد داشته باشد و در این حوزه توزیع مصرف و بهره‌وری بسیار نامتوازن است.
سیداحمد علوی افزود: دولت به‌عنوان نظام تصمیم‌گیری کشور به‌راحتی نظام دستوری را در همه ابعاد اجرا می‌کند و درحالی‌که در واقعیت کارآمدی لازم را ندارد اما همواره توهم کارآمدی داشته است.
وی اظهار کرد: متأسفانه دولت برای ایجاد خودکفایی، به توسعه سطح زیر کشت پرداخته درحالی‌که این اقدام برای کشوری مانند هلند که آب به‌اندازه 10 برابر مصرف وجود دارد، مناسب است.
کشورها با قوانین مزاحم سقوط می‌کنند نه با جنگ و لشکرکشی
استاندار کرمان با اشاره به اینکه قوانین مزاحم و عدم اختیارات استانی برای اجرای برخی قوانین، مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورد، گفت: کشورها با قوانین دست‌وپا گیر و مزاحم راحت‌تر سقوط می‌کنند تا اینکه جنگ و لشکرکشی بین‌المللی صورت گیرد.
علی زینی‌وند، در نشست شورای گفت‌وگوی استان کرمان افزود: در حال حاضر 46 هزار میلیارد تومان طرح در حوزه لاستیک‌سازی، تأسیس شهرک انرژی‌های نو، مرکز لجستیک شرق کشور، راه‌اندازی مرکز پلاسمای خون و... در استان تعریف شده که به علت عدم تخصیص زمین و وجود مشکل در دریافت مجوز محیط‌زیست و آب، معطل مانده‌اند.
وی ادامه داد: برای فعال کردن منطقه ویژه جازموریان که می‌تواند تحول عظیمی را در منطقه ایجاد کند، نیاز به 150 لیتر آب بر ثانیه دارد که توانستیم این آب را از یک کشاورز خریداری کنیم، اما برای موارد مشابه، سازمان جهاد کشاورزی استان این اختیارات را ندارد.
زینی وند، با تأکید بر اینکه کاهش هر یک لیتر آب کشاورزی با حفظ امنیت غذایی مردم، عین عقل و ثواب است، تصریح کرد: در حال حاضر 900 محدوده ثبت شده غیرفعال داریم که به دلیل برخی قوانین مزاحم نمی‌توان آنها را فعال کرد و به چرخه اقتصاد استان بازگرداند.
استاندار کرمان بیان کرد: واگذاری اختیارات به استان‌ها طی طرحی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارائه شده و اگر اختیارات مربوط به معادن، آب و زمین را به استان بدهند، دیگر نیازی به بودجه دولت برای اقتصاد استان نیست.
علی زینی وند، اظهار کرد: رئیس‌جمهور نسبت به گسترش تشکیلات بشدت حساسیت نشان داده و از سوی دیگر بر واگذاری برخی اختیارات به استان‌ها تأکید دارد که این موارد بسیار مهم و ارزشمند هستند.
وی خاطرنشان کرد: سازگاری با کم‌آبی، کاهش برداشت غیرمفید از محصولات کشاورزی و استفاده از آب برای صنایع سازگار با مناطق، برنامه قطعی و جدی استان است.
استاندار کرمان از اتاق کرمان برای تبدیل کردن نشست‌های شورای گفت‌وگو به تریبونی برای تولید دانش و تولید محتوای ضروری برای استان و جمع‌بندی آنها قدردانی کرد و گفت: کتابچه شورای گفت‌وگو که به‌تازگی تهیه شده خلاصه دستور جلسات شوراهای گذشته است که همه مدیران از آن به‌عنوان یک سند راهبردی برای شناخت اولیه مسائل مختلف استان مانند آب، انرژی، صنایع کوچک و متوسط دانش‌بنیان و... استفاده کنند.
در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: اعمال برخی سیاست‌های نادرست هزینه‌های سنگینی را برای کشور ایجاد کرده درصورتی‌که آب باید به یک منبع ملی تبدیل شود و نگاه‌ها در این حوزه تغییر کند.
محمدرضا پورابراهیمی، ضمن اعلام این خبر که به‌زودی در دولت جدید تصمیمات خاصی برای افزایش اختیارات استانداران گرفته خواهد شد، پیشنهاد کرد: در حوزه آب گزارش شورای راهبردی استان نیز بررسی، با موارد مطرح شده در شورای گفت‌وگو تلفیق و درنهایت مصوبات کاملی برای اجرا ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از مصوبات شورای راهبردی مدیران استان، دسترسی به آب‌های ژرف است، ادامه داد: جذب منابع آبی باید منجر به ذخیره آب شود که در حال حاضر ذخیره و تولید محصول متناسب با این دسترسی‌ها نیست.
در این نشست گزارشی نیز از طرح‌های نیمه‌تمام حوزه کشاورزی استان و نیاز آنها برای تکمیل و بهره‌برداری توسط مدیران کل جهاد کشاورزی شمال و جنوب استان ارائه شد.