مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق ایران نشست تخصصی بررسی ظرفیت‌های تخصصی صادراتی محصولات معدنی و صنایع مرتبط را با حضور متخصصان این حوزه برگزار کرد. این نشست فرصتی فراهم کرد تا جمعی از شرکت‌های استارت‌آپی و دانش بنیان، ایده‌ها، چالش‌ها، راهکارها و پروژه‌های تحقیقاتی خود را تشریح کرده و برای همکاری و توسعه فعالیت‌های مشترک اعلام آمادگی کردند.
مهدی اقتصادی، رئیس مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق ایران در این نشست با نگاهی به آمارهای جهانی، ایران را در بین 15 کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه از نظر داشتن ذخایر معدنی برشمرد و تصریح کرد: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از 68 نوع ماده معدنی (غیر نفتی) ازجمله سنگ آهن، کروم، منگنز، مس، طال، سرب، روی و غیره در کشور وجود دارد که یکی از پتانسیل‌های ایران محسوب می‌شود.
او میزان ذخایر کشور را در حدود 37 میلیارد تن کشف شده و 57 میلیارد تن بالقوه تخمین زد و افزود: ایران در بین کشورهای جهان رتبه پانزدهم را از نظر منابع معدنی غنی به خود اختصاص می‌دهد که ارزش آن در حدود 700 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ این درحالی است که تولیدات معدنی تنها 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد.
در این رابطه محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران سهم مواد معدنی ایران از بازارهای صادراتی را بسیار اندک توصیف کرد و گفت: به ویژه در سنگ‌های ساختمانی با وجود اینکه در دنیا چهارمین تولیدکننده هستیم، متاسفانه سهم اندکی در صادرات این نوع محصول داریم.
او راهکار افزایش صادرات را استفاده از نوآوری، تکنولوژی‌های جدید و تحقیقات بازار عنوان کرد و افزود: ایران می‌تواند در اکتشاف سنگ‌های ساختمانی از روش‌های نوآورانه‌ای استفاده کند که تا به حال مرسوم نبوده است. در همین ارتباط باید به بخش دانشگاهی نزدیک‌تر شویم و در تمام ابعاد، حرکت خود را مهندسی‌تر پیش ببریم. دانشگاه نقش اساسی برای ارائه اطلاعات و علم به روز و جدید دارد و این ارتباط بیش از بیش باید قوی شود.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق ایران با ارتباطی که با کمسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران دارد، می‌تواند در زمینه صادرات با رویکردی جدید حرکت‌های اثربخش و کارآمدتری را دنبال کند.
امید اصغری، مدیر موسسه پژوهشی و آموزشی یونیدرو نیز به عوامل مختلف موثر بر صادرات محصولات دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: در این ارتباط، میزان هزینه‌کرد دولت و شرکت‌های بزرگ در بخش تحقیق و توسعه، عوامل قانونی و حکمرانی، زیرساخت‌ها، نرخ مؤثر ارز، درجه باز بودن اقتصاد و سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثر دارد.
او برای نمونه به تجربه موفق استرالیا در نوآوری بخش معدن اشاره و تصریح کرد: استرالیا دارای شرکت‌های بزرگی است که از استارتاپ‌ها حمایت می‌کنند و در عین حال دولت سرمایه‌ای را برای حمایت از نوآوری‌ها چه در داخل کشور و چه به صورت بین‌المللی اختصاص می‌دهد. این کشور با چنین رویکرد و برنامه‌ریزی توانسته در حوزه معدنی رشد مناسبی را تجربه کند.
به باور او استفاده از تجربیات جهانی یکی از اقداماتی است که باید در اولویت کاری مجموعه‌های تحقیقاتی قرار بگیرد.